بخش عمده چالش های فعلی در حوزه صادرات به تعدد و پراکندگی نهادهای غیرضرور بازمی گردد که دریچه تنفس بخش خصوصی را تنگ کرده است. در روزهایی که تحریم ها به اوج خود رسیده و افساری بر گردن صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی انداخته است، وجود قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر و همچنین تعداد زیاد نهادی های دولتی در امر صادرات، سبب تنگ تر شدن عرصه بر صنایع صادراتی کشور شده است.
در این رابطه علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به برگزاری چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در خصوص آینده صادرات در تنگنای چالشهای داخلی و بین المللی به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اوپکس گفت: عمده چالش بین‌المللی صادرات به ویژه صادرات نفت، تحریم‌های آمریکا است که تلاش دارد دست ایران را از درآمدهای نفتی خود کوتاه کند. در این میان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راهکارهای پیش‌روی دولت برای فائق آمدن بر این چالش، همکاری با بخش خصوصی فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی است. از آنجاکه در ذیل تحریم‌ها، فعالیت‌های شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی زیر ذره‌بین است، تحرک بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند قسمت عمده چالشهای تحریم را رفع نماید. از این رو زمانی‌که نهادهای دولتی از تحریم رنج می‌برد، بخش خصوصی می‌تواند راهگشا و دریچه تنفسی برای اقتصاد کشور باشد. در نتیجه مهم‌ترین اقدام دولت در حال حاضر، تقویت توان بخش خصوصی و رساندن سطح همکاری‌های‌ها به بالاترین کیفیت است تا در زمان‌غیرتحریم نیز بتوان به این بخش بعنوان یک بازوی قابل اتکا در حوزه صادرات نگاه کرد. به گفته مدیرعامل بورس انرژی، از منظر داخلی، یکی از عمده چالشهای پیش‌روی صادرات، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و نهادهای متعدد دولتی است که روند بروکراسی صاردات را طولانی کرده است. این درحالیست که در بسیاری از موارد می‌توان با مختصر کردن این قوانین و کوتاه کردن پروسه تصمیم گیری در دستگاه های نظارتی، روند صادرات را تسهیل کرده و فعالان این بخش را که اغلب از شرکت های خصوصی هستند، به ادامه فعالیت امیدوار نمود. وی افزود: در این میان یکی از موارد بحث برانگیز، استرداد ارزش افزوده صادرات است که نقدینگی قابل توجهی را در شرکت های صادراتی بلوکه کرده و سبب کاستن از سرمایه در گردش این بنگاه ای اقتصادی و تولیدی می شود.