رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه از مذاکرات ویدئو کنفرانسی مابین روسای سازمان توسعه تجارت ایران با همتای ترک خود در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ جهت از سرگیری واردات و صادرات زمینی خبر داد .
◀️ مهندس مهرداد سعادت در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی اپکس گفت: متاسفانه در پایان سال گذشته و شیوع ویروس کرونا، کشور ترکیه با بستن مرزهای مشترک با ایران، واردات و صادرات زمینی را ممنوع کرد و از ابتدای سال جاری تنها از طریق ریلی و روزانه به طور میانگین ۱۳۰ واگن، صادرات کالاهای مختلف به ترکیه صورت گرفته است.
◀️ رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزود: نظر به اینکه ترکیه به کامیونهای خودش نیز اجازه ورود به ایران را نمیدهد و تعداد ۱۶۰ کامیون بار صادراتی به ایران حدود ۲ ماه است در مرز بازرگان متوقف شده و از این سو نیز ۳۰۰ کامیون ترکیه که بار صادراتی ایران را دارند اجازه ورود به خاک ترکیه را ندارند لذا اتاق بازرگانی ایران و ترکیه درصدد است با ایجاد مذاکرات در روز آینده و توافقات حاصل شده مشکلات واردات و صادرات و مهمتر از آن پل ارتباطی با اروپا را مرتفع نماید.
◀️ وی در خصوص مذاکره در پیشرو گفت مقرر است در انجام مذاکرات دو طرف، سه پیشنهاد از سوی سازمان توسعه تجارت ارائه شود، با توجه به کارشناسی به عمل آمده از سوی اتاق بازرگانی، محوطه ای یک هکتاری در نقطه مرزی دو طرف ایجاد گردد و کامیون های دو کشور در این مقصد، کالاهای صادراتی و وارداتی را در آنجا تخلیه و بارگیری نمایند. پیشنهاد دوم نیز تحویل کالا در نقطه مرزی و عدم بارگیری مجدد کامیون ها بوده و با توجه به پروتکل کشور همسایه که رانندگان الزام دارند در قرنطینه دوهفته ای باشند پیشنهاد آخر مقرر می گردد که تست کرونا در طی ۲۴ ساعت انجام شده و هزینه آن نیز از صاحبان کالا دریافت گردد و در صورت احراز سلامت رانندگان، مسیر سبزی نیز جهت ورود کالا در دو کشور ایجاد گردد.
◀️ سعادت با بیان اینکه ۹۰ درصد شرکتهای حمل و نقل فعالیتی ندارند و شرایط کنونی باعث بیکاری رانندگان بسیاری شده است گفت: خواسته بخش خصوصی حوزه حمل و نقل صادرات و واردات این است که دوایر دولتی تصمیمگیر در این حوزه، آسیب شناسی نموده و موضوع تبادلات تجاری با ترکیه را جدی بگیرند و خصوصاً در مورد کالاها و مواد اولیه وارداتی که در دو ماه اخیر امکان ترخیص نداشتند اقدامات ضروری را در اسرع وقت انجام دهند.
◀️ وی همچنین حجم مبادلات تجاری با ترکیه را نزولی ارزیابی کرده که طی آن در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹ این حجم به ۵ میلیارد دلار تقلیل یافته است.