معاون حقوقی رئیس جمهور: با اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی، می‌توان بخش عمده‌ای از آثار تحریم‌ها را کاهش داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا علیه صنعت نفت ایران گفت: با اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی، می‌توان بخش عمده‌ای از آثار این تحریم‌ها را کاهش داد.
لعیا جنیدی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که با موضوع "آینده صادرات در تنگنای چالش‌های داخلی و بین المللی" در مرکز همایش‌های هتل ارم تهران و با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد با اشاره به اینکه اقتصاد سالم، اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد، افزود: اعتماد دولت به بخش خصوصی آثار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
وی اضافه کرد: نقش تنظیم گر و رگولاتور برای دولت وقتی به درستی انجام می‌شود که بخش خصوصی جدی و قوی داشته باشیم و در همه جای دنیا، امروز اقتصاد‌های نظام‌های لیبرالی و سوسیالیستی هم به این نتیجه رسیده اند که باید پذیرای بخش خصوصی و نقش تنظیم گری دولت باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در مواقعی بازار با شکست مواجه شود، گفت: برای جلوگیری از این مشکل، در کنار فعالیت آزاد بازار باید به دولت اجازه داد در مواردی به عنوان تنظیم گر وارد عمل شود.
وی افزود: اقتصاد سالم اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و عمده اقتصاد را به مردم واگذار کرد و دولت در مقام ناظر مطمئن شود قواعد بازار اجرا می‌شود.
جنیدی با اشاره به اینکه این نیاز در ایران به دلیل شرایط خاص کشورمان بیش از سایر نقاط دنیا است، ادامه داد: تحریم‌های یک جانبه و نامشروع آمریکا علیه ایران چالش بزرگی است که این اقناع مضاعف را ایجاد می‌کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی گفت: هر قدر به بخش خصوصی اعتماد کنیم اقتصاد کشور بیشتر در امان می‌ماند و حتی کشور‌هایی که با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه هستند ترجیح می‌دهند که با بخش خصوصی ایران کار کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: باید حدود و میزان فعالیت بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود و بدانیم چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است.
جنیدی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد در تعامل با وزارت نفت و بخش خصوصی موضوع توسعه خصوصی سازی و سپردن بیش از پیش کار‌های تصدی گری دولت به بخش خصوصی واقعی و همچنین قرارداد‌های حقوقی فیمابین را پیش ببرد.
وی با بیان اینکه اینکار پیش شرط‌هایی لازم دارد، افزود: تقویت نقش بخش خصوصی باید در بستر بورس انجام شود تا شفافیت و اعتماد به وجود آید.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: از همین رو باید واگذاری‌ها به صورت بلوکی و مذاکره انتخاب آخر ما در خصوصی سازی باشد و نقطه ثقل واگذاری‌ها بر بانک‌ها و موسسات مالی قرار نگیرد چراکه نباید بانک‌ها در حیطه بنگاهداری فعالتر از این شوند.
جنیدی گفت: برای تضمین موفقیت این امر دولت باید همچنین در مقررات گذاری، اجرا و حل اختلاف، نهاد رگولاتوری و تنظیم گر مستقل و بی طرف و قدرتمند ایجاد کند.