ریسه ای با چراغ های نیمسوز!

صنایع کلیدی کشور در یک دور تسلسل گرفتار شده اند، تسلسلی که با رصد تکرار آن در طول تاریخ می توان به عدم اصلاح آن در ساختار اقتصاد کشور صحه گذاشت. بی تردید باید اذعان کرد با اپیدمی شدن این پروسه، سرگردانی سرمایه ها امری محرز خواهد بود؛ چه ارزهای بالقوه مانند میلیاردها بشکه ای که در زیر زمین جا خوش کرده اند و چه ریال های بالفعلی که در دست مردم معطل یک بازار کم ریسک برای سرمایه گذاری هستند. پس باید در شرایط بحرانی حال حاضر که مبدل به قصه ای نخ نما شده است پیش نیازهای مربوط به بازدهی طرح ها و پروژه ها را رصد کرد که با یک ارزیابی مشخص شود اصولا کجای کار می لنگد؟ . هرچند برای بهبود اوضاع تصمیم به همزیستی مسالمت آمیز و مشارکت با بخش خصوصی گرفته شده است ولی دراین میان گاه چالش هایی نیز شکل می گیرد. این درحالی است که بنا به اظهار نظر مسوولان ذی ربط نباید از دریچه گلایه صرف به این موضوعات وارد شد بلکه باید آسیب شناسی را ضمیمه نظرات کارشناسانه و چالش های بخش های غیر دولتی ساخت. اما از آنجایی که مرز گلایه یا همان انتقاد و راهکار برای هموار کردن مشکلات در برخی موارد به باریکی مو رسیده است، نمی توان به راحتی این دو مورد را از هم تمیز داد. چه بسا در مواردی قابل تشخیص هم باشد ولی وجودشان لازم و ملزوم یکدیگر تلقی می شود و در نتیجه غیرقابل تفکیک به نظر می رسند.
اقتصاد بحران زده کشور بخش های متعددی را در اختیار دارد تا در مواقعی که دست و پای صنایعی مانند نفت با بند تحریم ها به زنجیر کشیده شد، حوزه های ارزآور دیگری را روانه میدان صادرات کند. صنعت برق نیز این پتانسیل را در بردارد تا بخشی از کمبودهای بودجه را جبران کند، اما نه در شرایطی که خود گرفتار چالش های عدیده ای شده است. بخش عمده ای از این چالش های این صنعت به همان دور باطل باز می گردد، در زنجیره تعاملات، گاه دولت از سوی تصمیم وعملکرد نمایندگان مجلس شگفت زده می شود، در اپیزود بعدی بخش خصوصی از عملکرد دولتی ها و این دور همچنان بین این سه مهره ادامه پیدا می کند. شاید وجه اشتراک سخنان دو طرف معاملات یعنی دولت و بخش خصوصی اهمیت بر انجام مذاکره و گفتمان باشد؛ همان اصلی که از سوی وزیر نیرو به آن تاکید شده است.
از جمله محافلی که به صورت فشرده ملاقات هایی بین این دوبخش صورت می گیرد نشست هایی است که در حاشیه نمایشگاه هایی که هرساله برگزار می شود رخ می دهد. بعضا آنچه که دراین نشست ها مطرح می شود شاید در مواردی تکرار مکرارت باشد و علی رغم واگویه کردن های مسائل همچنان معضلات به قوت خود باقی بمانند. اگر نشست سال گذشته مدیران ارشد وزارت نیرو با بخش خصوصی در نمایشگاه تجدیدپذیرها را با نشست نمایشگاه برق سال جاری در ترازوی قیاس بگذاریم سخنان وزیر نیرو بیانگر دو نکته خواهد بود، نکته ای که از یک گلایه شروع می شود و به خواستار شدن عدم گلایه کردن ختم می شود. خوب به خاطر دارم که درنشست سال 97 آقای اردکانیان از یک تصمیم که توسط مجلس گرفته شده بود گلایه کرد و تعجب خود را از قانونی شدن بند رایگانی آب و برق مدارس نشان داد. وی در همان جلسه شگفتی خود را از این تصمیم بیان کرد، مضمون سخنان وی این بود که از یک طرف در بحثِ مصرف تلاش بر فرهنگ سازی و تاثیر گذاری است و از سوی دیگر با این تصمیمِ مجلس هرآنچه سایرین رشته کرده بودند پنبه خواهد شد. وی با آوردن خاطره ای از دوران کودکی اش حسن ختام سخنان خود را اینگونه قرارداد: کوزه اصلاح روش مصرف را در میانه راه رها نکنیم.
اما در نشست اخیر مدیران در نمایشگاه برق امسال یک جمله دیگر مطلع کلام وی شد : موضوع اقتصاد صنعت برق جز با مشارکت و همکاری حل نمی شود. او در ادامه گفت از میان گروه کثیر صنعت برق در بخش غیر دولتی باید افراد پاپیش بگذارند نه از موضع گلایه بلکه از جبهه اسیب شناسی تا مشخص شود کجا باید دولت را یاری داد. سخنی که فحوای آن گویای عدم گلایه صرف از چالش های پیش رو توسط بخش های خصوصی یا کارشناسان ذی ربط بود.
• نائب رئیس هیات مدیره سندیکای برق : توقف 1300 میلیارد تومان قرارداد برقی
اما باید اذعان داشت یکی از چالش های بخش خصوصی توقف قراردادهای برقی است که به اذعان بخش خصوصی با تعدد اعمال سلیقه از دستگاه های متولی دچار مشکلات حادی شده است. به این معنا که دستگاه های متولی ریسک های قراردادی شان را به گردن پیمانکار می اندازند و در نتیجه به دلیل عدم امنیت ایجاد شده در قراردادها، مناقصات بلاتکلیف باقی می مانند و در عمل با توقف قراردادها، پروژه ها می خوابند. امری که مستلزم گفتگوی دو بخش خصوصی و وزارت نیرو برای فیصله دادن به مشکلات است. پیام باقری نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی می گوید: در چند سال اخیر باتوجه به اینکه نرخ ارز به صورت غیرقابل کنترلی بالا رفته و قیمت نهادهای تولیدی افزایش پیدا کرده است، منتج به این موضوع شده که سازنده و پیمانکار امکان اتمام قراردادهای منعقده را نداشته باشند. به گفته باقری در حال حاضر در صنعت برق بالغ بر 400 قرارداد به ارزش 1300 میلیارد تومان متوقف شده است که به تعبیری امکان ادامه آن ها از طرف شرکت ها وجود ندارد و این امر تبدیل به یک معضل اصلی در صنعت برق شده است. او معتقد است سازماندهی و ساماندهی باید از طرف وزارت نیرو صورت بگیرد که عدم توجه به آن، دو اثر سوء در پی دارد : یک اثر به آینده باز می گردد که باید قرارداد تیپ وجود داشته باشد و در ادامه بین دستگاه های کارفرما وحدت رویه شکل بگیرد. اثر سوء دیگر آن به گذشته باز می گردد که پیمانکاران و کارفرمایان را دچار خسارت کرده و بار مالی به بار آورده است. بنابراین این امر تمهیداتی را می طلبد تا بین دو طرف حل و فصل بشود.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود بیان می کند: صنعت برق یک صنعت سرمایه بر است و حتما برای اجرای پروژه ها نیاز به سرمایه کلان دارد. ما در اقتصاد صنعت برق دچار عدم توازن هستیم، زمانی که درآمدهای وزارت نیرو نسبت به هزینه ها کم تر باشد و منابع لازم مالی را در اختیار نداشته باشد نمی تواند سرمایه لازم را تامین کند. در این شرایط تعریف پروژه جدیدی اتفاق نمی افتد و با توجه به عدم آماده کردن زیرساخت ها مشکلاتی بوجود می آید. وی اوضاع صادرات برق را نیز جالب نمی داند؛ در بخش خدمات فنی و مهندسی آمار به شدت نزولی است از سال 94 که دو و نیم میلیارد دلار صادرات داشتیم درحال حاضر به 400-500 میلیون دلار افت کرده است که این رقم یک پنجم رقم صادرات در سال 94 است، در بخش تجهیزات نیز آمار نزولی بوده است. در بخش برق نیز صادرات انحصاراً توسط بخش دولتی انجام می شود بنا به دلایلی بخش خصوصی به این حوزه وارد نشده است.

• مدیرعامل توانیر: راه حل قانونی پیدا نکنیم قراردادها لغو می شوند
اما از آن جایی که در روی دیگر سکه تجارت برق بخش دولتی قرار گرفته است؛ روایت دیگری را در تعامل بین این دو نهاد حکایت می کند . در گفتگوی دیگر دنیای انرژی با محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر دراین خصوص می گوید: سال قبل با استفاده از ظرفیت های قانونی که وجود داشت در مجموع صنعت برق بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بدهی های صنعت برق پرداخت شد و با وصول مطالبات آن چه ارزی و چه ریالی یک بخش نقدینگی قابل ملاحظه ای تزریق شد. لذا خیلی از طرح هایی که به دلیل بدهی یا کمبود نقدینگی متوقف شده بود فعال شد و بخش زیادی از آن نیز به بهر برداری رسید. متولی زاده معتقد است، به طور معمول در بخش توزیع هرسال 300 هزار طرح اجرا می کنیم . تعداد محدودی از طرح ها عمدتا به دلیل مشکلات قراردادی که ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و مسائلی که مربوط به تعدیل نرخ ارز بوده است و امکان حل و فصل در چارچوب قرارداد را نداشت باقی مانده است که به تدریج این تعداد یا در حال رفع است یا در این شرایط اکر یک راه حل قانونی برای تامین تعدیل یافت نشود تا پیمانکار آن انتظاراتی که دارد تامین شود، مجبور به خاتمه قراردادها هستیم.
آنچه مسلم است روایت های دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت از یکدیگر به نظر می رسد اما انتظار می رود کوزه اجرای طرح های اقتصادی که بعضا دست به دست شده و به بخش خصوصی می رسد نیز با یاری دولتی ها در میانه راه رها نشود و این انتظار عدم انتقاد نباید یک طرفه از سوی بخش دولتی مطرح شود تا در نهایت یک تعامل منطقی بین این دو شکل بگیرد.