قطع خوراک پتروشیمی‌های متخلف/ اعلام موجودی اجباری می‌شود+جزئیات جرایم جدید واحدهای پتروشیمی متخلف

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر گفت: محصولات پتروشیمی به عنوان ماده اولیه تاثیرگذار در بهای تمام شده اکثر محصولات تولیدی صنایع پایین دستی و قیمت نهایی این تولیدات از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر همین اساس، با توجه به حساسیت این مواد و نوسانات شدید قیمت آن در بازار، طرح تشدید اقدامات نظارتی بر توزیع و مصرف مواد پتروشیمی از 20 آبان ماه در سراسر کشور اجرا شده است.

جزئیات شرایط واحدهای قابل بازرسی

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این طرح که تا زمان عادی شدن وضعیت قیمت محصولات پتروشیمی ادامه دارد، رسیدگی به فعالیت تمامی واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد پتروشیمی و انبارهای مربوطه و استقرار بازرس در مراکز نگهداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این طرح واحدهای تولیدی که اقدام به ثبت نام در سایت بهین‌یاب و خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده‌اند، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و به واحدهای فاقد صلاحیت که عدم صحت نشانی و یا غیرفعال بودن آنها برای بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها محرز شود طبق قوانین و مقررات جاری با آنها رفتار خواهد شد.

واحدهای پتروشیمی حق تخلیه بار و نگهداری در انبار را ندارند

به گفته مولاخواه، تاکنون 100 واحد غیرتولیدی در استانها شناسایی و به مراجع ذیربط قانونی جهت رسیدگی و غیرفعال نمودن کد فعالیت معرفی شده‌اند، همچنین تمامی واحدهای تولیدی حق تخلیه بار و نگهداری مواد مصرفی در انبارهای خارج و دور از کارگاه تولیدی خود را نداشته و یا دلیل موجه باید داشته باشند. البته در این ارتباط نیز ناظران افتخاری به طور نامحسوس موارد احتکار و اختفاء محصولات پتروشیمی را در انبارهای غیررسمی شناسایی و به تلفن 124 گزارش دهند.

وی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات متخذه در ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها و کارگروه کنترل بازار عرضه مستمر و کامل محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و غیردولتی در بورس کالا امری الزامی است و گذر از آن و عرضه خارج از بورس تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: هم اکنون این موضوع به صورت جدی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در حال پیگیری است به طوری که عرضه محصولات در بورس در آبان ماه نسبت به مهرماه در سال جاری، حدود 167 هزار تن معادل 65 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این امر مانع رسیدگی به تخلفات واحدهایی که در ماههای گذشته تولیدی خود را در بورس عرضه نکرده‌اند و یا عرضه نامناسب داشته‌اند، نمی‌شود و دیر یا زود باید پاسخگو بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ از طرفی طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز قطع خوراک پتروشیمی‌های متخلف از طریق وزارت نفت نیز امکان پذیر است.

تشکیل کارگروه تخصصی پتروشیمی

به گفته مولاخواه، با تدبیر و دستور کارگروه کنترل بازار، با توجه به مشکلاتی که در حوزه پتروشیمی وجود دارد، کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالای ایران و انجمن‌های صنفی بخش خصوصی، مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی با هدف تنظیم بازار، قیمت و توزیع محصولات پتروشیمی تشکیل شده است که هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه داده و موضوعات مرتبط با تامین، توزیع و مصرف، قیمت و صادرات محصولات پتروشیمی را بررسی و به مشکلات رسیدگی می‌کند.

وی اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بازار، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد کمبود را از طریق واردات جبران خواهد کرد.

عرضه کالاها فقط با کد رهگیری

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: با توجه به اینکه تولید برخی از مواد پتروشیمی کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد، سقف خرید آن در بورس در نظر گرفته شده است و از طرفی نیز بازار آزاد نیز تصمیم گرفته شده که تمامی مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی حداکثر تا پایان سال جاری محصولات خود را به همراه کد شناسه بر روی بسته بندی عرضه کنند تا در صورت مشاهده در بازار امکان رهگیری آن و برخورد با واحد متخلف وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت اقلام پتروشیمی، موضوع اجرای ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی در حال بررسی بوده و به زودی کالاهای مذکور در زمره اقلام مشمول اعلام موجودی قرار گرفته و صاحبان کالا و انبار و باراندازها بایستی موجودی خود را هر ماهه به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها اعلام کنند.

قیمت برخی محصولات کاهش یافت

مولاخواه گفت: ضریب تاثیر محصولات پتروشیمی بر روی قیمت محصول نهایی برخی از صنایع تا 80 و 90 درصد هم می‌رسد، بنابراین در صورت هرگونه تغییر قیمت این مواد باید شاهد افزایش قیمت بسیاری از محصولات ساخته شده و فشار بر مصرف‌کنندگان باشیم، لذا حسب بررسی‌های انجام شده و پس از تشکیل کمیته تخصصی مواد پتروشیمی و تصمیمات کارشناسی گرفته شده و دلایلی همچون ممنوعیت صادرات برخی اقلام پتروشیمی و کاهش نرخ ارز و اقدامات نظارتی صورت گرفته، تقاضای کاذب ایجاد شده در ماههای اخیر به حداقل خود رسیده و در اکثر موارد از بین رفته و به تبع آن قیمت محصولات در ماههای اخیر کاهش یافته است به نحوی که در برخی از موارد، قیمت در بازار به کمتر از نرخ مورد عرضه در بورس رسیده است.

توقف صادرات برخی از محصولات پتروشیمی

وی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز مهمترین عامل انگیزه تجار و صادرکنندگان برای خروج مواد پتروشیمی از کشور و در نتیجه کمبود عرضه و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات در داخل به شمار می‌رود لذا همانطور که واردات بی‌رویه به تولیدات داخل لطمه می‌زند، صادرات کنترل نشده و بی‎‌رویه نیز بازار را مختل و به هم می‌ریزد که سیاست توقف صادرات برخی از محصولات پتروشیمی با اجماع تمامی اعضای کمیته تخصصی مربوطه همراه بوده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: علاوه بر این، تعدیل قیمت محصولات با استقبال انجمن‌های صنفی و صنعتی تولیدکنندگان پایین دستی نیز مواجه شده است که البته این نکته را نیز باید توجه داشت که به دلایلی از جمله اشباع بازار و یا مقاومت تقاضا در برابر قیمت بورس و روند رو به کاهش قیمت مواد و نیز نداشتن نقدینگی خریداران، احتمال انباشت کالا در انبارهای مجتمع‌های پتروشیمی و در نتیجه بروز مشکلات حادتر وجود دارد، لذا به نظر می‌رسد پس از اطمینان از تامین نیاز داخلی که با ارایه آمار دقیق تولید واقعی، واردات، صادرات و مصرف متولیان امر مشخص می شود می بایست سریعا برخی از مقررات وضع شده را در کارگروه تخصصی مربوطه بازنگری و جهت تصویب در مراجع ذی ربط تصمیم گیر طرح نماییم.

جزئیات جرایم جدید واحدهای پتروشیمی متخلف/ بخشنامه جدید وزارت نفت

معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات جرایم جدید واحدهای پتروشیمی متخلف، از صدور بخشنامه جدید وزارت نفت به تمامی پتروشیمی ها برای برخورد قاطعانه با تخلفات آنها خبر داد.

 عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با اشاره به صدور بخشنامه ای توسط وزارت نفت به تمامی شرکت‌های پتروشیمی، گفت: بر اساس این بخشنامه ابلاغ شده، با آن دسته از پتروشیمی‌های متخلف که بدون تامین نیاز بازارهای داخلی اقدام به صادرات محصولات می کنند، برخورد می شود.