صادرات فرآورده، بادبادکی با نخ رها شده

بازگویی مشکلات صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی وتلاش های جسته و گریخته در جهت رفع آن در طی سال های اخیر حکایت تازه ای نیست، هرچند که هربار آن را از هر زبانی که می شنویم نامکرر است.تسلط اقتصاد فرمایشی و دستوری بر مقوله، بر کلیت صادرات کشور سایه ای دیرین داشته است و فقط مختص این نوع از تجارت نیست. پیدا کردن رد این نگاه مستولی بر بازرگانی امروز فرآورده های نفتی ایران هم به هیچ وجه محدود بر این دولت و آن دولت نبوده و به سادگی می توان حکم داد که این استیلا متاسفانه سالیان سال است که با زندگی مردمان امروز کشور ما عجین شده است. در شرایطی که کارشناسان و منابع رسمی آمار داده اند که رشد 40 درصدی صادرات غیر نفتی سال گذشته ایران امسال به 10 درصد رسیده است واین وضعیت نشان می دهد که نهادهای انحصارگر حتی در همین کار خود هم موفق نبوده اند و میزان سرمایه گذاری خود را در حوزه صنایع نفت، گازو پالایش و پتروشیمی کمتر کرده اند، از بخش خصوصی ای که از برنامه یک ماه آینده خودش هم خبر ندارد نمی توان متوقع بود که دررشد صادرات، نقش ارزنده ای ایفا کرده باشد.با این حال اگر هنوز رمقی برای صادرات فرآورده های هیدروکربوری ایران باقی مانده باشد باید نمره ممتازش را در کارنامه فعالیت های بخش خصوصی فعال در این حوزه جستجوکرد و به اصطلاح امروزی ها گفت پرچم آنهاست که بالاست! .
قانون بودجه تاکید کرده است که بخش محصولات پتروشیمی باید از سایه حمایت های ظاهری دولتی بیرون بیاید اما این اتفاق نیافتاده و طبعا سرمایه گذاری در این حوزه نیز دستخوش اما واگرهای فراوان شده و سرمایه گذاران از آینده خود بسیار نگرانند، چرا که فقدان یک سازوکار منطقی در حیطه مراوادت مالی و بانکی ، تعاملات تجاری آنها را مثل بادباکی که نخش در آسمان رها شده، به دست تقدیر سپرده است. پیچ و خم بیشتر ایجاد کردن در مسیر صادرات در کنار شاخ و برگ دادن های بی حد و حساب در زمینه ارائه تسهیلات به صادر کنندگانی که پیش از این برادریشان را به اقتصاد کشور اثبات کرده اند و یا مته به خشخاش گذاشتن برای آنهایی که تازه وارد این عرصه شده اند، نا و رمقی برای صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی باقی نگذاشته است. به راستی شگفت آور است که تصمیم سازان کشور انگار از یاد می برند برپایه قواعد تجاری حاکم بر جهان امروز که هر دانش آموز کلاس اول حوزه اقتصاد از آن آگاه است، کاهش ارزش پولی یک کشور می تواند تاثیرات بسیار خانمان برافکنی بر صادرات آن کشور ایجاد کند و با این حال که می بینند مشتریان جهانی با کالای ارزان تری از سوی ما روبرو می شوند، در حقیقت سازوکار تجاری ما را با خریدهای خود برهم می زنند. همچنین این اختلاف ارزشی پول موجب می شود قاچاق فرآورده ها کماکان در مرزهای ایران تجارتی پر سود باقی بماند.تجارت ناروایی که بیش از هرچیز کمر صادر کننده بخش خصوصی را می شکند.
یکی از اصلی ترین عللی که موجب شده است بخش خصوصی خارج یا داخل کشور دیگرعلاقه ای به سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران نداشته باشد این است که بی ثباتی در موضعگیری های سیاسی همچنان بیداد می کند.کافی است یک جریان یا نحله سیاسی از سوی دولت،مجلس یا رسانه های همسو بشنود که فلان شرکت غربی یا غیر همسوی خارجی ،به سرمایه گذاری در صنایع هیدور کربوری ایران علاقه نشان داده است ویا خواسته با یک شرکت ایرانی به اصطلاح جوینت شود.آن وقت است که همین موضوع به پیراهن عثمان تبدیل می شود و چیزی نمی گذرد که سیاه لشگر شبه رسانه ای همیشه در خدمت به یکباره از ناکجا آباد سر می رسد و با درج یک مقاله یا مطلب و یا خبر، به سادگی طومار شرکت مربوطه پیچیده می شود که طرف سرمایه گذارهم بلافاصله عطای این کار را به لقای آن می بخشد.این اتفاق در کنار نبود قاعده وقانون روابط ومناسبات مالی و بانکی بین المللی و جابجایی پول، آنقدر مسئله ساز شده است که بسیاری از شرکت های خارجی که پیش از این پروژه هایی را هم در ایران در دست داشتند آن را نیمه کاره رها کنند و بروند. در شرایطی که ناوگان حمل و نقل دریایی و مصیبت های مانند بیمه و بارنامه آنها، بارگیری و حمل و نقل دریایی را تا حد یک مشکل لاینحل به آوردگاه می کشاند،صحبت کردن از صادرات نیز بیشتر به یک لطیفه بی مزه شبیه می شود.
از سوی دیگر یکی از اصلی ترین مشکلاتی که باعث می شود بخش خصوصی داخلی نتواند به حوزه سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وارد شود نبود یک سازو کار درست در تامین خوراک است که این موضوع بیش از هرجا در واحدهای پتروشیمی بروز می یابد.بر اساس مفاد اصل 44قانون اساسی دولت موظف است شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در این زمینه وارد کار شود اما وااسفا که علیرغم این شعار دهان پرکن، سرمایه گذاران علاقمند در این حضور، همچنان اندر خم یک کوچه اند.کاهش ارزش پول کشور همزمان باعث می شود قیمت مواد اولیه تولید در داخل کشور از آنچه هست فراتر رود و به همین دلیل هم صادر کننده ناخواسته وارد یک رقابت نابرابر خواهد شد. نهاد صنفی صادرکنندگان نیز مانند همیشه گلایه های صادرکنندگان را به گوش متولیان امر می رساند اما به رغم قول هایی که همیشه داده می شود،هیچ اتفاق درخوری در حوزه صادرات به چشم نمی خورد.دولتی که نقش نظارتی خود را نادیده می گیرد و مستقیما وارد کار اقتصادی می شود، دستاوردی به غیر از این هم برای بخش خصوصی نخواهد داشت. پیش از این ابوالقاسم هاشمی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در همین زمینه به راقم این سطور گفته بود در شرایطی که 30 درصد سهم صادرات فرآورده های نفتی ایران توسط بخش خصوصی عضو این اتحادیه انجام می شود اما همچنان میزان این صادرات به 10 میلیارد دلار نرسیده است. او البته اظهار امیدواری کرده بود که اگر این مشکلات بنا به گفته نهادهای تصمیم گیر برطرف شود و یا دستکم بخشی از آن از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود حدنصاب صادرات 10 میلیارد دلاری بخش خصوصی قابل حصول است. هاشمی در همان گفتگو تاکید کرده بود، نوسانات قیمت ارز و مقررات و دستورالعمل‌های خلق الساعه از دیگر چالش های پیش روی صادرکنندگان است چرا که قوانین و آئین نامه‌هایی که نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف صادر می‌کنند امکان برنامه ریزی درازمدت و چندماهه برای صادرکنندگان بخش خصوصی را از آنها می گیرد و آنها مجبورند برای بازه های زمانی کوتاه مدت حرکت کنند که چنین وضعیتی تجارت حرفه ای آنها را به خطر خواهد انداخت و عنقریب است که به ورشکستگی دچار شوند. هاشمی، همچنین خود تحریمی را دردسری بزرگ برای صادرکنندگان دانسته بود و گفته بود که تحریم های اعمال شده جهانی آنقدر که تحریم های داخلی مشکل آفرین است مشکل ساز نیست. این فعال صنفی بخش خصوصی در عین حال گفته بود: تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی نیازمند برنامه ریزی در زمینه قوانین و مقررات و ایجاد زیرساخت هاست که باید سال‌ها پیش از این در این زمینه فکر می‌کردیم و اکنون هم حل چنین مشکلی با گذشت یک روز و دو روز شدنی نیست و برنامه ریزی اساسی می خواهد. هاشمی مانند دیگر اعضای صنف صادرکننده فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی وجود نهاد رگولاتوری را یک نیاز مبرم برای این گونه تجاری کشور عنوان کرد وگفت: تا زمانی که دستگاهی در این زمینه فعال نشود که در حوزه تنظیم قیمت و مقدار خوراک واحد‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی براساس یک فرمول مشخص نقش بازی کند، رفع مشکل صادرکنندگان خیال خامی بیش نخواهد بود. وی همچنین تبدیل بخش عمده ای از نفت خام موجود به انواع فرآورده را امری اغراق آمیز ندانسته و گفته بود: با وجود بازارهای هدفی مانند ارمنستان، افغانستان،عراق، پاکستان و بخشی از آفریقا که به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی می توانند مشتریان خوبی برای ایران محسوب شوند می توانیم از خام فروشی بی حد و حصر خود جلوگیری کرده و ارزش افزوده فراوانی برای کشور ایجاد کنیم.
متاسفانه این مشکل به رغم گذشت ماه ها و سال ها چانه زنی بخش خصوصی با دولت وبرگزاری جلسات متعدد بین نهاد صنفی صادرکنندگان و دوایر دولتی وقانون گذار، همچنان لاینحل باقی مانده است. این موضوع مانند همیشه از زبان دیگر کنشگران عرصه صادرات فرآورده های نفت و گاز وپتروشیمی به شیوه ای دیگر گفته می شود و البته فعالان مذکور کماکان در انتظاری طولانی، فرصت سوزی های موجود را به باد انتقاد می گیرند. ابراهیم ولدخانی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند در خصوص موانع صادراتی حوزه پتروشیمی در گفتگوی اختصاصی با دنیای انرژی گفت : البته من معتقدم مشکلاتی که پیش از این وجود داشت تا حدود زیادی مرتفع شده.سال گذشته موانع بسیار زیاد بود.مثلا بر روی یک محصول قیمت هایی گذاشته می شد که با آنچه در بازار حاکم بود و آن ارزشی که محصول مربوطه به طور حقیقی داشت ،اختلافات گاه بسیار فاحشی مشاهده می شد. وی افزود: در آن زمان نهادهای قیمت گذار، انتظار برگشت نرخ های تعیین شده با حفظ سود معقول را از ما داشتند که طبعا چنین چیزی ممکن نبود و اتفاق نمی افتاد .چنین وضعیتی جلوی کار صادرات را می گرفت و کار را با مشکل مواجه می کرد و شرکت ها را بدهکار می کرد.خوشبختانه این معضل تا حدود بسیار زیادی رفع شده است. اما ولدخانی با تاکید بر این که حوزه حمل و نقل دریایی محصولات صادراتی یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی صادرکنندگان است نیز تصریح کرد:در حال حاضر در بخش انتقال می بینیم که حمل و نقل دریایی عملا فلج است و هیچ کارآیی درستی ندارد وشما نمی توانید صادرات داشته باشید واساسا حمل محصولات از طریق دریا به یکی از ناممکن ترین راه های صادرات تبدیل شده است. این فعال عرصه تولید و صادرات اضافه کرد: مشکل بعدی عدم شرایط مهیای تعاملات بانکی بین المللی است.در شرایطی که با دنیا ارتباط بانکی نداشته باشیم نمی توانیم صادرات را به صورت طبیعی انجام دهیم.وقتی محموله و محصولی فروخته می شود باید پروسه طولانی دریافت پول و ورود آن به کشور را تاب بیاوریم و هزینه های زیادی تا سقف 7 تا8 درصد را تحمل کنیم که می تواند صادرکننده رابه شکلی جدی مورد تهدید قرار دهد و کار او را متوقف سازد.
سیاوش درفشی مدیر عامل شرکت پتروشیمی تبریز نیز در یک گفتگوی اختصاصی با دنیای انرژی در خصوص مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی گفت:به طور کلی موانع صادراتی را باید به دوبخش تقسیم کرد.یک بخش موانعی هستند که به طور عمده بیرون از کشور ما مشکل ایجاد می کنند و بخشی هم در داخل هست که صادرات ما را دچار گرفتاری می کند.در حوزه بیرونی، نوسانات قیمت ها، صادرات و فروش را درگیر مسائل مختلفی کرده است که باز به طور عمده بخاطر جنگ اقتصادی موجود بین چین و آمریکاست که البته همه بازار صادرات را تحت تاثیر خود قرار می دهد.اما در داخل نیز ناهماهنگی های موجود بین دوایر و ارگان های ذیربط ،صادر کنندگان را معطل خود ساخته است. وی ادامه داد:مسائلی که عمدتا مربوط به نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز ومجری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات و امثالهم وجود دارد خواه ناخواه دست و بال صادرکنندگان را خواهد بست و آنها را با موانع بیشتری روبرو خواهد کرد که اگر همتی صورت بگیرد و این موانع از سر راه برداشته شود بی شک در صادرات مطلوب تاثیر عمیقی خواهد گذاشت. درفشی با اشاره به بخش نامه های مشکل ساز اعمال شده به امر صادرات اظهار کرد: بی تردید لازم است در این بخشنامه ها یک بازنگری اساسی صورت بگیرد تا شناسایی تعارضات و تناقضات آسان تر شود.اگر این کار انجام نشود و تسهیلاتی از این دست برای صادرکننده مهیا نشود و راه پیش روی صادرات هموار نگردد نمی توان به صادرات مطلوب دست یافت. وی همچنین تاکید کرد: نهادهای ذیربط و مسئولین رده بالای آنها باید به صادر کنندگان اعتماد لازم را داشته باشند و اطمینان های بین این دو طرف باید قوام یابد تا از این منظر صادرکنندگان نیز وسعت عمل بیشتری داشته باشند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعاملات و تلاش های اتحادیه صادرکنندگان در ایران موثر و صحیح بوده است یا خیر نیز گفت:درست یا موثر بودن یک حرکت را بایستی در آمار و ارقام دید.اگر ارقام صادراتی ما رشد و ارتقا مطلوب داشته باشد می توان گفت کار نهاد های صنفی مانند OPEX موفق بوده است.با این همه من معتقدم بخش خصوصی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تمام ویژگی ها و استعدادهای لازم را برای رشد صادرات دارد و این ظرفیت ها در این بخش کاملا ملموس است. با این همه نهادهای دولتی همچنان تصور می کنند که عقل کل هستند و دست از کار اقتصادی بر نمی دارند و حاضر نیستند نقش اصلی خود را به عنوان ارگانی نظارتی دنبال کنند.همانطور که گفته شد این مشکل لزوما مختص به یک دولت خاص نبوده است و هر دولتی بسته به توان یا تمایل خود و توانمندی های مالی اش در هرمقطع،خواسته یا ناخواسته برای صادرکنندگان چالش آفرینی کرده است. عرضه در بورس آن هم بدون بررسی دقیق و از پیش تعیین شده، یعنی فاکتوری که بیژن زنگنه وزیر نفت هم روی آن بسیار تاکید داشته و دارد می تواند یکی دیگر از مشکلات پیش روی صادر کنندگان فرآورده های نفتی باشد. وزیر نفت معتقد است "با رفع مشکلات و ناآشنایی‌ها می‌توانیم عرضه را گسترده‌تر کنیم اما کسب موفقیت عرضه نفت در بورس زمان‌بر است." با این همه به نظر می رسد در خلال همین زمان بری هیچکس برای رفع مشکلات جاری در بورس آستین بالا نمی زند و همه چیز به تقدیر سپرده شده است.
شکی نیست که مجموعه موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تنها در صورتی مرتفع می شود که عزمی جدی و به طریق اولی همتی ملی را توشه این راه بدانیم.در غیر این صورت برای فعالان بخش خصوصی صادرات،در بر همان پاشنه خواهد چرخید که تاکنون چرخیده.اگر دولتمردان همانگونه که می گویند مشورت و تبادل نظر مناسب برای رفع این گونه مشکلات را سرلوحه کار خود قرار دهند می توان به آینده صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی امیدوار بود.