یکی از عمده چالش‌های موجود در صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی، نوسانات ناشی از فرمول نرخ‌گذاری خوراک این صنایع است که فروش و سودآوری این مجموعه‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. درحالی همواره بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی تاکید می شود که نواقص موجود در فرمول نرخ گذاری خوراک این صنایع و نوسانات قیمتی ناشی از آن آسیب جبران‌ناپذیری را به صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی وارد کرده است. نبود ثبات رویه در قیمت ها سبب شده تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فعال در این بخش هیچ چشم‌اندازی را برای آینده مجموعه خود متصور نباشند.
در این رابطه اسدالله قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار اوپکس گفت: متاسفانه این بخش نیز همچون سایر قسمت‌های اقتصادی کشور، شاهد تاثیرپذیری از بی ثباتی نهاده‌های تاثیرگذار بر قیمت‌ها هستیم. از این رو همانطور که می بینیم مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصمیم درستی برای سرمایه و پول خود در شش ماه آینده بگیرند که آن را در بخش تولید بکار ببرند و یا در بورس و یا در بانک سپرده کنند.
این نماینده مجلس افزود: شاید بتوان این توجیه را قبول کرد که نوسانات بخش های دیگر اقتصاد متاثر از تغییرات نرخ ارز، تحریم و یا متغیرهای سیاسی باشد اما در بخش تولید صنایع پایین دست نفت ، گاز و پتروشیمی که مالکیت خوراک عمدتا در دست دولت است نباید مشکلاتی در خصوص نوسان نرخ خوراک باشد.
از این رو به گفته قره خانی نگاه دولت در بخش سیاست‌گذاری قیمت خوراک صنایع پایین دست پتروشیمی به جای اینکه موتور محرک تولید باشد، دیدگاه کاسبی بوده و دولت به چشم درآمدزایی کلان از محل فروش این خوراک نگاه می کند. وی معتقد است برای رونق صنایع پایین دست که عموما نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش تولید دارند باید دولت دید سرمایه گذاری داشته باشد.
قره خانی همچنین ادامه داد: متاسفانه در کشور مزیت‌هایی همچون وام کم بهره، صادرات آسان و تکنولوژی بالا نداریم که صنایع ما از آن ها بهره‌مند شوند. اما تنها مزیت در دسترس که البته دولت متولی آن است، مزیت خوراک ارزان قیمت است. از این رو به گفته قره خانی دولت تنها می‌تواند با در اختیار قراردادن خوراک ارزان قیمت به دست سرمایه‌گذاران بخش پایین دست نفت، به رونق این بخش کمک کند.
اما مهم تر از قرار دادن خوراک ارزان قیمت به دست سرمایه‌گذاران، تثبیت نرخ خوراک برای دوره نسبتا طولانی است چراکه با روند فعلی نرخ‌گذاری خوراک و نوسانات شدید ناشی از آن، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی توجیه ندارد.
در این رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجاکه در سایر کشورها عموما به دلیل نرخ تورم پایین و عدم تغییرپذیری زیاد تورم در طول سال ها، نرخ خوراک برای طولانی مدت تقریبا ثابت بوده و یا حداقل قابل پیش بینی است. اما در ایران به دلیل افزایش سالانه نرخ تورم، تغییر نرخ خوراک به چالش بزرگی برای صنایع تبدیل شده که می‌طلبد دولت با بکارگیری همه ارکان نظام، تصمیم استراتژیکی را برای تثبین نرخ خوراک اتخاد کند. وی افزود: یعنی هیات دولت برای مدت مثلا 5 سال نرخ خوراک را ثابت نگاه داشته و بدین طریق به سرمایه‌گذاری در بخش صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی کمک کند چراکه در کشورهای دیگر نرخ خوراک حداقل برای 10 سال ثابت است. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از مهمترین دلایل عقب نشینی بخش خصوصی از سرمایه گذاری در صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی، عدم ثبات قیمتگذاری مطمئن خوراک است. چراکه سرمایه‌گذار هیچ چشم اندازی از آینده قیمت خوراک و در نتیجه فروش و سود سرمایه گذاری خود نمی تواند داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم روند فعلی نرخ‌گذاری که برای مثال در محاسبه قیمت وکیوم باتوم، فیول به نرخ فوب خلیج فارس است، تنها بر تولیدکننده فشار مضاعف وارد می شود چراکه دولت نیز در شرایط فعلی نمی تواند فیول را به نرخ جهانی بفروشد حال چه توقعی از تولیدکننده داخلی دارد که همان نرخ جهانی را برای خوراک بپردازد؟ از این رو در چنین شرایطی تنها واحدهای تولیدی میتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند که از گذشته سرمایه گذاری کرده و چرخه تولید را پیش از این راه اندازی کرده‌اند. در نتیجه هیچ فرد سرمایه‌گذار جدیدی به این صنعت اضافه نخواهد شد که با خود دانش و تکنولوژی جدید وارد کند و از هدررفت منابع با تکنولوژی قدیمی کاهش یابد. از این رو می بینیم که همچنان با کمبود واحدهای پالایشی و پتروشیمی جدید روبرو هستیم.