احمد صرامی – کمیسیون بازرگانان
تحولات اقتصادی و سیاسی دهکده جهانی از آن چنان شتابی برخوردار است که گوئی همه فعالان حوزه اقتصاد انرژی و اقتصاد سیاسی در یک مسابقه صدمتر در رقابتند و اما تلاش ها افزون تر و گوی سبقت از حریف ربودن، چاره کار ،اما به راستی چه کسی به توسعه پایدار در فضای التهابی بهتر و بیشتر پاسخ می دهد.توسعه پایدار ،آنجا که ما را به فضائی به گستره بازار بین المللی پرتاب می کند ،تنها یک موتور محرک نیاز دارد و آن تعادل اقتصادی است.اعتقاد راسخ و غیر قابل برگشتی از پرهیز از خام فروشی و سفر به ماورای تفکرات سنتی با محوریت نهاد رگولاتوری .
دانش آموختگانی که بعضا می توانند در جریان توسعه و رشد اقتصادی فکر کنند و به جریان تولید و صادرات وارد شوند ،شدیدا از ضعف تحقیق و توسعه رنج می برند.و این رنج ناخواسته با فشار فضای حکمرانی بدون رگولاتوری ،اسباب عدم تامین مالی و ضعف قدرت زنجیره تامین در کشور را رقم می زند .و این تیر خلاص هزاران آرزوئی است که تصورش تنها در کشورهای عاری از هرگونه ، دانشگاه ، منابع خدادادی نفت و گاز ، منابع معدنی ، ،هاب های انرژی و مواصلاتی و جایگاه ژئوپولیتیکی و دیگر نهاده هائی است که بهانه ائی برای حرکت شتابدهنده نمی دهد.، مشهود است.
آنچه که ما می بینیم و در راس هرم مسئولیت های تصمیم گیران به وضوح شاهدیم ، تفکرات منقطع ، و اجراهای ناموفق در برخی اقدامات هستیم.و قطعا تحریم ما از طرف سازمان های بین المللی تنها دلیل حضور ضعیف ما نیست.از حق نگذریم امنیت مرزها شاخص بسیار موفقی است که می توانیم با چاشنی صادرات اقلام دارای ارزش افزوده و البته صنعتی ،کام صادر کننده را شیرین کنیم.با کمی ژرف اندیشی ،سیری ناپذیری کشورهای همسایه شرقی ،غربی و شمالی ،مخصوصا اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، تماما اتفاقات نادر و بی بدیلی است که حمایت بخش دولتی و رساندن تقاضای بخش خصوصی به تعادل اقتصادی را می طلبد.
تنگنا به معنای واقعی آنجا بروز می کند که قدرت دولتی در مقابل بخش خصوصی نحیف اما استخواندار می ایستد و برای صادرات کالا و خدمات نه تنها حمایت شیرین و جانانه ائی نمی کند که ،با بخش نامه ها و دستورالعمل های فساد انگیز ،مخرب و خانمانسوز ، راهی جز تعطیلی نمی گذارد.چه کسی نفع می برد؟.و اینجا آن چیزی که وجود خارجی ندارد و فقط توهم بدرفتاری است شکل می گیرد.
بازارسازی ،توسعه بازارکار و بازار مالی و ارتباط بیشتر با خارج برای برون رفت از مرحله امادگی کامل و خودکفائی تولیدی و صنعتی، خیلی با آرمان های ما دور نیست.بی پرده بودن با بخش خصوصی، تصمیم سازی کلان با معیارهای خصوصی سازی و ایجاد نهاد رگولاتوری بخش نفت و گاز و به معنای واقعی خواسته به حقی است که در هر محکمه ائی رای می آورد.