مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش درباره روند خصوصی سازی زنجیره انتقال فرآورده در این شرکت گفت: اجرای صحیح خصوصی سازی در زنجیره انتقال فرآورده، نیازمند جایگزینی نظام حق العمل کاری با نظام کارمزدی به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی است.
علی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار شانا در این باره گفت: در صورت علاقه مندی بخش خصوصی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آمادگی دارد تا تمام مخازن ذخیره سازی عملیاتی خود را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند، اما این مهم نیازمند اجرای نظام حق العمل کاری به جای نظام کارمزدی است.
وی با اشاره به این که به جز مخازن استراتژیک و انبارهای تدارکاتی نزدیک پالایشگاه ها که در همه جای دنیا در اختیار دولت هاست، تمام زنجیره پخش فرآورده از تامین، نگهداشت و انتقال می تواند به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، گفت: برای اجرای صحیح خصوصی سازی و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، تمام فرآیند انتقال باید خصوصی سازی و دولت از پرداخت هزینه های انتقال فرآورده معاف شود.
فراهانی با تاکید بر این که هم اکنون جایگاه ها توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما تمامی هزینه های توزیع فرآورده را دولت می پردازد، گفت: زمانی بستر لازم برای خصوصی سازی فراهم می شود که نظام حق العمل کاری جایگزین نظام کارمزدی شود.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: برای اجرای صحیح خصوصی سازی باید تمام هزینه های توزیع فرآورده از انبارهای عملیاتی تا مقصد، با نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده از مصرف کنندگان نهایی دریافت شود.
وی افزود: در صورت محقق شدن نظام حق العمل کاری به جای نظام کارمزدی، احداث و اداره جایگاه های عرضه سوخت از سوی بخش خصوصی توجیه اقتصادی پیدا کرده و استقبال در این بخش افزایش خواهد یافت.
فراهانی گفت: شرکت پخش فرآورده های نفتی پیشنهادهای خود را برای جایگزینی نظام حق العمل کاری با نظام کارمزدی را به دولت ارائه کرده و این بحث در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است که امیدواریم این طرح حداکثر تا ابتدای سال آینده اجرایی شود.
وی تاکید کرد: با اجرای صحیح زنجیره خصوصی سازی در انتقال فرآورده، مردم درصد بسیار جزیی از هزینه انتقال را پرداخت، اما خدمات بسیار مطلوبی دریافت خواهند کرد و با افزایش کیفیت و کمیت جایگاه ها شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه در زمان مربوط به سوخت گیری در جایگاه های کشور خواهیم بود.