لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری با اعلام اینکه معاونت حقوق آمادگی دارد در تعامل با وزارت نفت و بخش خصوصی بحث واگذاری ها را پیش ببرد، گفت: البته اینکار پیش شرط هایی لازم دارد و آن اینکه تقویت نقش بخش خصوصی باید در بستر بورس انجآم شود تا شفافیت و اعتماد به وجود آید.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس با اشاره به اینکه این جمع نشانی از فعالیت و تلاش و دوباره ساختن است، ادامه داد: به یاد آوردن دوباره زندگی و تلاش ارزش مضاعفی دارد.
به گفته او، نقش تنظیم گر برای دولت منوط به این است که بخش خصوصی جدی و قوی داشته باشیم. جنیدی تاکید کرد: در همه جای دنیا امروز اقتصادهای جهان به این فکر رو آورده اند که شامل پذیرش بخش خصوصی و نقش تنظیم گری دولت است.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به اینکه ممکن است در مواقعی بازار با شکست مواجه شود، گفت: برای جلوگیری از این مشکل، در کنار فعالیت آزاد بازار باید به دولت اجازه داد در مواردی به عنوان تنظیم گر وارد عمل شود.
براساس اظهارات جنیدی، اقتصاد سالم اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و عمده اقتصاد را به مردم واگذار کرد و دولت در مقام ناظر مطمین شود قواعد بازار اجرا می شود.
او همچنین با اشاره به اینکه این نیاز در ایران بیش از سایر نقاط دنیا است، ادامه داد: تحریم های یک جانبه و نامشروع چالش بزرگی است که این اقناع مضاعف را ایجاد می کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.
این مقام مسوول در دولت دوازدهم تاکید کرد که هر اندازه به بخش خصوصی اعتماد کنیم اقتصاد کشور بیشتر در امان می ماند.
به گفته او، حتی در کشورهایی که با تحریم های ثانویه آمریکا مواجه هستند آسان تر است که با بخش خصوصی ایران کار کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری دربخش بعدی سخنان خود با تاکید بر اینکه باید میزان فعالیت بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود، اظهار کرد: باید این مشخص است که چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است.
او افزود: اگر دستگاه مرتبط ما که همان وزارت نفت است، این برداشت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود دارد، باید فعال شود تا فعالیت های صنعت نفت را به بخش خصوصی بسپارد تا جایگاه تنظیم گر دولت به خوبی ترسیم شود.
جنیدی با اعلام اینکه معاونت حقوق آمادگی دارد در تعامل با وزارت نفت و بخش خصوصی این موضوع را پیش ببرد، بیان کرد: اینکار پیش شرط هایی لازم دارد؛ و آن اینکه تقویت نقش بخش خصوصی باید در بستر بورس انجآم شود تا شفافیت و اعتماد به وجود آید.
معاونت حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: از همین رو باید واگذاری ها به صورت بلوکی صورت گیرد و مذاکره انتخاب آخر باشد .
او در عین حال تاکید کرد که نقطه ثقل واگذاری ها بر بانک ها و موسسات مالی قرار نگیرد.
جنیدی در ادامه با بیان اینکه شبه دولتی ها نمی توانند از آثار تحریم کم کنند، گفت: بلکه اینکار توسط بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود. این مقام حقوقی در دولت در نهایت تاکید کرد که باید در مقررات گذاری، اجرا و حل اختلاف باید دولت نهاد مستقل و بی طرفی ایجاد کند تا موفق باشد.