بنزین ارزان، سهمیه بندی، و زیرساختهایی که فراهم نشد !

سهمیه بندی بنزین دوباره آغاز شد اما با اعتراض و تنش و درگیریهای دامنه داری که در سراسر کشور گسترش یافت. طبیعتا در چنین شرایط التهاب آوری، طرح مباحث کارشناسی و منطقی درباره قیمت بنزین، چندان گوش شنوایی پیدا نمی کند چرا که مشکلات مالی مردم در سالهای اخیر افزایش یافته و دیگر توان تحمل فشار دیگری را ندارند. به ویژه در مورد قیمت بنزین که در کشور ما، همواره همچون تابویی غیر قابل تغییر بوده و هر بار تغییر آن، التهابات و حواشی فراوانی را ایجاد می کرده است. اما آیا همیشه اینگونه بوده است؟
قیمت بنزین طی سالهای 1355 تا 1357 از لیتری 6 ریال به لیتری 8 ریال و سپس لیتری 1 تومان افزایش یافته است. در سال 59 قیمت هر لیتر بنزین 3 تومان شد و تا پایان جنگ ثابت ماند. پس از آن قیمت بنزین هر لیتر 5 تومان شد و در سال 74 به 10 تومان رسید و از آن زمان که اواخر دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بود تا اواخر دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، هر سال قیمت بنزین رشد اندکی متناسب با نرخ تورم پیدا می کرد. همگی به یاد داریم که در آن سالها با پایان تعطیلات نوروزی و اتمام سفرهای نوروزی مردم، قیمت بنزین اندکی افزایش می یافت و همه به این روال عادت کرده بودند. نه خبری از اعتراض بود و نه خبری از ذخیره کردن بنزین. اما در سال 83، مجلس اصولگرای وقت، طرح تثبیت قیمتها را تصویب کرد و اجازه نداد رشد قیمت بنزین به شیوه گذشته تداوم یابد. استدلال نمایندگان محافظه کار مجلس وقت این بود که قیمت بنزین بسیار گران است و باید ارزانتر باشد. آن زمان دولت سیدمحمد خاتمی روی کار بود و تصمیم درباره تثبیت قیمت بنزین، در چارچوب رقابتهای سیاسی آن روزهای طیف محافظه کار آن زمان (اصولگرای امروز) با اصلاح طلبان قابل تبیین و تحلیل است. اما وقتی دولت اصلاح طلب خاتمی، جای خود را به دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد داد، شعار تثبیت قیمتها رنگ باخت و اصولگرایان در دولت و مجلس وقت، به واقعیتهای اقتصادی که قیمت بنزین را بالاتر از قیمت لیتری 80 تومان آن روزها نشان می داد پی بردند. اینگونه بود که افزایش قیمت بنزین کلید خورد و در سال 86، طرح سهمیه بندی بنزین آغاز شد. بدین ترتیب هر لیتر بنزین سهمیه ای 100 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 400 تومان عرضه شد که آن زمان تنش هایی ایجاد کرد. اما زمینه ای فراهم شد تا یکی از مهمترین حامل های انرژی یعنی قیمت بنزین، به قیمت واقعی نزدیک شود. در سال 89 بنزین سهمیه ای 400 تومان و بنزین آزاد 700 تومان شد و چهار سال بعد در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد و سهمیه ای هر کدام 300 تومان افزایش یافت. سال 94، پایان دوران سهمیه بندی بنزین بود. دولت روحانی و به ویژه شخص بیژن زنگنه وزیر نفت، با سهمیه بندی و دونرخی کردن بنزین مخالف بودند و آن را فسادآور و عامل زحمت مردم می دانستند و بدین ترتیب عمر کارت سوخت به پایان رسید و بنزین تک نرخی با قیمت لیتری هزار تومان عرضه شد. این تغییر قیمتها، چه در اواخر دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی با واکنش چندانی از سوی مردم مواجه نشد چراکه رشد قیمت بنزین تقریبا منطقی بود و با سطح درآمدهای مردم تناسب نسبی داشت. مشکل از جایی آغاز شد که از سال 94، نه دولت و نه مجلس، جسارت تغییر قیمت بنزین و اصلاح قیمت حامل های سوخت را پیدا نکردند.
در این مدت، به ویژه از سال 96 قیمتها رشد کرد و مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شد. کسی نمی تواند این موضوع را انکار کند که بنزین بسیار ارزان بود و هر لیتر بنزین کمتر از آب معدنی ارزش داشت و به همین دلیل افزایش قیمت آن، بدیهی بود. اما چهار سال دست نزدن به قیمت بنزین و تبدیل کردن بنزین به تابویی غیرقابل تغییر، جسارت را از مسوولان برای اصلاح قیمت بنزین گرفته بود. مجلسیان به هوای نزدیک بودن به انتخابات مجلس و دولت به دلیل نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری، تا سال 96 اصلاح اساسی قیمت بنزین را به تاخیر انداختند چون تابوی قیمت بنزین می توانست موجبات کاهش محبوبیت آنها را فراهم سازد. در اواخر سال 96 که تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفتند ناآرامی های دی ماه آن سال، اجرای تصمیم را به تعویق انداخت و حدود یک سال بعد هم لو رفتن تصمیم مسوولان برای افزایش قیمت بنزین، چند ساعت پیش از اجرای طرح، و بروز ازدحام غیرقابل باور در جایگاههای عرضه سوخت، مسوولان را از اجرای طرح منصرف کرد. اما سرانجام وقت موعود فرا رسید و قیمت بنزین همراه با دونرخی کردن افزایش یافت. اما این تصمیم با واکنش جدی مردم مواجه شد.
دلیل اصلی آن را شاید بتوان در دو موضوع جداگانه بررسی کرد. نخست حجم بالای مشکلات اقتصادی مردم در سالهای اخیر به ویژه سه سال گذشته که تورمی نزدیک به پنجاه درصد را ایجاد کرده و سفره مردم را روز به روز کوچکتر کرده است، موجب شد مردم احساس کنند توان مقابله با افزایش نرخ بنزین را که بنا به تجربه می توانست در قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد، ندارند. دومین نکته، غافلگیری مردم در قبال این تصمیم بود که درست در همان زمان اجرای طرح، اطلاع رسانی در مورد آن صورت گرفت و همین امر، ناراحتی مردم را افزون کرد و پس از آن آنچه همگان شاهد بودیم ایجاد شد.
طبیعتا از منظر کارشناسی نمی توان از تثبیت قیمت بنزین و عدم افزایش آن دفاع کرد؛ همانگونه که نمی توان تصمیم به پرداخت یارانه معیشتی را با درآمد مازاد بنزین، تصمیمی دقیق و کاملا قابل دفاع ارزیابی کرد. اما به نظر می رسد دولت و مجموعه دستگاههای تصمیم گیر و تاثیرگذار، در برخی حوزه های مرتبط با موضوع بنزین می توانستند عملکرد بهتری در سالیان گذشته داشته باشند تا زمینه مقبولیت بیشتر این تصمیم را در افکار عمومی فراهم سازند. دو منظر را با هم مرور می کنیم:
الف) حمل و نقل عمومی ما در کلان شهرها که در صورت تقویت، می تواند موجب کاهش تقاضا برای استفاده از خودروهای شخصی و به تبع آن کاهش مصرف بنزین شود، سالهاست درجا می زند. شش سال از استقرار دولت روحانی گذشته اما در این مدت شش سال، به گفته رئیس شورای شهر تهران حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده! ایستگاههای جدید مترو راه اندازی شده اما تعداد واگن ها آنقدر محدود است که ازدحام در ساعات پررفت و آمد، امان مردم را بریده است و مترو و اتوبوس، ظرفیت کافی برای پاسخ به نیاز مردم را ندارند. سایر کلان شهرها هم اوضاعی بهتر از تهران ندارند. در این سالها توسعه تاکسی های اینترنتی، مردم را به سمت استفاده از خودروهای تک سرنشین و دوسرنشین سوق داده و عملا تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی به فراموشی سپرده شده است. در واقع در سالیان اخیر، مسوولان برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در کلان شهرها گام بلند و محسوسی برنداشتند تا مردم به چشم خود ببینند ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه یافته و دعوت از مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، یک دعوت بدون تامین زیرساختها نیست.
ب)خودروهای موجود در کشور خودروهایی پرمصرف است که نقش مهمی در رشد مصرف سوخت دارند. در واقع اگر همین خودروهای در اختیار مردم، از استاندارد لازم برخوردار بود، بدون افزایش قیمت و فشار بیشتر به مردم، مصرف بنزین به نصف کاهش می یافت. چراکه میانگین مصرف بنزین در خودروهای استاندارد در دنیا کمتر از 6 لیتر و در ایران بیشتر از 10 لیتر است و در خودروهایی همچون نیسان وانت که بخش مهمی از حمل و نقل درون شهری و حتی برون شهری کالاها را بر عهده دارند، به بیش از 13 لیتر در هر صد کیلومتر می رسد. طی سالهای اخیر نه تنها خودروسازان داخلی برای ارتقا سطح استاندارد خودروهای تولیدی خود برای صرفه جویی در مصرف سوخت، گام مهمی برنداشته اند و دور باطل گذشته را ادامه داده اند، بلکه در حوزه های جدیدی همچون تولید خودروهای هیبریدی هم ورود نکرده اند. از آن سو دولت برای حمایت از صنعت خودروی ناکارآمد داخلی، نه تنها تعرفه واردات خودرو را افزایش داد بلکه پس از مدتی عملا مانع واردات خودرو شد تا هیچ امکانی برای بهره مندی از خودروهای روز و کم مصرف جهان برای مردم ایجاد نشود. حتی خودروهای هیبریدی که زمانی قرار بود با اتخاذ تصمیمی جدید با تعرفه نزدیک به صفر وارد کشور شوند تا هم زمینه کاهش مصرف سوخت فراهم شود و هم آلودگی شهرها را کاهش دهد، عملا با محدودیتها و موانع فراوانی مواجه شدند. طبیعتا با تولید چنین خودروهای غیراستانداردی در داخل کشور و ممانعت از واردات خودروهای استاندارد و به روز دنیا، نمیتوان صرفا از مردم برای صرفه جویی در مصرف سوخت انتظار داشت.
خلاصه آنکه دو گام مهم برای صرفه جویی در مصرف سوخت، به روزرسانی ناوگان حمل و نقل عمومی و بهبود کیفی خودروها بود که در سالهای اخیر انجام نشد. ای کاش مسوولان به جای تکرار تجربه شکست خورده و تورم زای پرداخت نقدی یارانه، حداقل از بخشی از درآمدهای حاصل از رشد قیمت بنزین، برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تجهیز زیرساختهایی استفاده می کردند که می تواند در کاهش مصرف سوخت در درازمدت تاثیرگذار باشد. فراموش نکنیم که با تصمیم فعلی مسوولان برای بنزین، اگر بار دیگر هم قرار بر افزایش قیمت بنزین باشد – که قطعا لزوم آن ایجاد خواهد شد – باز هم شاهد نگرانی و التهاب و حاشیه خواهیم بود. این روند باید در جایی به نقطه پایان برسد. هرچند موارد فوق به معنای مخالفت با افزایش قیمت بنزین نیست و از هر منظری که بنگریم، رشد قیمت بنزین – البته نه لزوما با شیوه کنونی- ضروتی ناگزیر برای کشور است، اما واقعیت آن است که نه تنها باید برای حامل های انرژی تصمیمات جدی و جامع و درازمدت و تاثیرگذاری اتخاذ کرد، بلکه باید زمینه های اجرای هر طرحی را نیز به طور کامل فراهم ساخت تا علاوه بر کاربردی بودن، زمینه جلب رضایت عامه مردم را نیز، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت فراهم سازد.