شبه‌دولتی‌ها از اثر تحریم نمی‌کاهند

«تحریم‌های یکجانبه و نامشروع چالش بزرگی است و این اقناع مضاعف را ایجاد می‌کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.» این جمله را معاون حقوقی رییس‌جمهور در جمع صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عنوان کرد. براساس اظهارات لعیا جنیدی، برای کشورهایی که با تحریم‌های ثانویه امریکا مواجه هستند آسان‌تر است که با بخش خصوصی ایران کار کنند. برهمین اساس، ورود شبه دولتی‌ها به اقتصاد کمکی به از بین بردن اثر تحریم‌ها نمی‌کندواین کار از طریق بخش خصوصی امکانپذیر است. به گفته او، هر اندازه به بخش خصوصی اعتماد کنیم، اقتصاد کشور بیشتر در امان می‌ماند. در همین حال، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در بخش خصوصی در همایش سالانه خود، از مشکلاتشان برای صدور محصولات به بازارهای جهانی سخن گفتند. براساس اظهارات آنها، «نبود یک نظام رگولاتور مستقل، پیمان‌های ارزی، گواهی منشا، مالیات بر ارزش افزوده، ورود دولت در فعالیت‌های اقتصادی، عدم پیش‌بینی درست از آینده و...» را می‌توان جزو عمده‌ترین چالش‌های پیش روی صادرکنندگان بخش خصوصی در این حوزه عنوان کرد. اما آنچه در این همایش مورد تایید قرار گرفت، بحث واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بود تا جایگاه تنظیم‌گر دولت به خوبی ترسیم شود. از سوی دیگر، نائب رییس سابق اتاق بازرگانی اتاق ایران، هم با انتقاد از اینکه ایران هنوز عضو هیچ کدامیک از سازمان‌های مهم تجاری دنیا نیست، «FATF» را قریب‌الوقوع‌ترین چالش کشور عنوان کرد. این در حالی است که به گفته او، اکنون پنج ششم حجم تجاری دنیا از همین مسیر صورت می‌گیرد. البته بنا به اظهارات سلطانی، 18 اکتبر و در آخرین نشست FATF جمع‌بندی شد که اگر ایران قبل از فوریه2020، CFT و پالرمو را اجرا نکند، تمام اقدامات تقابلی تعلیق به حالت اول بر می‌گردد و به همه کشورها تاکید می‌شود که آن را اجرایی کنند.

بی اثری شبه‌دولتی‌ها

در خنثی‌سازی تحریم‌ها

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، از سوی بخش خصوصی و با حضور برخی از مقامات دولتی برگزار شد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری که سخنران این همایش بود، در ابتدای صحبت‌های خود، با بیان اینکه نقش تنظیم‌گر برای دولت منوط به این است که بخش خصوصی جدی و قوی داشته باشیم‌، گفت: در همه جای دنیا امروز اقتصادهای جهان به این فکر روی آورده‌اند که شامل پذیرش بخش خصوصی و نقش تنظیم‌گری دولت است. جنیدی در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است در مواقعی بازار با شکست مواجه شود، گفت: برای جلوگیری از این مشکل، در کنار فعالیت آزاد بازار باید به دولت اجازه داد در مواردی به عنوان تنظیم‌گر وارد عمل شود. براساس اظهارات جنیدی، اقتصاد سالم اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و عمده اقتصاد را به مردم واگذار کرد و دولت در مقام ناظر مطمئن شود قواعد بازار اجرا می‌شود. او افزود: تحریم‌های یک جانبه و نامشروع چالش بزرگی است که این اقناع مضاعف را ایجاد می‌کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.

جنیدی تاکید کرد که هر اندازه به بخش خصوصی اعتماد کنیم اقتصاد کشور بیشتر در امان می‌ماند. به گفته او، حتی در کشورهایی که با تحریم‌های ثانویه امریکا مواجه هستند آسان‌تر است که با بخش خصوصی ایران کار کنند. معاون حقوقی رییس‌جمهوری در بخش بعدی سخنان خود با تاکید بر اینکه باید میزان فعالیت بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود، اظهار کرد: باید مشخص شود که چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است.

جنیدی این را هم گفت که اگر دستگاه مرتبط ما که همان وزارت نفت است، این برداشت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود دارد، باید فعال شود تا فعالیت‌های صنعت نفت را به بخش خصوصی بسپارد تا جایگاه تنظیم‌گر دولت به خوبی ترسیم شود. او در ادامه با اعلام اینکه معاونت حقوق آمادگی دارد در تعامل با وزارت نفت و بخش خصوصی این موضوع را پیش ببرد، بیان کرد: اینکار پیش شرط‌هایی لازم دارد و آن اینکه تقویت نقش بخش خصوصی باید در بستر بورس انجام شود تا شفافیت و اعتماد به وجود‌اید. جنیدی این پیشنهاد را مطرح کرد که واگذاری‌ها به صورت بلوکی صورت گیرد و مذاکره انتخاب آخر باشد. او در عین حال تاکید کرد که نقطه ثقل واگذاری‌ها بر بانک‌ها و موسسات مالی قرار نگیرد. این مقام مسوول در دولت با تاکید براینکه شبه دولتی‌ها نمی‌توانند از آثار تحریم کم کنند، گفت: بلکه این‌کار توسط بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود. جنیدی در نهایت تاکید کرد که باید در مقررات‌گذاری، اجرا و حل اختلاف باید دولت نهاد مستقل و بی‌طرفی ایجاد کند تا موفق باشد.

اولتیماتوم FATF به ایران

سخنران دیگر این همایش، پدرام سلطانی نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بود. این فعال اقتصادی در ابتدای سخنانش با بیان اینکه ما در حال حاضر شریک راهبردی نداریم، گفت: آیا روسیه و چین شریک راهبردی ما هستند؟ سیاست ما واگرایی شده و بعد سیاسی باعث شده با تحریم دست و پنجه نرم کنیم. سلطانی با اشاره به اینکه ایران عضو نهادهای مهم بین‌المللی از جمله «سازمان شانگهای، سازمان تجارت جهانی و اقتصاد منطقه‌ای» نیست، گفت: مساله دیگر این است که ما نتوانسته‌ایم مشکل‌مان با «اف‌ای‌تی‌اف» حل کنیم.

او در این بخش از صحبت‌های خود با انتقاد از اینکه بخش‌خصوصی کشور در تراز جهانی ضعف دارد، افزود: اندازه بنگاه‌ها در کشور ما کوچک است؛ مهارت مدیریت در کشور ما در تراز رقبا نیست و بیزینسمن در تراز جهانی کم داریم. در پرورش نیروی انسانی ضعیف هستیم و در حوزه فناوری با رقبا شکاف زیادی داریم. براساس اظهارات او، کمبود دانش شهروندان باعث می‌شود، دولت‌ها هر کاری بخواهند انجام دهند. ناهمخوانی راهبرد و ساختار نهادهای ناکارآمد باعث می‌شود کشورها در نرخ رشد پایین باقی بمانند. عضو سابق اتاق بازرگانی تاکید کرد که استراتژی‌ها باید با ساختار کشور متناسب باشد و اگر غیر از این باشد آسیب‌های داخلی و بین‌المللی به وجود می‌آورد. او با بیان اینکه سال‌ها راهبرد اثرگذاری در مدیریت جهانی همان‌گونه بوده که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، افزود: اما آنچه ما انجام دادیم این بود که خواستیم مدل خود را تحمیل کنیم در حالی که کشورهای موفق سرجای خود قرار گرفتند و رشد شبکه‌سازی مطالعه را آغاز کرده و اندازه خود را بزرگ کردند. ما قواعد بازی را نپذیرفتیم و شرایط کنونی را آفریدیم. به گفته سلطانی، در حوزه گذرنامه بین 199 کشور دنیا در رتبه 186 قرار داریم؛ این یعنی تردد آسان نداریم و عزت‌نفس ایرانی مخدوش شده است. به گفته او، همین امر سبب شده که برای سرمایه‌گذاری دنبال گذرنامه دوم باشیم و اینها سختی کار با ایران است. به همین جهت اینها سیگنال‌هایی است که نتوانیم با کشورهای دنیا رابطه برقرار کنیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم.

او در ادامه با بیان اینکه در حوزه ناسازگاری با دنیا با 40درصد اقتصاد دنیا کار نمی‌کنیم، گفت: از این میزان امریکا 25 درصد را شامل می‌شود و ما فقط امکان کار با 60 درصد دنیا را داریم و به همین میزان از تعامل با دنیا عقب هستیم. به گفته سلطانی، تحریم ما فقط این نبود که با امریکا و شبکه بانکی نتوانیم کار کنیم بلکه 80 درصد اقتصاد دنیا در زنجیره شرکت‌های چند ملیتی قرار دارند که در انتفاع امریکا هستند، به این معنی که 80 درصد اقتصاد دنیا می‌ترسند که با ما کار کنند. او در ادامه پیوستن به «FATF» را قریب‌الوقع‌ترین چالش کشور عنوان کرد وگفت: اکنون پنج ششم حجم تجاری دنیا از همین مسیر صورت می‌گیرد. به‌طوریکه 205 کشور دنیا عضو این سازمان هستند و این در حالی است که سازمان ملل 199 عضو دارد و این اهمیت FATF را نشان می‌دهد.

براساس توضیحات ارایه شده از سوی این فعال اقتصادی، حتی عربستان و اسراییل نیز عضو آن هستند و چه‌بسا سال آینده این دو کشور به عنوان روسای این سازمان انتخاب شوند. حال تکلیف خود را بدانیم. فقط پنج کشور در قاعده 205 کشور عضو FATF نیستند که ایران هم جزو این پنج کشور است. او همچنین با تاکید بر اینکه CFT و پالرمو نیز باید اجرایی شود، گفت: در پالرمو تنها کشورهایی که عضو نیستند «ایران، گینه‌نو، سومالی، کنگو» هستند و در CFT نیز غیر از ایران، «اریتره، چاد، سومالی، جزایر کوک، واتیکان» حضور ندارند. به گفته سلطانی، در تاریخ 18 اکتبر و در آخرین نشست FATF جمع‌بندی شد که اگر ایران قبل از فوریه2020، CFT و پالرمو را اجرا نکند، تمام اقدامات تقابلی تعلیق به حالت اول بر می‌گردد و به همه کشورها تاکید می‌شود که آن را اجرایی کنند بنابراین کشورها موظف هستند که با ایران را با این سازمان‌ها چک کند.

چالش‌های صادراتی

و اصلاح ارزش پایه گمرکی

در ادامه این مراسم، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در گذشته خرید بر اساس نیاز انجام می‌شد، گفت: اما اکنون مردم خریدی را انجام می‌دهند که امیدوار باشند در آینده آن کالا گران شود. سید حمید حسینی با بیان اینکه ‌دقیقا مشکل اقتصاد ایران نیز این است که امکان پیش‌بینی آینده وجود ندارد، اظهار کرد: دولت یازدهم با برنامه توانست برجام را محقق کرده و تورم را کاهش دهد، ‌اما دولت دوازدهم تنها بحران‌ها را فرو نشاند و برنامه‌ای نداشت که این امر صدمات جدی به بخش خصوصی وارد کرده است. به گفته او، برای کنترل شرایط، دولت در صنایع بالادستی نفت و گاز وارد شده و سهم بخش خصوصی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه شاهد کاهش نقش این بخش نیز هستیم. او همچنین با بیان اینکه ‌مالیات بر ارزش افزوده نیز نقدینگی بنگاه‌های صادراتی را تحت فشار قرار می‌دهد، گفت: این در حالی است که واردکنندگان از این مالیات معاف هستند، اما کاری برای صادرکنندگان به عنوان تامین‌کنندگان اصلی ارز انجام نمی‌شود. حسینی در همین حال، به لزوم ایجاد رگولاتور مستقل اشاره کرد و افزود: وزیر نفت وعده داده که جلسه‌ای با اعضای هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی داشته باشد.