معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد که اگر وزارت نفت این برداشت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود دارد باید فعال شود و فعالیت‌ها را به بخش خصوصی بسپارد و دولت در نقش تنظیم‌گر ظاهر شود. البته پیش شرط‌هایی لازم است که از جمله تقویت بخش خصوصی در بستر بورس است تا شفافیت و اعتماد به وجود آید و واگذاری به صورت بلوکی در مرحله آخر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس با بیان اینکه اقتصاد سالم اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد، اظهار داشت: اعتماد به بخش خصوصی آثار تحریم‌ها را کاهش داده و کشور را در امان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور و با توجه به اتفاقات اخیر دی ماه از جمله حادثه هواپیمای اوکراین برگزاری این همایش نشان از فعالیت و تلاش برای دوباره ساختن و به یاد آوردن دوباره زندگی است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه نقش تنظیم‌گر برای دولت بستگی به این دارد که بخش خصوصی قوی داشته باشیم، اظهار داشت: در همه جای دنیا اقتصادهای جهان به این فکر روی آوردند که بخش خصوصی به عنوان فعال بخش اقتصادی پذیرفته شود و دولت نقش تنظیم‌گری داشته باشد.
وی افزود: البته ممکن است بازار در مواقعی با شکست مواجه شود برای جلوگیری از این موضوع در کنار فعالیت آزاد بازار باید دولت نقش رگلاتور داشته باشد.
جونیدی خاطرنشان کرد: اقتصاد سالم اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده و بیشتر فعالیت‌ها را به مردم واگذار کند و دولت در مقام ناظر مطمئن باشد که فواید بازار اجرا می شود.
وی با بیان اینکه نیاز به بخش خصوصی و تنظیم‌گری دولت در ایران بیش از سایر نقاط دنیا است، گفت: تحریم‌های یکجانبه و نامشروع چالش بزرگی است که این نیاز را مضاعف می‌کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: هر قدر به بخش خصوصی اعتماد کنیم اقتصاد هم در امان خواهد ماند حتی کشورهایی که با تحریم های ثانویه آمریکا مواجه هستند آسان تر است که با بخش خصوصی ایران کار کند.
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: باید فعالیت بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود و بدانیم چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است.
وی یادآور شد: اگر وزارت نفت این برداشت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود دارد باید فعال شود و فعالیت ها را به بخش خصوصی بسپارد و دولت در نقش تنظیم گر ظاهر شود.
وی گفت: البته پیش شرط‌هایی لازم است که از جمله تقویت بخش خصوصی در بستر بورس است تا شفافیت و اعتماد به وجود آید و واگذاری به صورت بلوکی در مرحله آخر قرار گیرد. همچنین نقطه ثقل واگذاری‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی نباشد. توجه کنیم که شبه دولتی‌ها نمی‌توانند از آثار تحریم کم کنند. این کار توسط بخش خصوصی قابل تحقق است.
وی در ادامه بر لزوم مرجع حل اختلاف تاکید کرد و گفت: باید دولت نهاد مستقل و بی طرفی ایجاد کند تا موفق باشد.