پایبندی دولت به تعهدات و توافقاتش با بخش خصوصی لازمه اعتماد متقابل فعالان این بخش و همکاری آنا‌ن با دولت برای عبور از شرایط امروز است.
به گزارش روابط عمومی اتاق‌ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این مطلب گفت: «دولت باید به توافقات خود با بخش‌خصوصی پای‌بند باشد؛ نمونه اخیر این توافقات، توافقی است که بین نمایندگان بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی، منعقد شده‌است و متأسفانه نشانه‌ای از عمل به این توافق توسط دولت مشاهده نمی‌شود.»«محمد نهاوندیان» با تشریح جزئیات بیست‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که روز دوشنبه 29 آبان برگزار شد، گفت: «محور اصلی مورد بحث در جلسه امروز، بخش‌نامه‌های متعدد صادر شده از سوی سازمان‌های مختلف دولتی در رابطه با امر صادرات و واردات در هفته اخیر بود که منجر به ایجاد دغدغه‌هایی در بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی شده است. از جمله این بخش‌نامه‌ها، بخش‌نامه اخیر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با صادرکنندگان و تغییرات در رابطه با مقررات صادرات و واردات است.»
وی ادامه داد: «اعضای شورا بر این نکته تأکید داشتند که تعدد این‌گونه تصمیمات و تغییرات پیاپی، به قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب می‌رساند از این رو در مواردی که توافقاتی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد که از جمله آن توافقات صورت گرفته میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران بر سر ارایه ارز صادرات در اتاق مبادلات ارزی است، نباید مرتباً تصمیمات متفاوتی اتخاذ شود.»
وی اظهار داشت: «در دستور جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، عمده ترین مبحث، طرح گزارشی از سوی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران بود که به نمایندگی از سوی مدیریت شهری، در جلسات این شورا حضور دارند که در خصوص منابع و مصارف بودجه‌ای شهردرای توضیحاتی ارایه کردند.»
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: «دستور دیگر جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، ارایه گزارشی از اجرای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه بود که در جلسات قبلی شورا نیز مورد پی‌گیری واقع شده بود؛ اما متأسفانه در جلسه امروز به دلیل عدم حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رسیدگی به این موضوع میسر نشد.»
گزارش معاون شهردارتهران به شورای گفت‌وگو
براساس همین گزارش «سیدمناف هاشمی» نماینده شهردار تهران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که در جلسه شورا گزارش مبسوطی از منابع در آمدی و بودجه شهرداری تهران را ارئه داده بود، خلاصه گزارش مربوط را به این شرح ارائه داد: «در 8 ماهه اخیر که نزدیک به 20 ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال 91 کل کشور برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده بود، هیچ عمل‌کردی از سوی دولت برای تخصیص بودجه به شهرداری‌ها به ثبت نرسیده و پرداخت سهم این بندهای قانونی از قانون بودجه 91 به شهرداری محقق نشده است.»
وی تصریح کرد: «در قانون بودجه سال جاری، منابع مالی حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی باید از سوی خزانه‌داری کل کشور به حساب شهرداری واریز شود، ضمن این‌که 10درصد از منابع حاصل از درآمد سوخت و فرآورده‌های نفتی از سوی دولت نیز باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.»
به گفته هاشمی، از ابتدای امسال تاکنون هیچ یک از این ارقام تعیین شده به شهرداری اختصاص نیافته است، ضمن این‌که در بحث قوانین حمل‌ونقل و ترافیک نیز قوانینی وجود دارد که دولت و شهرداری سهم مشترک درآمدی دارند، هم‌چنین از محل یارانه بلیت مترو و یارانه بلیت اتوبوس نیز شهرداری سهم دارد.
وی عدم پرداخت منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 91 کل کشور برای شهرداری‌ها را در 20 سال اخیر بی‌سابقه دانست و خاطرنشان کرد: «قرار بر این شد که کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع را پی‌گیری کنند.»
هاشمی گفت: «بر این اساس، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای تدارک خواهند دید که در آن از نمایندگان شهرداری و دولت دعوت خواهند کرد که در این مورد توضیحاتی ارایه دهند.»
وی اظهار داشت: «پیش‌بینی ما این است که براساس قانون بودجه باید تاکنون به جز مباحث فاینانس، ال سی و اوراق مشارکت، 600میلیارد تومان منابع مالی به شهرداری تهران اختصاص یابد که این رقم تا پایان سال به 1000 تا 1200میلیارد تومان خواهد رسید.»
هاشمی ادامه داد: «به‌رغم عدم تخصیص بودجه، اقدامات عمرانی و پروژه‌های شهرداری تهران متوقف نشده است و پروژه‌ها تا 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.»