آینده روشن تر صادرات با راهکارهای مالی و بانکی

برای توسعه صادرات هرکشوری نیازمند دو رکن اساسی هستیم که عبارتند از: تولید محصول که ارکان تولید، قیمت عرضه، کیفیت، دانش فنی، مزیت رقابتی را شامل می گردد و صادرات و فروش محصول شامل زیرساخت های پس از تولید و قیمت گذاری که ارکان رقبا، زیرساخت حمل و نقل، زیر ساخت قانونی و معافیت های داخلی، زیرساخت قانونی و معافیت های خارجی، کشش بازار خارجی، زیر ساخت مالی و بانکی، اعتبار وبرند کشور تولید کننده و اعتبار و برند تولیدات را شامل می گردد .
صادرات و تولیدات هرکشور را اگر به دو مرحله قبل و پس از تولید محصول تقسیم نماییم کلمه صادرات از زمان بعد از تولید به ذهن متبادر می شود هرچند قیمت و سایرشرایط یک صادرات خوب متاثر از شرایط قبل از تولید محصول است. با فرض عالی بودن همه شرایط قبل از تولید محصول برای صادرات با رتبه خوب محصول مد نظر، نیازمند وجود زمینه های انتقال ارز و ارزش کالا به صاحب محصول می باشیم. در شرایط عادی در جهان کنونی زیر ساختی به نام نهاد بانک و مسیرهای نرم افزاری انتقال ارزش کالا برای بسیاری از کشورها وجود دارد و شرایط را تسهیل نموده است. در شرایط محاصره اقتصادی کشوری خاص دو راه در نگاه اول به نظر راهگشاست. اولین راه شکستن محاصره توسط قدرت سیاسی محاصره شونده به صورت نرم و یا سخت است. روش دوم ارائه راهکار هایی برای دورزدن و خروج پنهانی از محاصره موجود است. دراین مقاله به بررسی روش های پنهانی دور زدن محاصره می پردازیم :
برای دور زدن محاصره و استفاده امکانات موجود مالی جهان کشورهای محاصره شونده از روش های متنوعی استفاده می نمایند که با آشکار شدن این روش ها کارائی آنها به مخاطره می افتد. لذا دانش و فناوری بسیاری از روش های دور زدن محاصره، با کارایی بالا و یا متوسط به طور مشترک میان محاصره شدگان با توجه به وسعت مکانی افراد حاضر در محاصره منتشر نمی شود ولی برخی سازمان های مرجع با استفاده از ایده های خاص و با پنهان کردن روش و تکنیک صرفاً مسئولیت انتقال ارز و ارزش را برعهده می گیرند که صرافی بانک های ایران از جمله این نهاد هاست. صرافان با استفاده از ایجاد فرآیندهای قانونی با استفاده از ظرفیت های موجود کشورها و هم رنگ شدن با رنگ کشورهای جهان اثر تحریم را نابود می سازند و به عبارتی دشمن را در موقعیتی قرار می دهند که گوئی برای جلوگیری از دور زدن محاصره اقتصادی باید کل جهان را تحریم نماید که امکان پذیر نیست. هرچه توسعه روش ها و فرآیند های هم رنگی با نظام مالی مردمی کشورهای جهان توسط تحریم شوندگان بیشتر شود اثر تحریم کم رنگ و کم رنگ و بی رنگ تر خواهد شد. اما هزینه تحریم هزینه ای اقتصادی است که امید است با منافع سیاسی برای تحریم شونده جبران شود. در زیر به یکی از این روش های هم رنگ شدن با سیستم مالی کشور خارجی اشاره می شود تا مثالی از توانمندی های موجود ارائه گردد: صادرکننده الف قصد دارد مبلغی پول از کشور مقصد بصورت نقد و یا ال سی مدت دار دریافت نماید. با توجه به اینکه ریسک تحریم در شرایط عدم نیاز به واردات ارز به کشور به حداقل می رسد دریافت و سرمایه گذاری ارز حاصل از صادرات در کشور های غیر از ایران منطقی تر به نظر می رسد. شاید این شبهه به نظر برسد که نتوان منابع را خرج زیرساخت ها برای توسعه کارخانجات درکشور نمود در حالی که صرفاً ارز در خارج نگه داری شده و پرداخت از خارج از ایران به خارج از ایران انجام خواهد شد بنابراین انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود. اما در مواردی که نیاز به اخذ اعتبارات ریالی ارزش صادرات به داخل از طرف صادرکننده باشد صرافی های بانکی با داشتن امین های خارجی اقدام به دریافت ارز صادرکننده نموده و اعتبار ریالی را در داخل فعال می نمایند و اثر تحریم را بجز هزینه کارمزد از بین خواهند برد. در حال حاضر کارائی نظام صرافی و قوانین بانک مرکزی مانع بزرگی برای صرافی ها و بانک هاست. از طرفی سازمان حسابرسی در حسابرسی دچار مشکلات حسابرسی است و استاندارد های موجود حسابرسی جوابگوی حسابرسی نیست . با پاک کردن مساله، صرافان با توجه به ریسک های مربوطه حسابرسی، بانک مرکزی صرافان را از این کار منع نموده اند. بانک ها ولی می توانند با ایجاد کارگزاران خارجی به دریافت خطوط ارزی در شرکت امین خارجی اقدام به ارائه خط ریالی به صادرکنندگان کنند. از طرفی بازگشت ارز و ایجاد حوض ارزی برای مصرف برای خرید کالاهای اساسی و تنظیم قیمت ارز، مشکل دیگری است که بانک مرکزی خود مانعی برای دور زدن تحریم عملا ایجاد نموده است. در واقع کلاف سردرگم و پیچیده ای است که نظام و برنامه ریزی کارایی نداشته و صرفاً با ایجاد راهکار الزام به دریافت ارز به داخل هم هزینه تحریم را افزایش داده و هم ترمز هایی برای عدم افزایش قیمت ارز ایجاد نماید. راهکاری که به ذهن می رسد ایجاد شبکه امین های خارجی ایران در سراسر جهان در اکثر بانک های دنیاست. شرکای استراتژیک و افراد با تابعیت خارجی می توانند با ارائه وکالت یا سایر قراردادها مسئولیت مالی بین المللی ایران را بپذیرند. ایجاد شبکه مالی بانکی بین المللی تعریف ارز مشترک جدید بین المللی و آسیایی از زیر ساخت های لازم برای ارسال کالا به سراسر جهان است. نیاز به کالا های ایرانی و قیمت مناسب با زیر ساخت پنهان مالی لازمه صادرات موفق در شرایط کنونی است. نظام هماهنگ مالی بین المللی در گرو همکاری سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و تمام بانک های تجاری داخلی است. در همین نظام مالی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی هم می توانند اقدام به سرمایه گذاری ارزی در ایران نمایند.
راهکار زیر ساختی دیگر ایجاد سیستم به شرح زیر است:
• ارز مشترک آسیایی:
نیاز به چند جانبه گرائی در سیاست بین الملل امری بدیهی و پذیرفته شده است که برخی کشور ها با توسل به قدرت سیاسی خود دیگر کشورها را به محاق و فشار می کشند و باعث تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به کشورهای مخالف با سیاست های خود می شوند. اتحادیه اروپا ضمن درک درست از این موضوع با روشی درست کشورهای عضو اتحادیه را به سمت خروج از انحصار دلار حرکت داد و دلار را به حاشیه راند. اکنون یورو به عنوان ارز قوی تر از دلار در مبادلات بین المللی نقش ایفا می کند. این ارز در بیش از50کشور دنیا رسما ً پذیرفته شده و عملاً سایر کشور ها هم به طور غیر رسمی آن را پذیرفته اند و مبادلات خود را بر آن مبنا انجام می دهند. آسیا به عنوان یک قاره کهن با فرهنگ های گوناگون هنوز نتوانسته به اتحاد فرهنگی واحدی دست یابد به همین دلیل است که هندوستان کشور 72ملت نمادی از انفکاک فرهنگی در آسیا به شمار می رود. در این راستا کشورهایی که از نظر اقتصادی رشد نموده اند توانسته اند جایگاه خود را به عنوان بازیگری تک رو در دنیا به اثبات برساند. هند، چین و کره جنوبی و روسی و ژاپن از جمله این کشورهاست. مالزی ترکیه و سایرکشورهای آسیایی هم به لزوم پیمان های پولی اذعان دارند. بطوری که تولد ارز دیجیتال از ژاپن شروع شد و در ترکیه هم پیمان پولی با دیگر کشور ها منعقد شد. ضرورت حرکت به سمت ارز مشترک از طرف کشور های آسیایی بر اساس تجلی رفتارهایشان در انعقاد پیمان های پولی و یا تحرکات داخلی برای تولد ارزهایی با قابلیت به اشتراک گذاری و عدم انحصار در دست حکمرانان سنتی سیاسی جهان آشکار است. اما هنوز راهکار واحدی به علت عدم اتحاد فرهنگی در این قاره کهن شکل نگرفته است.
موضوع ایجاد سیستم پول آسیائی شامل ورودی، جعبه فرآیند و خروجی است . ورودی این سیستم شامل در نظر گرفتن فرهنگ ها و شرایط داخلی سیاست، قانون و اقتصاد کشور ها و بازیگران منفی و یا مثبت خارجی بر این کشورهاست، در جعبه فرآیند این سیستم سازوکاری باید در نظر گرفت که شامل این ویژگی ها باشد: سیستم مبتنی بر پشتوانه کالا و یا ذخایر معدنی کشورهای مبدا و یا طلا است که بر اساس ارزشی از یک سبد دارایی 100میلیارد یورویی است بطوری که تابع قیمت جهانی در نظر گرفته بشود. در این فرآیند می توان با ایجاد اتاق های تسویه ارز مشترک در 5کشور منتخب که از نظر اقصادی قوی هستند با ایجاد ارز مجازی کار را آغاز نمود. سیستم ارسال پیام با امنیت بالا برای تبادل اطلاعات پیام های تراکنش ها از اتاق های پایاپای به بانک های مرکزی برای ارسال به سیستم بانکی هر کشور گام دوم فرآیند است. هر کشور دارای کردیت مشخص 100میلیارد (ایشا) معادل 100میلیارد یورو می باشد که این اعتبار برای آغاز و به عنوان پشتوانه اولیه و سهام ممتاز هرکشور است. بعد از آغاز به هرکشور می توان تا10برابر در هر دو سال افزایش سرمایه داد. پس از10سال سرمایه هرکشور به 50برابر یعنی 5000میلیارد (ایشا) هم قابل ارتقا می باشد و کشورهای منتخب ملزم به این افزایش سرمایه هستند که می تواند از طریق واگذاری معادن، طلا، نفت گاز و یا سایر کالاهای اولیه باشد.ایجاد بانک های منتخب تسویه در همه کشورهای آسیایی برای توسعه این ارز مشترک گام سوم ایجاد ارتباط تسویه در اتحادیه اروپا و آفریقا گام های بعدی خواهد بود. و بخش سوم که خروجی شامل معیارهایی از جمله جوابگوی جایگزینی با پول ملی کشورها داشته باشد و انتخاب توسط مصرف کنندگان با ارز داخلی امکان پذیر باشد و از طرفی هزینه ای برای کشور مبدا از نظرقوانین بانک مرکزی در راستای سیاست شفافیت ارزی و عدم نوسان ارزی وجود نداشته باشد.
این ارز مشترک بتواند تحت کنترل حاکمیت کشور مبدا با پایبندی به مرامنامه و قوانینی که همه کشورهای عضو امضا نموده اند عمل نماید و در مواردی که کشوری به دلایل ضعف اقتصاد داخلی دچار مشکل بشود و یا فساد در آن کشور از نظر اقتصادی به وجود بیاید باعث بحران در نوسانات نرخ ارز مشترک در سایر کشورهای عضو و جهان نشود. ایجاد ارز مشترک آسیایی و تبادل با همه کشورهای جهان و عدم امکان تحریم اقتصادی یک کشور آسیایی توسط دولت های غیر آسیایی از جمله نتایج سودمند این طرح خواهد بود که با توجه به حاکمیت همه کشورهای آسیایی در این ارز مشترک، تحریم یک کشور آسیایی توسط کشورهای غیر آسیایی بی معنی خواهد بود.
مراحل عملیاتی چنین طرحی شامل ایجاد شرایط ذیل خواهد بود :
1. تشکیل کارگروه ویژه توسط نهاد ریاست جمهوری
2. ارسال نامه وزارت خارجه به کشورها برای جلسه مشترک وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی کشورهای منتخب
3. انعقاد پیمان مشترک برای تاسیس ارز مشترک
4. تشکیل شورای قانون گذاری برای کشورهای منتخب با معرفی نمایندگان کشور ها برای امضای حقوقی قرارداد بین المللی
5. تشکیل صندوق مالی برای اجرای کار
6. معرفی تیم هایی از هرکشور
7. اجرای فرآیندهای نرم افزاری و سخت افزاری
8. امضا و تصویب قانون مربوطه در شورای عالی قانون گذاری و نظارت آسیایی (کشورهای منتخب) برای ارز مشترک
9. تدوین ساختار اجرای و تصویب آن در شورا
10. اجرای ساختار و اعلام زمان رسمی رونمائی ارز مشترک
11. شروع استفاده از ارز مشترک در تبادلات تجاری
با برنامه ریزی درست و هماهنگ مالی و زیر ساختی برای کشور می توان هم اثر تحریم را به حداقل ممکن رساند و هم انتفاع بخش خصوصی را توسعه داد. کشور هم به سوی مسیرهای تعالی و بالندگی رشد و پیشرفت سریع تری خواهد داشت.