🔻امروز ۴شنبه دوم بهمن ماه روزنامه تعادل به بررسی جایگاه ایران در صنایع شیمیایی چین پرداخت و نوشت: طبق قانونی که از سال 2016 در حوزه زیستمحیطی چین ابلاغ شد، صنایع شیمیایی این کشور ملزم به مدیریت پسماندهای خود شدند که این موضوع فعالیت بسیاری از واحدهای صنایع شیمیایی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط را تحتالشعاع قرار داده و منجر به کاهش تولیدات برخی صنایع شیمیایی این کشور شده است. اما این میتواند برای ایران به منزله یک فرصت باشد و شرکتهای ایرانی در جاییکه تولیدات صنایع شیمیایی این کشور به واسطه وضع قوانین زیستمحیطی رو به کاهش گذاشته، سهم بیشتری از بازارهای چین را از آن خود کنند. این مساله از آن رو حائز اهمیت خواهد بود که این محصولات عمدتا در دایره تحریمها نیز قرار نداشته و محدودیت خاصی برای صادرات آن از سوی ایران به چین وجود نخواهد داشت.
چین در سالهای اخیر رشد چشمگیری در صنایع شیمیایی داشته است بهطوری که نیمی از رشد صنایع شیمیایی در دنیا طی دو دهه گذشته فقط به خاطر رشد چین بوده است. رشد صنایع شیمیایی چین در هزاره سوم، همواره از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر بوده است. البته پیشبینی میشود که این موضوع در سالهای پیش رو، دیگر صادق نباشد زیرا دولت چین در راستای صیانت از محیط زیست این کشور، قوانین و مقررات سختگیرانهای تنظیم کرده است.
🔻تعادل در ادامه نوشت: طبق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش قوانین زیستمحیطی در سیزدهمین برنامه ۵ ساله توسعه چین که در سال ۲۰۱۶ ابلاغ شد، به وضوح مورد توجه نظام حکمرانی چین واقع شده است. طبق این قوانین، واحدهای شیمیایی باید از حالت «درهمتنیده با محیطهای شهری و مسکونی» و «پراکندگی در سطح کشور» خارج شوند و در پارکهای شیمیایی با امکان مدیریت پسماند و پساب تجمیع شوند. در این میان، واحدهای بزرگ شیمیایی از عهده تصفیه پساب و مدیریت پسماند خود برمیآیند اما واحدهای کوچک پاییندستی که عمدتا فاقد این توانایی هستند، آسیب زیادی دیدهاند. دارایی سرمایهای در صنایع شیمیایی چین در سال ۲۰۱۶ شروع به کاهش کرده و ادامه یافته که کاملا متأثر از برنامه توسعه جدید این کشور است. سطح سختگیری و تعداد قوانین محدودکننده زیستمحیطی برای استانهای مختلف چین، متفاوت است. در این بین ۵۰ درصد از تولیدات شیمیایی چین که در ۴ استان هبی، شاندونگ، جیانگسوی شمالی و هِنان قرار دارد، مشمول قوانین سختگیرانه و مابقی صنایع شیمیایی استانهای دیگر مشمول قوانین متوسط و ساده میشوند. اجرای این قوانین سبب تغییر در تعادل عرضه و تقاضای صنایع شیمیایی چین شده است بهطوری که این کشور مجبور به واردات موادی شده است که قبلا صادرکننده آن بوده مانند وینیل سولفون. در این میان عرضه و تقاضا در بازار موادی مانند متانول، پیویسی و اکریلیک اسید در حال رسیدن به تعادل است.
🔻 دنیای اقتصاد امروز در گزارشی با موضوع کاهش تاثیر تنشهای سیاسی بر بازار نفت نوشت: انتظار میرفت بازار نفت به تنشهای ژئوپلیتیک لیبی و عراق در چند روز گذشته که به قطع عرضه صدها هزار بشکه نفت منجر شد، واکنش قابلتوجهی داشته باشد. اما در اولین روز کاری هفته با وجود جهش ۲ درصدی قیمت در ابتدای معاملات، بهتدریج هیجانات فروکش کرد و حتی در روز سهشنبه نفت تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ به وقت تهران) بیش از یک درصد افت قیمت را تجربه کرد. این اولین بار نیست که در یک سال گذشته واکنش بازار به ریسکهای ژئوپلیتیک محدود بوده است.
🔻این روزنامه در ادامه نوشت: حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، حمله به نفتکشها یا نگرانی از رویارویی مستقیم ایران و آمریکا با واکنش شدید بازار مواجه نشد. هضم سریع تنشهای منطقهای موجب شده فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ اعلام کند که چالش بزرگی از جانب لیبی نمیبیند. به گفته بیرول، در سال ۲۰۱۹ بازار نفت کاهش عرضه شدیدی از سوی ونزوئلا و ایران تجربه کرد؛ علاوه بر این حملات پهپادی به آرامکو نیز منجر به خروج نیمی از بشکههای نفت عربستان از بازار شد، اما قیمت نفت در این سال بهطور متوسط در محدوده ۶۵ دلار بر بشکه باقیماند. از اینرو بهنظر میرسد تحولات ژئوپلیتیک طی یکسال اخیر و تاثیر محدود آنها بر بازار نفت نشاندهنده رویه جدیدی است که بر بازار نفت حاکم شده، رویهای که سه ضلع اصلی تشکیلدهنده آن هستند.