شرط احیای بورس برق، بازخوانی کروکی نفت!

دیوار هزارتوی چالش های اقتصادی دو بخش خصوصی و دولتی را در خود محصور کرده است؛ برای خروج از این هزارتو زمان زیادی جهت آزمون و خطا وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که مضیقه های مالی و زمانی کار را برای سکانداران تجاری سخت تر از پیش کرده اند باید به فکر متوسل شدن به یک نهاد رگولاتوری تازه نفس در تنظیم بده بستان های اقتصادی بود. دراین فرآیند چالش ها فقط در کمبود منابع مالی خلاصه نمی شود بلکه اداره سرمایه های صنعتی که تعدادشان در کشور کم نیست، از تولید تا فروش نیازمند اجرای راهکارهای عملیاتی در فضایی بدون رانت است. در این میان فاکتوری به نام شفافیت در معاملات می تواند به کمک بیاید و دست رانت خواران و دلالان را از بازارهای اقتصادی که به شدت آسیب پذیر شده اند، کوتاه کند. مصداق این آسیب پذیری را می توان در حوزه های کلیدی انرژی همچون نفت، گاز و پتروشیمی تا آب و برق جستجو کرد که در مواردی روند تولید و تجارت را با اخلال هایی مواجه می کند؛ از یک سو صدور دستورالعمل های گاه وبیگاه و از سوی دیگر حضور دلالان عرصه را برای دو طرف دولتی و خصوصی به تنگ آورده است. اگر نگاهی به آمارهای روزانه که حکایت گر افزایش قاچاق و به موازات آن بالارفتن حاشیه سود ناشی از قاچاق فراورده های نفتی و غیر نفتی است انداخته شود می توان این گونه نتیجه گرفت که موارد اشاره شده دراین روند بی تاثیر نبوده اند. درخصوص صدور بخشنامه ها که محدودیت حرکتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است،‌ خواهان توقف آن شده اند. اما در مورد حذف کارچاق کن ها بعضاً به رینگ بورس به عنوان یک " نهاد رگولاتوری معاملاتی" که به چشم بسیاری از تجار و دست اندرکاران آن طور که باید و شاید نمی آید، تکیه می شود.
• زنگاری که پاک شد
یکی از دلایل زنگار گرفتن تالار بورس انرژی تا پیش از این عدم اعتماد و یا جدی نگرفتن کارایی آن در برخی بازارها محسوب می شد. بورس انرژی که به تازگی توانسته در معاملات داخلی و خارجی فرآورده های نفتی حضوری موثر پیدا کند، با همکاری سازمان های ذی ربط همچون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همراه با عرضه های مداوم توانست خودی نشان دهد و روند مذکور را به مرحله ای برساند که وزیر نفت مهر تایید خود را به عملکرد این بازار بزند. هرچند در خصوص عرضه محموله های نفت خام هنوز هدف تعریف شده به منظور صادرات به منصه ظهور نرسیده است ولی همچنان مدیران نفتی با ابلاغ بخش نامه هایی درصدد پیدا کردن راهی جهت موفقیت این پلن اقتصادی هستند. باید اذعان کرد متوسل شدن دیرهنگام به رگولاتوری بورس در سبد نفتی کشور زمانی که تیغ تحریم زیرگلوی صنعت نفت بود اجرایی شد، اگر زودتر با بسترسازی مناسب این اتفاق می افتاد شاید نتایج بهتری عاید این صنعت می شد. حال در سبد انرژی، برق بعنوان یکی از سرآمدان واردکننده وجوه ارزی و ریالی در حاشیه معاملات بورسی قرار گرفته است، کالایی که می تواند در بازار عرضه و تقاضا سنگینیِ بارِ درآمدهای نفتی را تا حدی به دوش بکشد؛ هرچند در حال حاضر تجارت برق به حیات خود ادامه می دهد ولی وجود این بازار مالی را نیز نمی توان نادیده گرفت و برای این مهم باید شرایطی ایده آل تری جهت جذب عرضه کنندگان برق در بورس فراهم کرد.
• سهم رکاب زنی نیروگاه ها در رینگ بورس
درشرایطی که صنعت برق کشور یک خیز اساسی برای افزایش ظرفیت نیروگاه ها برداشته است، به گونه ای که تا سال آینده ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت برقی اضافه خواهد شود، این سوال پیش می آید که سهم بورس انرژی از میزان عرضه برق تولید شده از این حجم ظرفیت چقدر خواهد بود؟.
به عبارت دیگر از بین سهم31 درصدی واحدهای سیکل ترکیبی، سهم 30.5 درصدی واحدهای گازی، سهم 19.3 واحدهای بخار، سهم ۱۴.۶ درصدی برق آبی ها همینطور سهم تجدید پذیرها با نقش یک درصدی نیروگاه های اتمی که هم اکنون برای تولید ظرفیت کلی 82 هزار مگاواتی برق در حال رکاب زدن هستند، چند درصدشان به عنوان بازیگر اصلی بورس انرژی در حال فعالیت و عرضه برق تولیدی در بورس هستند؟ و اصولا چه بازه زمانی را می توان برای فراهم کردن امکان حضورشان در بورس تعیین کرد آن هم باتوجه به اینکه فقط برای سال جاری وزیر نیرو نوید تکمیل و بهره برداری از 9 نیروگاه را می دهد؟ هرچند در شرایط فعلی که بنا به سخن مسوولان ظرفیت عرضه برق 47 نیروگاه در بورس انرژی وجود دارد تعداد نیروگاه های حاضر از تعداد انگشتان دست نیز کمتر است. دلیل این امتناع را باید یا در عدم جذابیت بورس جستجو کرد یا در مشکلات دیگری که مربوط به آن سوی تعاملات می شود. در خصوص احتمال نخست باید گفت امتیازهایی برای نیروگاه داران در نظر گرفته شده است تا رغبت و انگیزه را برای مشارکت در این بازار دوچندان کند، اما آیا مفادی که به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده توانایی لازم برای افزایش مشارکت نیروگاه داران چه دولتی و چه خصوصی را برای حضور در این کانال معاملاتی دارد یا خیر؟ . در باب دوم باید این نکته را در نظر گرفت شاید این پس زدن ها که تبدیل به یک معمای بی جواب شده است در شرایط فعلی، اولویت اجرایی برای مدیران ندارد. مدیرانی که وقتی از جانب خبرنگاران مورد سوال قرار می گیرند یا اظهار بی اطلاعی می کنند یا شروع به ارائه آماری می کنند که بیانگر یک تناقض از افزایش عرضه ها در بورس است! .
درحال حاضر نیروگاه داران حال و روز مناسبی ندارند؛ زمانی که دخل و خرج با یکدیگر سرناسازگاری داشته باشد نمی توان با زور و اجبار یا با صدور بخش نامه هایی که در زمان نامناسبی ابلاغ شده اند صرفا به یک کار تبلیغاتی اکتفا کرد. چرا که عملا هیچ خروجیِ مثبتی را عاید ان دستگاه اجرایی نخواهد کرد. تضاد بخش نامه ها با شرایط فعلی نیروگاه داران مصداق بارزی دراین مورد است. نیروگاه های دولتی که تحت تابعیت سیاست های وزارت نیرو از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است حضور فعالی در بورس نداشته اند. محسن طرز طلب مدیرعامل این شرکت معتقد است در شرایط بدهی نیروگاه داران اقدام عرضه برق در بورس با توجه به ارزان بودن قیمت فروش دراین کانال محلی از اعراب ندارد. وقتی از طرزطلب درخصوص برنامه عرضه برق در بورس پرسیدم با نگاهی حاکی از عدم رضایت از اوضاع پیش رو گفت: ما به عنوان فروشنده هرجا که برق را به قیمت مناسب‌تری بخرند عرضه می‌کنیم. اگر برق تولیدی را با قیمت مناسب در بورس بخرند در این کانال به فروش می‌رسانیم. هرچند ممکن است این امر در تعارض با سیاست وزارت نیرو باشد. این سخن را می توان اتمام حجت صنف نیروگاه داران دولتی دراین جریان قلمداد کرد چراکه کفه ترازوی بدهی ها با درآمدهایشان همخوانی ندارد و این به معنای آن است که حتی امتیازهایی که درکنار عرضه برق برای فروش در بورس انرژی قرار داده اند تمام و کمال رضایت این بخش را جلب نکرده است .
• پایانی بر یک تبعیض
در مقام قیاس تعاملات دو بخش نفت و نیرو با کانال بورس که وجه اشتراکاتی به همراه دارند، سوال این است که چرا پیگیری هایی که در عرضه نفت و فراورده های نفتی در بورس انرژی انجام می گیرد در خصوص کالاهای دیگری همچون برق که اهمیتی کمتر از محصولات اشاره شده در صنعت نفت ندارد، صورت نمی گیرد؟ از یک سو اتاق بازرگانی تهران با یک اقدام مثبت خواهان ایجاد پل ارتباطی بخش خصوصی و بورس با وزارت نفت می شود تا گره نفت در بورس انرژی را سفت تر کند، از سوی دیگر نمایندگان مجلس مصرانه رخدادهای مربوط به این صنعت را دنبال می کنند اما در صنعت برق چنین واکنش هایی به این شدت و حدت دیده نمی شود. آیا این امر به برندینگ و میزان ارزآوری کالاها مربوط می شود؟ اگر اولویت بندی ها زیر سایه نام وزارت خانه ها رنگ می گیرد یا از درجه اعتبار ساقط می شود، می توان با احیای پیشنهادی که تا پیش از این چند بار از سوی مقامات ذی ربط بر مبنای ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو و تبدیل به وزارتخانه انرژی عنوان شد این تبعیض را رفع و رجوع کرد و در ادامه با بازخوانی کروکی نفت، جایگاه از دست رفته برق را به موازات پتروشیمی ها و فراورده های نفتی حداقل برای مجلسی ها بتوان احیا کرد! تا بدین ترتیب راهکارهای مناسبی هم برای رونق گرفتن عرضه برق در بورس ارائه شود.