وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صدای تولیدکنندگان را در مورد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای خواهیم شنید، گفت: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی گفت: صدای تولیدکنندگان در این زمینه را خواهیم شنید و رایزنی‌های لازم در این رابطه را برای رفع مشکل انجام خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد در مورد آن تصمیم گیری کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این مصوبه بخشنامه بانک مرکزی است در حالی که باید در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شد، پاسخ داد: در برخی از مصوبات اعضای شورای پول و اعتبار اختیارات خود را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض می‌کنند تا وی اختیار داشته باشد در مورد آن تصمیم گیری و بخشنامه صادر کند که ممکن است این بخشنامه نیز از آن دست باشد.
از وزیر اقتصاد بپرسید
این عضو کابینه دهم همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر قیمت دلار در بودجه سال 92 کل کشور و پیشنهاد دولت در این رابطه گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه مسئولیت داشته و اطلاع رسانی خواهد کرد.
ذخیره سازی کالا همچنان ادامه دارد
خبرنگار مهر در ادامه پرسید، اعلام شده وضعیت بازار با توجه به تعادل نسبی بازار ارز در آینده تحت کنترل کامل دولت است، از تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت بگوئید؟ که غضنفری پاسخ داد :تلاش شده تا کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز ذخیره سازی شود و البته روند ذخیره سازی نیز همچنان ادامه دارد اما باید مراقبت لازم برای توزیع این کالاها صورت گیرد.
وی ادامه داد: دولت مراقبت‌های لازم را به عمل آورده تا ارز مرجع به موقع به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص یابد. این روند نیز همچنان ادامه دارد که امیدواریم مشکلی در این رابطه بروز نکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ذخیره سازی به اندازه کافی وجود دارد و وزارت صنعت مراقبت لازم را در توزیع این کالاها انجام خواهد داد.
پیش بینی درباره آینده بازار ارز کار ساده‌ای نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت ارز در سال آینده خاطرنشان کرد: پیش بینی در مورد وضعیت نرخ ارز در سال آینده کار ساده‌ای نیست اما سیاست‌های تجاری در دوران اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای طراحی شده که با محدودیت‌های ارزی همراهی کند، ضمن اینکه مشخص شده که ابتدا اولویت در اختصاص ارز با کدام گروه‌های کالایی است.