تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک

امروزه صادرات کشور دستخوش تحریم های خارجی و داخلی شده و مشکلات بسیاری برای صادر کنندگان بوجود آورده است ، مشکلاتی که بیش از همه ناشی از سوء مدیریت های داخلی است . هر چند می دانیم که دولتهای گذشته و امروز نگاه ویژه ای به صادرات و گسترش آن داشتند اما متاسفانه مجموعه قوانین کشور در راستای استراتژی « توسعه صادرات » نیست ، بلکه برعکس، در برنامههای مختلف توسعه جهت گیری اصلی به سمت استراتژی «جایگزینی واردات » می باشد . دراین نوع استراتژی هدف، تولید برای داخل است و سلیقه های مصرف کننده ایرانی و سطح تقاضای داخلی، در کانون توجه می باشد و اصل و اساس، استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی کشوراست تا بتواند در مقابل تهدیدات خارجی مقاومت نماید . در واقع تولیدات کارخانجات برمبنای پاسخ به نیازهای جهانی نیستند، برای کسب اهداف بزرگی مثل بازار منطقه یا بازارهای بزرگتر تولید نمی شوند . به همین دلیل است که عمده صادرات کشور محصولاتی نظیر پتروشیمی و فلزات پایه وخام شده اند و متاسفانه نتوانستیم در حوزه محصولات نهایی و با ارزش افزوده بیشتر در بازارهای جهانی خودی نشان دهیم . یک مشکل مهم دیگر این است که در تدوین سیاستها و برنامه های تجاری عمدتا عدم انسجام را مشاهده می کنیم یا به نوعی نبودن یک متولی واحد برای سیاست گذاری ها احساس میشود برای مثال علاوه بر سازمان توسعه تجارت که نهاد اصلی سیاست گذار در حوزه تجارت خارجی است، ستادها و شوراهای متعددی نظیر شورای عالی صادرات، وزارتخانه های مختلف، بانک مرکزی، کمیسیونهای مشترک، شورای اقتصاد و.... در تصمیمگیری و مدیریت بخش سیاستهای تجاری کشور سهیم هستند. علاوه بر موانع فوق تحریمهای بانکی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با کشورهای هدف، وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی تولید و نوسانات نرخ ارز نیز از موانع جدی توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر محسوب میشوند که منجر به فلج شدن این بخش شده است . اگربخواهیم بطور مستقیم و روراست دلایل قفل شدن دست وپای صادرکنندگان را با ذکر نمونه هایی بسیار ساده تشریح کنیم می توان از موارد ذیل نام برد: 1 -نحوه قیمت گذاری مواد اولیه در کشور غیر شفاف است برای مثال قیمت های وکیوم باتوم در یک ماه به شدت بالا و پایین می رود و علت آن نیز مشخص نیست، این تغییرات موجب توقف فعالیت صادرکنندگان می شود و جوی از نااطمینانی برای خریداران به وجود می آورد. 2 - از سال گذشته صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند تا این اجازه را داشته باشند که ارزش افزوده های پرداختی خود را بازپس گیرند. اما متاسفانه با وجودی که بسیاری از شرکت ها به تعهدات خود پایبند بوده و ارز را برگشت داده اند اما از آزادسازی ارزش افزوده ها خبری نیست و شرکت های بسیاری هستند که طلب های خود را از دولت دریافت نکرده اند. شرکتی که ماهانه یکبارکالایی را خریداری کرده و صادر می نماید هنوزبه یکسال فعالیت خود نرسیده تمام سرمایه اش در بند ارزش افزوده گیر خواهد افتاد و در انتهای سال اصلا پولی برای فعالیت خود ندارد. 3 - با وجودی که تاجر ایرانی مجبور است نقداً خرید نماید، در زمان فروش کالا، به علت محدودیت های بوجود آمده ناشی از تحریم ها مجبور به تحمل فشارهای خریداران خارجی است که حداکثر فشار را وارد کرده و پرداخت های آنها بلند مدت شده است همین موضوع باعث می شود سرعت گردش معاملات کاهش یافته و افتی را در حجم صادرات داشته باشیم. 4 - دولت فارغ از اینکه صادرکننده پول خود را از خریدار دریافت کرده است یا خیر، به دنبال گرفتن ارز حاصل از صادرات است اما مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد صادرکنندگان با سوخت پول مواجه می شوند . حال تصورکنید تاجری که نتوانسته اصل پول خود را از مشتری دریافت نماید چگونه باید ارز مورد نظر دولت را برگشت دهد ؟ از طرفی با عدم بازگشت ارز با مشکل عدم دریافت ارزش افزوده ها هم مواجه خواهد شد . بطور طبیعی هر بازرگانی برای اینکه با این مشکل مواجه نشود سطح احتیاط خود را افزایش می دهد و دست به عصاتر از گذشته حرکت خواهد کرد.5 - سوء استفاده خریداران خارجی از تحریم ها موجب شده هم حاشیه سود به شدت کاهش یافته وهم پول ها را نتوانیم به موقع دریافت نمائیم .6 - کشتیرانی ج.ا.ا به علت تعداد کم کشتی ها درتحویل کالا تاخیر بسیاری دارد ، همین امر موجب کاهش سرعت سرویس دهی به مشتریان خارجی شده است .7 - هزینه های نقل و انتقال پول به شدت افزایش یافته و همین امر حاشیه سود شرکت ها را متاثر ساخته است . با مدیریت صحیح در تدوین سیاستها و جهت گیری های اقتصادی همچون تأکید برافزایش تنوع صادراتی ، عدم حمایت از خام فروشی، رفع نارسایی‌های بازار بخصوص بهبود و تسهیل فضای تجارت، اعطای مشوق‌های هدفمند، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و توجه جدی به نقش فزاینده تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌توان مسیر تقویت برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات کشور را هموار سازد و افزایش پایدار رشد اقتصادی را محقق نمود.