موانع سرمایه‌گذاری در حوزه پایین‌دست نفت کاملا داخلی است

با پُررنگ‌تر شدن آثار تحریم در اقتصاد کشور، انگشت اتهام در ایجاد موانع بر سر راه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این بخش به سمت تحریم‌ها نشانه رفته است. در این میان، دولت، تحریم‌ها را مقصر اصلی ضعف بخش خصوصی می‌داند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات این بخش از بدنه اقتصادی کشور ربطی به تحریم و تصمیمات ترامپ نداشته و کاملا از داخل نشات می‌گیرد. تصمیمات و مقرارت دست و پاگیری که یک شبه تغییر می‌کنند و هیچ مجالی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فعالان بخش خصوصی نمی‌گذارند. در این رابطه سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آینده صادرات در تنگنای چالش های داخلی و بین المللی که محور چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران است ضمن تاکید بر تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه پایین‌دست نفت گفت: تحریم‌ها، مانع از خام فروشی نفت کشور شده و این جای خوشحالی دارد. به گفته این نماینده مجلس، اکنون فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه صنایع پایین‌دست نفت و گاز بوده که بخش خصوصی و سرمایه‌گذران این بخش می‌توانند نقش به سزایی در این توسعه داشته باشند. اما وجود چالش‌های عدیده در این حوزه که کاملا هم داخلی است، توان خودنمایی را از این بخش گرفته و اجازه رشد و اثرگذاری نمی‌دهد. وی همچنین در مورد رفع موانع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه نفت و صنایع پایین‌دست گفت: اگر دولت همت نماید تا موانع بخش خصوصی را برطرف کند، این قسمت از بدنه اقتصاد تمایل بسیاری برای حضور در چرخه صنعتی کشور دارد. حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه 100 درصد از موانع بخش خصوصی، داخلی است، افزود:بطور قطع می توانم بگویم که تمام مشکلات بخش خصوصی از سرمایه گذاری گرفته تا تولید و فروش، مربوط به مشکلات داخلی است و ربطی به تحریم و مشکلات ناشی از آن ندارد. به اعتقاد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود موانع داخلی بسیار در خصوص حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در صنعت نفت سبب شده تا ما الان از نعمت نقدینگی این بخش محروم باشیم.
به گفته شاهرودی در حال حاضر در کشور بالغ بر دو هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که با این مبلغ می‌توان ده ها و صدها شرکت پتروشیمی و پالایشگاهی و صنایع پایین دست نفت تاسیس کرد. اما متاسفانه به دلیل نبود نقشه راه مشخص، این نقدینگی، سرگردان است و به اقتصاد کشور آسیب وارده کرده و یک زمان خود را مانند یک غده سرطانی در بازار ارز یک زمان در بازار خودرو و زمان دیگر در بازار مسکن نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد در حال حاضر کشور از نبود سرمایه و نقدینگی در حوزه سرمایه‌گذاری رنج نمی برد، بلکه نبود یک استراتژی مشخص و انگیزه از سوی دولت برای سمت و سو دادن به این سرمایه، عامل اصلی رکود در توسعه صنایع پایین دست نفت و گاز به شمار می رود. در نتیجه تنها راه برون‌رفت از این معضل، بازنگری در مقررات و تسهیل ورود بخش خصوصی فعال در امر تولید و صادرات فرآورده های نفتی است.