تصویر فرم "الزام صادرکنندگان به اعلام شیوه مصرف ارز حاصل از صادرات" منتشر شد.
تسهیل در برابر تحریم، راهبردی است که نمایندگان بخش خصوصی از آغاز دور جدید محدودیت‌ها علیه کشورمان دائما بر آن تأکید می کنند و التزام به این راهبرد را نتیجه بخش ترین اقدامی می دانند که دولت با در پیش گرفتن آن می تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای خنثی سازی تحریمها کمال استفاده را ببرد.
با این وجود، اما آنچه در حوزه تجارت بین المللی در چند ماهه اخیر شاهدش بودیم، رفتاری نه چندان همسو با این راهبرد اساسی است. صدور دستورالعمل‌های متعدد و مختلف، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامه ها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویه های تجاری و.. را می توان مصادیق غفلت از راهبرد تسهیل در برابر تحریمها دانست.
در همین حال، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها و ملزم ساختن صادرکنندگان به اعلام و ابراز شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، یکی از مشکلات جدیدی است که اخیرا صادرات کشور با آن مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر،صادرکنندگان اخیرا در جریان انجام فرایند اخذ مجوزهای لازم برای صدور کالا، ملزم به پر کردن فرمی هستند که در آن باید شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات آن مجموعه کالایی را به دولت اعلام کنند.
این فرم که تحت عنوان " فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات" در اختیار صادر کنددگان قرار می گیرد، چهار گزینه را برای شیوه انتقال ارز صادراتی یا به عبارت دیگر، شیوه مصرف ارز حاصل از صادرات پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد.
صادرکنندگان باید اعلام کنند که چند درصد از ارز حاصل از صادرات را صرف پرداخت بدهی ارزی خود به بانکها خواهد کرد یا چند درصد آن را در حساب ارزی خود سپرده گذاری می کند یا چند درصد ارز حاصل از صادرات را جهت فروش به مرکز مبادلات ارزی معرفی می کند یا چند درصد آن را جهت واردات کالا استعلام می‌کند.
البته در حالی صادرکنندگان کشور نسبت به این گونه اقدامات از دولت گلایه دارند که مدیران دولتی، الزام صادرکنندگان به پرکردن این فرم را تنها با هدف شفاف سازی روند انتقال ارز اعلام می‌کنند.
تسهیل در برابر تحریم، راهبردی است که نمایندگان بخش خصوصی از آغاز دور جدید محدودیت‌ها علیه کشورمان دائما بر آن تأکید می کنند و التزام به این راهبرد را نتیجه بخش ترین اقدامی می دانند که دولت با در پیش گرفتن آن می تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای خنثی سازی تحریمها کمال استفاده را ببرد.
با این وجود، اما آنچه در حوزه تجارت بین المللی در چند ماهه اخیر شاهدش بودیم، رفتاری نه چندان همسو با این راهبرد اساسی است. صدور دستورالعمل‌های متعدد و مختلف، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامه ها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویه های تجاری و.. را می توان مصادیق غفلت از راهبرد تسهیل در برابر تحریمها دانست.
در همین حال، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها و ملزم ساختن صادرکنندگان به اعلام و ابراز شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، یکی از مشکلات جدیدی است که اخیرا صادرات کشور با آن مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر،صادرکنندگان اخیرا در جریان انجام فرایند اخذ مجوزهای لازم برای صدور کالا، ملزم به پر کردن فرمی هستند که در آن باید شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات آن مجموعه کالایی را به دولت اعلام کنند.
این فرم که تحت عنوان " فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات" در اختیار صادر کنددگان قرار می گیرد، چهار گزینه را برای شیوه انتقال ارز صادراتی یا به عبارت دیگر، شیوه مصرف ارز حاصل از صادرات پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد.
صادرکنندگان باید اعلام کنند که چند درصد از ارز حاصل از صادرات را صرف پرداخت بدهی ارزی خود به بانکها خواهد کرد یا چند درصد آن را در حساب ارزی خود سپرده گذاری می کند یا چند درصد ارز حاصل از صادرات را جهت فروش به مرکز مبادلات ارزی معرفی می کند یا چند درصد آن را جهت واردات کالا استعلام می‌کند.
البته در حالی صادرکنندگان کشور نسبت به این گونه اقدامات از دولت گلایه دارند که مدیران دولتی، الزام صادرکنندگان به پرکردن این فرم را تنها با هدف شفاف سازی روند انتقال ارز اعلام می‌کنند.
تصویر فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات
