🔻 امروز شنبه ۲۸ دی ماه روزنامه اعتماد در گزارشی بادعنوان بدبینی نفت به توافق تجاری نوشت:اواخر هفته گذشته کاخ سفید شاهد کاهش مهم‌ترین عامل تنش در سطح جهان بود. روزی که فاز اولیه توافق تجاری امضا و به واسطه آن هم بازارهای مالی و سرمایه‌ای صعودی شدند، قیمت نفت هم جهش یک درصدی داشت.
یک هفته پیش از استیضاح ترامپ در مجلس، توافق 86 صفحه‌ای میان چین و امریکا پس از نزدیک به دو سال کشمکش تجاری به امضا رسید. طی این توافق چین ملزم به خرید سالانه 200 میلیارد دلار کالای امریکایی شد. این جنگ که در ابتدا به دلیل عدم رعایت حقوق مالکیت چینی‌ها بر برخی کالاهای امریکا شروع و رفته رفته به ابعاد آن افزوده شد تا جایی که نه تنها رشد اقتصادی دو کشور بلکه رشد اقتصادی جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد. هر چند به نظر می‌رسد توافق امضا شده از یک الگوی رایج که در تمام قراردادهای تجاری وجود دارد، پیروی می‌کند؛ اما شروط امریکا برای امضای فاز دوم قرارداد تجاری که بر پایه حسن نیت طرف چینی گذاشته شده، نشان می‌دهد امتیازهای گرفته شده از پکن بیشتر از امتیازهای گرفته شده از امریکاست. به عنوان مثال چین تعهداتی مبنی بر حفاظت از اسرار تجاری شرکت‌های امریکایی داده که در صورت تخطی، طرف امریکایی می‌تواند شکایت کند. از سوی دیگر امضای این قرارداد تعرفه‌های قبلی را لغو نمی‌کند، بلکه امریکا را از اعمال تعرفه‌های جدید باز می‌دارد. به بیان دیگر تعرفه‌های اعمال شده بر 120 میلیارد دلار کالاهای چینی به نصف یعنی 7.5 درصد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر آن طرف آسیایی باید علاوه بر محصولات کشاورزی، خودرو، هواپیما و ابزار پزشکی بیشتری را نیز از امریکا بخرد.
🔻 در بخش دیگری از این گزارش آمده: با وجود انتظار کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت نفت به دلیل از بین رفتن نگرانی جهانی در خصوص آینده اقتصادی جهان، اما باقی ماندن تعرفه بر 360 میلیارد دلار کالای چینی و شرط امریکا برای امضای فاز دوم، قیمت نفت جهش چندانی نداشت و با کاهشی 0.06 درصدی تا زمان نگارش گزارش (ساعت 17) به 64 دلار و 84 سنت رسید. «باقی ماندن تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی و اثبات حسن نیت چینی‌ها»، از مهم‌ترین عوامل افزایش ناچیز قیمت نفت پس از انتشار خبر امضای فاز اولیه توافق بود.
🔻 تعادل در یادداشتی با موضوع تعریف رابطه منطقی میان میزان فروش نفت و شرایط سیاست خارجی نوشت: در خصوص صادرات نفت و برآوردهایی که در مورد درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه دیده می‌شود، باید به واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود در محیط بین‌المللی توجه داشت. چه بسا با تداوم بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی امکان تحت‌الشعاع قرار گرفتن بیشتر درآمدهای نفتی وجود دارد که این موضوع باید در بودجه سال آینده لحاظ شود. عدم انطباق برآوردهای بودجه‌ای با واقعیت‌ها می‌تواند منجر به عدم تحقق درآمدها و در نتیجه عدم تامین نقدینگی بخش‌های مهم و تاثیرگذار بر زندگی شهروندان شود. این روند منجر به رشد نرخ پایه پولی و نابسامانی برخی شاخص‌های اقتصادی می‌شود.امروز کشور در زمینه تولید، زیرساخت‌های تولید نفت مشکلی ندارد اما برای فروش و صادرات این محصول باید مطابق با واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کرد. در این زمینه باید ارتباط واقع‌بینانه‌ای میان سیاست خارجی و بودجه سالانه برقرار کرد، در واقع به گونه‌ای نباشد که سیاست خارجی ما یک حرف را بزند و اعداد و ارقام دیده شده روی کاغذ حرفی دیگر. نتیجه این روند چیزی جز کسری درآمدها نخواهد بود.
🔻 در بخش دیگری از این یادداشت آمده : در خصوص فروش نفت در سال آینده نیز میزان صادرات این محصول به صورت مستقیم به سیاست خارجی کشور بستگی دارد؛ در صورتی که روند تحولات مثبت باشد امکان فروش نفت در سال آینده بیش از آنچه در بودجه 99 در نظر گرفته شده نیز وجود دارد. اما در صورتی که این روند روی ریل کنونی ادامه مسیر دهد، نباید انتظار داشت آنچه که در خصوص فروش نفت برای سال آینده در نظر گرفته شده امکان تحقق داشته باشد. در واقع روند تحولات روابط خارجی کشور، تعیین‌کننده بخش مهمی از تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه در سال آینده خواهد بود.