اصولا پدیدههایی مانند اوراق سلف نفتی در جهت تقویت بازار سرمایه و جمعآوری نقدینگی است و میتواند به واحدهای تولیدی کمک کند. در حقیقت چنین طرحهایی از اساس طرحی مناسب است و میتواند با اجرای درست سرمایههای خرد مردم و نقدینگی جامعه را که خود عاملی برای افزایش تورم است، به سمت و سوی مناسبی هدایت کند. در حقیقت اجرای درست این طرح میتواند در کنار جذب سرمایه برای واحدهای تولیدی مناسب باشد.
اما باید توجه کرد که برخی شروط برای اجرای موفق این واحدها ضروری به نظر میرسد. یکی از ملزومات اساسی در اجرای این طرح، وجود ثبات و تعادل در بازار است که سبب میشود خریدار بتواند به بازار اعتماد کند. واقعیت این است که اگر قرار باشد سرمایه از سوی واحد تولیدی دریافت شود اما دولت در نهایت از محل سرمایه بهره خریدار را بپردازد و فعالیتی در آن صورت نگیرد، این فعالیت تورم زا خواهد بود. مگر اینکه فعالیت تولیدی با این سرمایه صورت گرفته باشد. اگر قرار باشد دولت نفت خام را از طریق اوراق سلف به فروش برساند، باید قبل از آن بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشد تا با مشتریان خود در ارتباط باشد. اما زمانی که بازار فروش نفت از تعادل منطقی برخوردار نباشد، بعید به نظر میرسد که چنین طرحی بتواند در رسیدن به اهداف خود از موفقیت لازم برخوردار شود.
در واقع شرط لازم برای تحقق چنین طرحی آزاد و رقابتی بودن بازار است و در مرحله بعد مناسب بودن سود اوراق است که میتواند اجرای این طرح را موفقیتآمیز کند. اما آنچه در شرایط فعلی میتوان در مورد آن صحبت کرد، بحث کارشناسی بودن این طرح است که در شرایط فعلی زمینه لازم برای تحقق مطلوب چنین طرحی فراهم نیست تا بتواند اطمینان بازار را برای اجرا جلب کند. چرا که لازمه جذب مردم برای اجرای چنین طرحی، ایجاد اعتماد در بازار است. چنین طرحهایی که نقدینگی را از مردم جذب میکند نمیتواند خلأ نقدینگی بخش خصوصی را جبران کند، چرا که اگر اطمینان لازم برای ورود بخش خصوصی به چنین طرحهایی فراهم نشود، این بخش به سمت بازارهای غیرمجاز میرود. پیش از این نیز دیده شد که نرخ تامین مالی در بازارهای غیررسمی به بالاتر از ۶۰ درصد رسید که این میزان تورمزا و معوقات بانکی را نیز تشدید کرده بود.