🔻 امروز دوشنبه سی دی ماه روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان کلاف پیچیده موتورسیکلت‌ها نوشت: رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک راهور ناجا در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که از میان 32 میلیون و 900 هزار دستگاه، انواع وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده، 11 میلیون و 650 هزار دستگاه آن موتوسیکلت است.
اگر این عدد را در 25 لیتر سهمیه ماهیانه هر موتور ضرب کنیم به عدد 291 میلیون و 250 هزار لیتر می‌رسیم یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ماهیانه بیش از 250 میلیون لیتر بنزین در یک فرآیند احتراق ناقص و قدیمی که مربوط می‌شود به طراحی موتور هوندا 125 اسب در حال سوختن در هوای ایران است. با توجه به اینکه 21درصد موتوسیکلت‌های کشور یعنی چیزی حدود 2 میلیون دستگاه، در تهران بزرگ فعال است، بخوانید تولید آلایندگی حاصل از سوختن 50میلیون لیتر بنزین در ماه و این را به تمام آن ناهنجاری‌های اجتماعی گفته شده در ابتدای متن بیفزایید. داستان جایی جالب می‌شود که اخیرا ابوالفضل حجازی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتوسیکلت از بازگشت مجدد بخش عظیمی از موتورهای توقیفی بی‌سند و بدون صاحب پس از 8 یا 9 ماه دپو در پارکینگ‌ها، به خیابان‌های ایران و عراق می‌گوید و قطعا تصور میزان آلایندگی این موتورها که باید امحا می‌شدند چندان برای مخاطب سخت نیست. در چنین شرایطی چرا نباید به سمت عرضه موتورهای برقی برویم؟ چرا نباید حمل بار و مسافر و همچنین تردد موتوسیکلت‌ها در کلانشهر‌ها کنترل و محدود شود؟ چرا نباید قوانین راهنمایی و رانندگی بر موتورها هم جاری شود؟ چرا تنها موتورهایی با سیستم احتراق جدید و کم‌آلاینده را مجاز به تردد نمی‌کنیم؟ شاید عده‌ای پاسخ بدهند که افراد زیادی از این راه کسب درآمد می‌کنند، اما سوال اینجاست که آیا یک موتور برقی که سرعت مشخصی نیز دارد، نمی‌تواند به عنوان پیک عمل کند؟ اصلا به بهانه امرار معاش تا چه حجم بار باید توسط یک موتور انتقال یابد و چرا در تهران از موتورهایی که یک جعبه مناسب بار در پشت آن تعبیه شده است استفاده نمی‌شود؛ درست مانند چیزی که در خوزستان بسیار معمول است. به عنوان کلام آخر باید گفت که زحمت و مشقات ماجراجویی برخی‌ها که در پشت تولید و توزیع موتوسیکلت در ایران قرار دارد تنها و تنها بر دوش نیروی انتظامی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که جا دارد با تغییر در نحوه عرضه این وسیله نقلیه از مشکلات به وجود آمده برای این بخش‌ها کاسته شود.
🔻 دنیای اقتصاد در گزارشی با موضوع وضعیت مبهم بازار نفت نوشت: امضای فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین به افزایش نه چندان قوی قیمت نفت در روزهای پایانی هفته گذشته منجر شد. در کنار سایه نگرانی‌ها از مازاد عرضه بر بازار نفت، پیش‌خور شدن خبر توافق تجاری در فاز یک و همچنین برآوردها از اینکه این توافق در مرحله کنونی نمی‌تواند چندان به رشد اقتصاد جهانی کمک کند دیگر عوامل کاهش اثرگذاری این خبر در بازار نفت بود. مقامات دو کشور طی دو ماه اخیر بارها از نهایی شدن فاز اول توافق تجاری خبر داده بودند و این یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت نفت طی این مدت بود، بنابراین امضای این توافق موضوع جدیدی برای بازار نفت نبود. در این میان انتشار گزارش آژانس یک روز بعد از امضای توافق تجاری که با عدم تغییر در برآورد این سازمان از رشد تقاضا برای سال ۲۰۲۰ خبر میداد، نشان از وجود برآوردها از عدم اثرگذاری این توافق داشت. آژانس رشد تقاضا برای ۲۰۲۰ را ۲/ ۱ میلیون بشکه و بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی خود اعلام کرد. با این حال سازمان‌هایی چون اوپک نیز بودند که این توافق را موجب افزایش تقاضا برای نفت دانستند. اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ را ۲۲/ ۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده که ۱۴۰ هزار بشکه بیشتر از گزارش قبلی این سازمان است. اوپک دلیل تغییر در برآورد خود را صلح تجاری اعلام کرده است.
🔻 در ادامه این مطلب آمده: از سوی دیگر جزئیات توافق تجاری حاوی پیامی بود که میتوانست اثر دوگانه‌ای بر بازار نفت داشته باشد. در این توافق چین تعهد داده است که واردات خود از منابع انرژی آمریکا را طی دو سال آینده به ۴/ ۵۲ میلیارد دلار برساند. این به معنای یافتن بازارهای جدید صادراتی برای نفت آمریکا است و می‌تواند به رشد تولیدات این کشور کمک کند. بنابراین علاوه بر اینکه توافق تجاری می‌تواند به‌عنوان محرکی برای رشد تقاضا برای نفت عمل کند و به عاملی برای رشد قیمت‌ها بدل شود، اما افزایش واردات نفت‌خام چین از این کشور می‌تواند سیگنال افزایش سرعت رشد تولیدات شیل را به همراه داشته باشد. با این حال تحلیلها نشان میداد که احتمالا در بلندمدت تاثیر مثبت توافق تجاری بر بازار نفت بیشتر از تاثیر منفی آن خواهد بود.