وحید گل محمدی - کارشناس حوزه نفت
اساساً، صادرات نفت و فرآورده ای نفتی به عنوان یک محصول بسیار استراتژیک، چالش های زیادی را پیش روی کشورهای صادر کننده و وارد کننده قرار میدهد. این چالش ها بسته به منشا ایجاد آن شامل حجم و میزان درخواست کشورهای وارد کننده نفت و مشخصات درخواستی محصول درخواستی آنها و همچنین زیر ساخت های انتقال نفت و فرآورده ها به این کشورها میباشد. هر کشور مصرف کننده نفت و فرآورده های آن با توجه به ظرفیت صنایع خود و نیز سیاست کلان اقتصادی خود، اقدام به واردات نفت و مشتقات نفتی با ویژگی ها و احجام متفاوت میکند که این سبد وارداتی، تاثیر مستقیم بر کشورهای تامین کننده آن دارد به طوری که، حجم و تنوع سبد نفتی هر کشور وارد کننده میتواند تاثیر مستقیم برهزینه تمام شده صادرات محصولات مذکور به این کشورها و نیز تغییر حجم تقاضا برای واردات از یک کشور و در نهایت تغییر حاشیه سود برای کشورهای صادرکننده داشته باشد . همچنین موقعیت جغرافیایی بازار مصرف از منظر سهولت صادرات و روابط سیاسی با آن کشور ها از عوامل تاثیر گذار در بازار صادرات نفت و فرآورده های نفتی میباشد .متعاقباً، زیر ساخت های موجود به منظور انتقال نفت و فرآورده ها به کشورهای خریدار نیز تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده صادرات خواهد داشت . لازم به توضیح است، مجموع ریسک های تحمیل شده در این بخش، مجدداً بر استراتژی هر دو طرف در مورد حجم معامله و نهایتا تغییر قیمت محصولات صادر شده در سطح جهانی یا منطقه ای خواهد داشت . به طوری که فضای بازار صادرات نفت در عرصه بین المللی، همواره در حال تغییر بوده که هماهنگی با این فضا و تغییرات با هدف حفظ حداکثر منافع اقتصادی و سیاسی، از چالش های عمده ای است که دو طرف درگیر با آن روبرو هستند . کشورهای صادرکننده و واردکننده، همواره به طور پویا در حال تغییر سیاست های منطقه ای خود میباشند تا با حداقل ریسک و حداقل هزینه تمام شده، میزان درآمد خود را از صادرات نفت و محصولات نفتی افزایش دهند و منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کوتاه مدت و درازمدت ارتقا بخشند .ایران نیز، به عنوان یکی از کشورهای اصلی صادر کننده نفت و محصولات نفتی ، با چالش های مذکور در عرصه بین المللی روبروست . علاوه بر این، طی سالهای اخیر و به جهت تحریم های خصمانه علیه ایران، با چالش های بزرگی در زمینه انتقال درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده ها روبروست . همچنین، محدودیت های موجود سبب گشته کشورهای خریدار نفت ایران به شدت کاهش پیدا کنند . بدین معنی که تغییر بازار مصرف نفت ایران، با توجه به محدودیت های اعمال شده علیه ایران در جریان تحریم ها، بسیار دشوار بوده و همین امر لزوم بازنگری رویه های قبلی ایران در صادرات نفت و فرآورده ها چه در داخل چه خارج از ایران را غیر قابل انکار میکند . این بازنگری میبایست در راستای استفاده از منابع و قابلیت های موجود و با هدف کاهش تاثیر تحریم ها و دور زدن آنها باشد . یکی از راه های برون رفت از چالش های موجود، استفاده از ظرفیت های موجود در بخش خصوصی است به طوریکه این بخش با در اختیار داشتن توان مالی بالا و شبکه گسترده اجرایی، میتواند در نقش یک کاتالیزور بسیار قوی در راستای برون رفت از چالشهای تحمیل شده به واسطه تحریم ها عمل کند . ورود بخش خصوصی میتواند با ایجاد یک شبکه گسترده از صادرکنندگان خرد، اهرم بسیار بزرگی در مقابل تحریم ها ایجاد کند . در عین حال ورود این بخش به بازار صادرات نفت، نیازمند بسترسازی است به شکلی که در عین نظارت بر فعالیت های این بخش، بتوان فرایند های سابق را برای بخش خصوصی تا حد ممکن تسهیل کرد .فرایند هایی که جذابیت ورود برای بخش خصوصی را به جهت زمانبر بودن و هزینه های تحمیلی کاهش میدهد . موانعی مانند زمانبر بودن صدور مجوز های اجرایی و تضمین های مالی مورد نیاز از طرف بخش دولتی، سبب افزایش زمان و ریسک های اجرایی کار برای بخش خصوصی و لذا کاهش تمایل برای ورود به این بازار میگردد. لذا وجود یک سازمان رگولاتوری غیرمنتفع به منظورتنظیم روابط بین بخش دولتی و خصوصی و نظارت بر حسن اجرای مجموع مقررات وضع شده به شدت میتواند کمک به تسهیل حضور مستمر بخش خصوصی در فرایند تولید و صادرات محصولات نفت و پتروشیمی داشته باشد .
نهایتاً، دولت باید با ایجاد ساختار مناسب و چابک زمینه را برای استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی ایجاد کرده و بخش خصوصی نیز با حضور پررنگ در این عرصه، باعث ارزآوری حداکثری برای کشور گردیده و باعث سرافرازی ایران اسلامی گردند .