کاریزمای نفت و یک معادله چندمجهولی

چوب دوسرطلای نفت نه راه پیش دارد و نه راه پس؛ دیگر کاریزمای گذشته را ندارد و کیسه اش از ارزهای صادراتی خالی شده است. بنابراین باید برای افزایش اندوخته های ارزی و همچنین اعتبار اقتصادی کشور فکر دیگری کرد چرا که همانند گذشته نمی توان به صورت تک بعدی به عصای آن تکیه کرد. درحال حاضر تحریم ها همانند زهری به رگ های صنعت کشور تزریق می شود بنابراین برای مقابله به مثل باید یک پادزهر در اختیار واحدهای صنعتی جهت دوام آوردن مقابل هجمه های مالی گذاشت، اما چگونه؟ آن هم در شرایطی که آلترناتیوی برای آن تعریف نشده است. از دیرباز در ترازوی بودجه، سنگینی نفت خام بر سنگینی سایر فرآورده های نفتی و غیر نفتی حسابی می چربیده تا اینکه با عرض اندام تحریم ها یک معادله هذلولی ترسیم می شود. هرچند اخیرا تدابیری اندیشیده شد تا جایگاه صادراتی این دو کفه در ترازوی معاملاتی نفت و فرآورده های نفتی جابجا شود و به عنوان مثال پالایشگاه سازی ها از سرگرفته شوند، اما تا نهادینه شدن این فرآیند قرار است با نفت های دپو شده چه اقدامی صورت بگیرد؟ ضمن اینکه درحال حاضر نمی توان تمام ظرفیت نفت تولیدی را در گلوگاهای پالایشی ریخت. اینگونه که از ظواهر امر بر می آید بودجه به مخدری به اسم نفت همچنان نیاز دارد ولی دست و پای این طلای سیاه در باتلاق تحریم ها گیر کرده است. دراین اثنا با توفیق اجباری تحریم ها قرار است به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اصلی که سال ها پیش مورد تاکید رهبری قرار گرفته بود جامه عمل پوشانده شود. امری که با حرکت صنایع بِرَند و مطرح جهانی به سمت اقتصاد سبز مقارن شده و گویای این نکته است که تا چند صباح دیگر نفت ارزشی را که دراین مقطع دارد، از دست می دهد. اما تا آن زمان با نفت دپو شده وظرفیت درجای زیر پایمان قرار است چه کنیم؟ در یک طرف نفت زیر زمین می جوشد، از طرف دیگر تلی از پروژه های نیمه کاره قد کشیده و در گوشه ای دیگر بخش خصوصی سرگردان و حیران سرمایه چشم براه یک ناجی باقی مانده اند، بنابراین باید بین این سه بخش یک معادله ملموس و منطقی برقرار کرد.
• تهاتر نفت؛ شاید وقتی دیگر
از آن جایی که گفته اند کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد قرار شد تا از خود همین کالای سنتی کشور که تا دیروز در بازارهای جهانی برایش سرودست می شکستند در مبادلات داخلی استفاده شود و به واسطه یک بند قانونی در بودجه 98 سازوکار تهاتر نفت با بدهی های معوق بین دولت و بخش تعاونی و خصوصی تا سقف 40 هزار میلیارد تومان فراهم شود. بنابراین دولت برای تعامل و قطع نکردن ارتباط خود با بخش خصوصی این امکان را پیدا می کند تا فارغ از ماجرای انتشار اسناد خزانه اسلامی، بخشی از نفت استخراجی را به جای پول نقد در اختیار این بخش بگذارد. این امر در ابتدا با استقبال برخی ارگان ها روبرو شده بود، پیشتر از دو منبع مدیریتی جریان تهاتر را پرسیده بودم که هردو آن را تایید کرده بودند و از پروژه های خود و میزان تهاتری که قرار بود صورت بگیرد با بیان معادل ارزش ریالی توضیحاتی را ارائه کردند. یکی از آن موارد بازسازی نیروگاه ری به ارزش 500 میلیون یورو بود، مورد دیگر مربوط به نقل قول یکی از مدیران حوزه نفت بود که آن را رسانه ای نکردم ولی گویای تهاتر نفت در قبال خرید بود. اخیرا وقتی در خصوص تهاتر نفت در قبال بدهی بخش خصوصی موضع وزیر نفت را جویا شدم از عدم امکان اجرایی شدن آن خبر داد که در پی آن به دلیل معقولی نیز استناد کرد. بیژن نامدار زنگنه دراین خصوص بیان کرد که این جریان منتفی است چرا که براساس قانون ابتدا باید درآمدهای نفتی محقق شود و در وهله بعد میتوان 5 هزار میلیارد تومان را برای بدهی ها اختصاص داد. البته او توضیح دیگری ارائه می دهد که اگر بنا به اجرای این قانون باشد، سازمان برنامه و بودجه باید مقدمات را فراهم کند.
• گردبادی به نام سردرگمی
درحال حاضر پروژه های عمرانی نیمه کاره که به روایتی به 600هزار میلیارد تومان می رسد، روی دست دولت باقی مانده است که برای احیای آن باید جذابیت قراردادها را برای بخش خصوصی دوچندان کرد، اما مشکل اینجاست که ممکن است دیگر پول نقدی در کار نباشد و از آن جایی که دیواری کوتاه تر از نفتی ها پیدا نمی شود بازهم پیکان ها به سوی این گزینه همیشه روی میز نشانه می رود. البته متصدیان امر برای حرکت پروژه های نیمه کاره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مطرح کردند تا زمام پروژه ها را به دست بخش خصوصی بسپارند اما هر طرح اجرایی نیاز به سرمایه دارد. هرچند نباید از گردش مالی نقدینگی مردمی غافل شد ولی در شرایط کنونی کدام یک از گزینه ها دست به نقدترند؟ اسناد خزانه، سرمایه مردمی و یا نفت و فرآورده های آن؟ با این تفاسیر نمی توان به یک باره چشم بر روی نفت بست. لذا دولت بنای خود را برای استفاده از ظرفیت و پتانسیل نفت به صورت دیگری در معاملات گذاشت و بند «ی» را در تبصره یک قانون بودجه 98 لحاظ کرد. اما نکته جالبترآنکه برخی از مدیران ارشد وزارتخانه ها از وجود چنین تبصره ای غافل بودند و درمقام پاسخ وجود چنین بندی را بالکل انکار می کردند که این خود نشان از عدم باورپذیری برای اجرای چنین امری از سوی برخی دولتی هایی دارد که به دنبال جذب سرمایه گذار در پروژه ها هستند.
حال با تمام اما و اگرها شرایط به گونه ای برای اجرای آن فراهم شود و به عنوان یک گزینه در اجرای پروژه ها روی میز برود، اجرای آن کمی چالش برانگیز خواهد شد. ضمن اینکه باید دید بخش خصوصی از چنین معامله ای استقبال می کند و بخش خصوصی نفت خام دریافتی را قرار است چگونه به فروش برساند؟
پاسخ سید حمید حسینی سخنگوی اوپکس به این پرسش خود موید ایجاد عواقبی در ادامه روند مذکور است. حسینی معتقد است اگر نتوانیم نفت بفروشیم جریان تهاتر می تواند راهکاری باشد تا به واسطه آن مقدمات کار برای فروش فراهم شود و بخش خصوصی با تخفیف های بیشتر این کار را انجام دهد، هرچند بعید است چنین کاری اجرایی شود. او درعین حال احتمال ارائه سایر فرآورده هایی که بازار فروش خود را دارند در این سناریو به جای نفت را منتفی می داند چرا که یقین می داند شرکت مربوطه کالایی را که قادر به فروش آن نیست حاضر است بدین شکل خرج کند، اما فرآورده های جانبی که در بازار فروش داشته باشد را نه. در مجموع این امر می تواند برای بازار چالش هایی را ایجاد کند و به چندگانگی قیمت ها به شدت ضربه بزند، لذا این رویه با سردرگمی همراه خواهد بود.
حال اگر شرایط به گونه ای مهیا شود و سازمان برنامه و بودجه اقدام به اجرای تهاتر کند تاکتیک جدیدی برای خرج کردن بشکه های نفت در چارچوب معاملات داخلی خواهد بود، ولی از سوی دیگر می تواند دغدغه شکل گیری بازار سیاه برای باز شدن پای دلالان و سوداگران به این عرصه را نیز شکل دهد. باید اذعان داشت حرکت دورانی چالش ها دردامنه مخروطی تحریم ها، گردبادی را به حرکت درآورده که متوقف کردن آن شاید کاریزمای گذشته نفت را مطالبه گری می کند تا نقطه ای بر پایان دغدغه های این روزهای اقتصاد کشور بگذارد.