مریم علیزاده – خبرنگار دنیای انرژی
در سالی که رونق تولید نامگذاری شده، مسدود شدن بخشی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به نام ارزش افزوده صادرات، بر چالش های این بخش از صنعت مضاعف شده و بیش از یک سال از زمان استرداد ارزش افزوده صادرات می گذرد. به اذعان فعالان بخش خصوصی، یکی از چالش های اصلی تولید، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. اما این مشکل زمانی بیشتر خودنمایی می کند که مانعی همچون استرداد ارزش افزوده صادرات از سمت سازمان امور مالیاتی به گره کور تبدیل می شود. در این میان اما برخی صادرکنندگان همچنان به بهانه تعهد ارزی، مبالغ سنگینی را در نزد سازمان امور مالیاتی سپرده کرده اند که سازمان های متولی بر صادرات ریالی این تولیدکنندگان صحه گذاشته اند. در نتیجه به دلیل صادرات ریالی، این واحدهای تولیدی نباید متعهد ارزی شناخته شوند.
اخذ ضمانت‌نامه به جای مسدودی نقدینگی
سعید رفیعی‌فر، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در خصوص آخرین اقدامات این اتحادیه برای تسهیل بازگشت ارزش افزوده صادرات گفت : اخیرا اتحادیه طی جلسه‌ای با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت موضوعاتی مطرح کرد که مهمترین آن‌ها معوقات بود که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز این موضوع را پذیرفت و قول مساعدی داد که بر اساس لیست ارائه شده از سوی اتحادیه، پرداخت ارزش افزوده تسریع شود. در واقع شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را تا حد قابل قبول بانک مرکزی پرداخت کرده باشند در ردیف بازپرداخت ارزش افزوده صادرات قرار خواهند گرفت چراکه طبق گفته زادبوم نباید به هیچ عنوان استرداد ارزش افزوده این شرکت ها به تعویق بیافتد. نکته دیگری که رفیعی فر به آن اشاره کرد، جایگزین کردن اخذ ضمانت نامه به جای وجه نقد در بحث ارزش افزوده صادرات بود. دبیرکل اتحادیه در این باره نیز گفت: در این جلسه مذکور مطرح کردیم که بهتر است به جای پرداخت ارزش افزوده توسط صادرکنندگان، ضمانت‌نامه معتبر اخذ شود. همانطور که برای واردات این امتیاز را قرار دادند، بسیار ضروری‌تر است که چنین تسهیلاتی در امر صادرات نیز تعریف شود بدین گونه که در زمان خرید، صادرکنندگان ضمانت‌نامه بانکی برای سه یا شش ماه در نزد سازمان امور مالیاتی وثیقه قرار دهند و پس از ارائه برگ سبز گمرک، این ضمانت نامه عودت داده شود اما در صورت عدم تحویل برگ سبز گمرک در مدت مذکور، ضمانت‌نامه شرکت تولیدی توسط سازمان امور مالیاتی توقیف شود. به اعتقاد رفیعی‌فر، این امر می تواند کمک بزرگی به بخش تولید در شرایط کنونی داشته باشد چراکه بلوکه شدن بخش زیادی از نقدینگی شرکت‌ها به عنوان ارزش افزوده صادرات، سرمایه در گردش این واحدها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد که در نهایت منجر به کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد .
پول ارزش افزوده صادرات کجاست؟
در ادامه حامد حسینی یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی در مورد نحوه سازوکار ارزش افزوده صادرات گفت: لیست ایفای تعهداتی شرکت‌ها در نزد بانک مرکزی قرارداد که بطور معمول به روز شدن لیست شرکت‌های متعهد ارزی در نزد بانک مرکزی، سه یا چهار ماه تاخیر دارد. همچنین بانک مرکزی سه ماه یک بار لیست شرکت های متعد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. از این رو یکی از معضلات بزرگ شرکت های صادراتی، تعلل بانک مرکزی در ارائه لیست شرکت‌های متعهد ارزی به سازمان امور مالیاتی است.
به نظر حسینی باید سازوکاری از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود که لیست شرکت‌های متعد ارزی، بصورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد یعنی بانک مرکزی ملزم به ارائه لیست به سازمان امور مالیاتی نباشد و این سازمان بطور اتوماتیک و آنلاین دسترسی به شرکت‌های متعد داشته باشد. نکته مهم دیگری که این عضو اتحادیه در خصوص استرداد ارزش افزوده صادرات به ان اشاره کرد، مدت بازگشت این مبالغ از سوی سازمان امور مالیاتی است. طبق قانون از زمان محرز شدن رفع تعهد ارزی صادرکننده، سازمان امور مالیاتی باید طی یک ماه مبلغ ارزش افزوده را به شرکت مورد نظر بازگرداند. گفتنی است در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه¬مقررمی‌دارد:
"سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید." از این رو اگر در این مهلت سازمان امور مالیاتی، مبلغ ارزش افزوده را مسترد نکند، تخلف کرده است. این درحالی است که بنا به گفته حسینی برخی شرکت ها با وجود ارائه نامه رسیدگی به استرداد به سازمان امور مالیاتی، بیش یک سال است که مبلغ ارزش افزوده را دریافت نکرده اند.
موضوع مهمی که در این میان چالش مضاعفی ایجاد کرده، ادعاهای سازمان امور مالیاتی مبنی بر این است که در بسیاری از مواقع زمان استرداد ارزش افزوده، این سازمان اعلام می کند که پولی برای بازگشت ندارد. حال این موضوع مطرح می‌شود که شرکت‌ها برای این جریمه دیرکرد در استرداد ارزش افزوده صادرات، اوراق خزانه و یا امثال آن را دریافت کنند؟ اما سوال اساسی اینجاست که اگر سازمان امور مالیایی، پول ارزش افزوده را نمی تواند پرداخت کند، این مبالغ کجا هستند و صرف چه کاری شده‌اند؟. حسینی در این باره گفت: اگر این مبالغ در حساب دارایی و ارزش افزوده است و از آن‌ها برداشتی نشده است، چرا در بازپرداخت پول شرکت‌ها تاخیر طولانی وجود دارد؟ ولی اگر این پول‌ها را دولت برداشت کرده و یا سازمان امور مالیاتی به هر عنوانی از قبیل سرمایه گذاری و یا حتی پرداخت حقوق کارکنان از آن‌ها برداشت کرده است، این کار خلاف قانون است چراکه سازمان امور مالیاتی و دولت حق دخل و تصرف در مبالغ ارزش افزده صادرات ندارند. در صورت درست بودن این نظر که دولت و سازمان امور مالیاتی از مبالغ ارزش افزوده برداشت داشته اند، یک تخلف بودجه‌ای است و دیوان محاسبات باید رسیدگی کند. اما اگر سازمان امور مالیاتی بطور خودسر این مبالغ را برداشت کرده است، بازهم مرتکب عمل غیرقانونی شده چراکه این پول بصورت امانت در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار می‌گیرد و چون این پول بصورت نقدی از سوی تولیدکننده به حساب امور مالیاتی پرداخت می‌شود، باید بصورت نقدی و در مهلت قانونی به صادرکننده بازگردد.
بلوکه شدن 800 میلیارد تومان نقدینگی به بهانه تعهد ارزی
در این رابطه محسن ورزشکار رئیس انجمن قیر ایران نیز از مسدود شدن بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی شرکت‌های صادرکننده قیر به بهانه ارزش افزوده صادرات خبر داد و گفت: متاسفانه از سال ۹۷ تاکنون سازمان امور مالیاتی مبالغی که تحت عنوان ارزش افزوده صادرات از صادرکنندگان قیر اخذ نموده، مسترد نکرده و این امر سبب بلوکه شدن بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش این شرکت‌های تولیدی شده است. وی ریشه اصلی این موضوع را بحث تعهد ارزی شرکت‌های تولیدکننده قیر عنوان کرد و گفت: ما از اساس با این نوع تعهد ارزی مخالف هستیم چراکه صادرات قیر الزاما از طریق بورس کالای ایران انجام می‌شود و در این بازار قیمت‌گذاری به صورت ریالی بوده، قراردادها بصورت ریالی و تسویه حساب‌ها نیز به صورت ریالی انجام می‌شود. ورزشکار افزود: علاوه بر موارد اشاره شده، به این موضوع نیز باید توجه داشته باشیم که بورس کالای ایران اساسا امکان دریافت ارز را ندارد. در نتیجه باتوجه به دلایل ذکر شده صادرات قیر در زمره صادرات ریالی قرار دارد و به دنبال آن نباید شرکت‌های قیرسازی به عنوان متعهد ارزی شناخته شوند.
وی در ادامه افزود: انجمن قیر ایران در این رابطه پیگیر موضوع رفع مسدودی از بانک مرکزی بود که بانک مرکزی نیز در خصوص صحت صادرات ریالی قیرسازان از بورس اوراق بهادار استعلام کرده اما هنوز پاسخی از بورس مبنی بر رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدکننده قیر به بانک مرکزی نرسیده است. البته در این بین بورس کالا نیز بر عدم دریافت ارز از سوی فروشندگان کالا در این بازار صحه گذاری کرده است. اما به گفته ورزشکار حتی شرکت هایی که تعهد ارزی خود را پاس کرده اند نیز همچنان ارزش افزوده صادراتشان مسترد نشده است. در نتیجه آن طور که از شواهد مشخص است، تعیین و تکلیف استراداد ارزش افزوده صادرات واحدهای تولید کننده قیر در گروی تایید سازمان بورس به بانک مرکزی در خصوص عدم تعهد ارزی این واحدها است. ورزشکار همچنین پیشنهاد داد به جای پرداخت ارزش افزوده صادرات، شرکت ها این اختیار را داشته باشند که ضمانت نامه را به عنوان وثیقه ارزش افزوده صادرات در اختیار سازمان امور مالیالتی قرار دهند. چراکه ضمانت نامه هم مدرک معتبری است که می تواند جایگزین وجه نقد شود.
به مشوق های صادراتی، گره کور بر تولید می زنیم
از سوی دیگر حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز بر مشکل زا بودن بحث ارزش افزوده صادرات اشاره کرد و گفت: در همه دنیا تسهیلات گسترده ای برای صادرکنندگان در نظر گرفته می شود که مهمترین آن معافیت مالیاتی است. اما متاسفانه در ایران به دلیل برخی کج سلیقگی ها شاهد آن هستیم که هر روزه معضل جدیدی پیش پای صادرکنندگان قرار می گیرد که استرداد ارزش افزوده صادراتی یکی از این چالش ها است. وی معتقد است اگر مشوق هایی برای صادرکنندگان در نظر نمی گیریم، نباید با ایجاد موانع گسترده و رفع نشدنی، سهم بازار محصولات کشورمان در بازارهای صادراتی را نیز از بین ببریم. صالحی پیشنهادی برای جایگزینی ارزش افزوده صادرات ارائه کرد که مطابق با آن به جای مسدود نمودن بخشی از پول صادرات به عنوان ارزش افزوده در نزد سازمان امور مالیاتی، شرکت ها بتوانند با ایجاد یک حساب فیمابین میان سازمان امور مالیاتی، تمام امور فروش صادراتی خود را بطور شفاف در امور مالیاتی به ثبت برسانند و اگر در مدت یک سال محرز شد که شرکت کالا را صادر نکرد، سازمان امور مالیاتی اقدام به مسدود نمودن حساب مشترک نماید.
به فکر راه حل جایگزین برای ارزش افزوده صادرات هستیم
همچنین عزیز اکبریان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اعتراض نسبت به اقدام سازمان امور مالیاتی در خصوص مسدودسازی حساب ارزش افزوده صادرات شرکت های تولیدکننده گفت: در همه جا اول فرد یا شرکت مرتکب خطا می شود و بعد جریمه برایش در نظر گرفته می شود اما در اینجا صادرکنندگان از همان ابتدا با جریمه ای به نام ارزش افزوده صادرات روبرو هستند. اگر می خواهیم از صنایع حمایت کنیم باید در تقویت تولید و صادرات آن ها مشارکت داشته باشیم. در این خصوص نیز به نظر می رسد مسدود کردن بخشی از سرمایه در گردش شرکت به نام ارزش افزوده صادرات، راه حل ساده و کم هزینه برای سازمان امور مالیاتی است وگرنه می توان از راهکارهای دیگری نیز برای تشخیص صادرات بهره گرفت. به گفته این نماینده مجلس، صنایع و کارخانجات نباید تاوان کم کاری ارگان های دیگر را پس دهند و چون راهکاری اندیشیده نمی شود، نقدینگی عظیمی را بعنوان ارزش افزوده از دست بدهند. وی معتقد است در حال حاضر موانع پیش پای صنایع کشور ریشه در داخل داشته و گره کار آن ها به دست مسئولین باز می شود و سخت تر از تحریم ها، چالش های دست ساخته داخلی است که صنعتگران و تولیدکنندگان را پریشان کرده است. اکبریان البته با اشاره به برخی نابه‌سامانی ها در بازگرداندن ارز صادرکنندگان گفت: مشکلات پیش آمده در بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی شرکت ها سبب شده تا سختگیری ارگان های نظارتی بر این امر افزایش یابد اما این موضوع نباید بهانه شود تا ما برای رونق تولید و صادرات مانع تراشی کنیم.