🔻 امروز چهارشنبه یازدهم دی ماه روزنامه تعادل در گزارشی با موضوع تامین مالی نفت نوشت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی بخش نفت لایحه بودجه سال 1399 کل کشور که اوایل آذرماه توسط دولت دوازدهم در اختیار مجلس قرار گرفت، نشان‌دهنده آن است که نه تنها برآورد دولت در صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در سال 99، غیرواقع‌بینانه است، بلکه بیشتر منابع درآمدی شرکت ملی نفت هم با تردید همراه است. در لایحه بودجه 99، مجموع منابع شرکت ملی نفت 142 هزار و 490 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 90 هزار و 226 میلیارد تومان، معادل 27/63 درصد از آن قرار است از محل وام‌های داخلی و خارجی و سایر دریافت‌ها تأمین شود و فقط 52 هزار 265 میلیارد تومان آن از محل ذخایر و اندوخته‌ها به عنوان تنها بخش قابل اتکا شرکت ملی نفت تأمین می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد که این در حالی است که مبلغ بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت در سال 99 حدود 50 هزار و 949 میلیارد تومان (فقط کمی کمتر از تنها منبع قابل اتکای درآمدی این شرکت) است و با این تفاسیر، منابع و مصارف شرکت ملی نفت به بازنگری اساسی نیاز دارد.
🔻 در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: مطابق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، منابع شرکت ملی نفت ایران حدود 1424.9 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. از محل وام‌های داخلی حدود 259.15 هزار میلیارد ریال منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه به عدم توانایی این شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی تحقق آن دور از انتظار است. بیش از 284.03 هزار میلیارد ریال از محل وام خارجی بوده که پیش‌بینی آن از محل قراردادهای فاینانس، EPCF، قراردادهای بیع متقابل/IPC است. با توجه به محدودیت‌های پیش رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف می‌شود که از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال (تنفیذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد ازسوی شرکت‌های نفتی خارجی است. همچنین بیش از 359.03 هزار میلیارد ریال منابع از محل سایر دریافت‌هاست، که به نظر می‌رسد تحقق آن بعید است.
🔻 دنیای اقتصاد در بخشی از یک گزارش با عنوان کارنامه نفت در ۲۰۱۹ نوشت: سالی که گذشت به لحاظ پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید ۲/ ۱ میلیون بشکه‌ای در روز نیز بی‌سابقه بود. در این سال علاوه بر کاهش تولید خودخواسته عربستان سعودی که تلاش داشت سرپیچی سایر اعضای اوپک از کاهش تولید را جبران کند، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز باعث کاهش بیش از پیش تولیدات اوپک شد. در عین حال اتفاقی مانند اختلال عرضه از سوی عربستان سعودی در پی حملات پهپادی نیز در افزایش پایبندی به توافق کاهش تولید اثرگذار بود. با این حال اوپک در اقدامی فراگیرتر، در نشستی که در ابتدای دسامبر ۲۰۱۹ در وین برگزار شد، پس از مشورت با متحدان خود، به تعمیق توافق کاهش تولید تا سقف ۷/ ۱ میلیون بشکه در روز در سه ماه نخست ۲۰۲۰ رای داد. اگرچه به عقیده کارشناسان بخش زیادی از این تعمیق کاهش تولید قبلا و در پی پایبندی بیش از اندازه به کاهش تولید محقق شده بود، با این حال این تصمیم نشانه‌ای از تمایل اوپک برای اثرگذاری بیشتر بر بازار و جلوگیری از افت قیمت‌ها بود. تلاش اوپک برای کاهش تولید بیشتر درحالی است که این سازمان علاوه بر مواجهه با آثار مخرب جنگ تجاری در سمت تقاضا، با افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف نیز مواجه است.