رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: یک رایزن بازرگانی پاسخگوی نیاز بازرگانی یک کشور نیست، باید دفاتر تجاری متناسب با هر کشور تدوین و راهاندازی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس مجیدرضا حریری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه کاهش تعداد رایزنان به دلیل عدم پرداخت بودجه از طرف سازمان توسعه و تجارت است، گفت: در زمانی که تعداد این رایزنان بیشتر بود نیز گاهی به این افراد تا 8 ماه حقوقی پرداخت نمی‌شد.
وی با بیان اینکه روش فعلی فرستادن رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف و استقرار آنان در سفارتخانهها و کنسولگریها بیفایده است، گفت: البته این به معنای عدم سودمندی رایزنان بازرگانی نیست که تا به امروز فعال بودهاند و چه بسا که در موضوع چین همکاری بسیار خوبی داشتیم. مسئله این است که یک نفر نمیتواند پاسخگوی نیاز بازرگانی یک کشور باشد بنابرین باید دفاتر تجاری با اشکالی که در دنیا وجود دارد، بسته به نیاز هر کشور تدوین و راهاندازی شود.
حریری تاکید کرد: استفاده از یک روش یکنواخت برای همه کشورها جوابگو نیست بنابرین باید بازارهای هدف شناسایی، مشخص و تمام انرژیها برای کسب آن بازار صرف شود. البته می‌توان به منظور اعمال سیاستهای دولت، نفری را به عنوان نماینده دولت در نظر گرفت. اما این روش زمانی مفید خواهد بود که نقشه طراحی شده داشته باشیم. در همین راستا برای تاسیس دفتر تجاری در چین برنامه مدون طراحی و نحوه تامین مالی آن مشخص و به وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ارائه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه رایزن، دفتر و نماینده تجاری ابزار تجارت هستند نه هدف تجارت، گفت: باید هدف تجاری خود را در کشور مقصد مشخص کرده و ابزار متناسب با آن را تعریف و انتخاب کنیم. برای مثال؛ می‌توانیم در کشورهایی مانند هند، چین و ایتالیا که اتاق بازرگانی مشترک داریم، دفتر تجاری یا بازرگانی راه اندازی کنیم و به این طریق به ذینفعان سرویس ارائه دهیم.
وی افزود: این روش شاید در مراحل اولیه به کمکهای مالی و بودجه نیاز داشته باشد، اما در مراحل بعدی میتوانند با سرویسهایی که به متقاضیان ارائه میدهد هزینههای خود را تامین کند. ضمن آنکه امکان اجرای آزمایشی این طرح در یکی، دو کشور وجود دارد تا به این طریق بتوان اشکالات آن را سنجید.
حریری با اشاره به طرح واگذاری دفاتر بازرگانی به بخش خصوصی، گفت: این پیشنهاد معایب و محاسنی دارد. اما توجه شود که برای مثال؛ اگر به عنوان بخش خصوصی تمام اختیارات به شخص بنده منتقل شود و نظارتهای قانونی در آن اعمال نشود، امکان سوءاستفاده برای من فراوان خواهد بود. بنابراین باید توجه کرد تا دفاتر تجاری به عنوان محلی برای اخذ پورسانت و دلالی اشخاص تبدیل نشوند. زیرا این افراد به عنوان نماینده یک کشور در کشور هدف حضور دارند و هرگونه خطا از طرف این افراد به نام دیپلمات کشور مبدا خواهد بود.