آرامش قبل از طوفان

 وقتی نرخ دلار به عنوان ارز مرجع بازارآزاد تهران از مرز روانی سه هزار تومان به سمت پایین عبور کرده است، این نشانه مهمی برای بازگشت ثبات به بازار محسوب می شود. در مقابل برخی نیز بر این باورندکه ارز برای دولت حکم طلا را دارد، بنابراین اگر نرخ دلار پایین آمده، فارغ از علل اقتصادی است.
برای کندوکاو درگمانه های فوق، بدون شک باید سراغ دلایل کاهش نرخ ارز در دو سمت بازار یعنی طرف عرضه وطرف تقاضا گرفت.

محدودسازی تقاضا

در طرف تقاضا، دولت و بانک مرکزی تلاش کرده اند تا اندازه زیادی از میزان تقاضا واقعی و مصنوعی(سفته بازانه) ارز بکاهند.

دولت تلاش کرد بایک اولویت بندی ۱۰ گانه برای کالاهای وارداتی، به کالاها و وارد کنندگانی ارز مرجع به نرخ ۱۲۲۶ تومان ارایه کند که رفع کننده نیازهای اساسی کشور باشد اما به تدریج از پایین به بالا کالاها از دریافت مرجع کاسته شد تا اینکه با تغییر وضعیت اولویت بندی برخی کالاها، فقط دو اولویت اول و دوم مجاز به طی مراحل تبت سفارشات اسنادی و محق دریافت ارز مرجع شدند.

در ابعاد تصمیمات کلان تر برای کاهش حجم تقاضا، دولت با تغییر ارز غالب واردات از نرخ مرجع به نرخ مبادله و افزایش بیش از ۱۰۰درصدی نرخ ارز مرجع (بعد از شکست طرح بورس ارز) با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، ضمن آن زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرد.

در همین حال، دولت با لغو واردات و ثبت سفارش ۷۷ قلم کالا اولویت بندی نهم و دهم – که پس آن فهرست اولیه درحال تعدیل شدن است-از تقاضا وارد کنندگان برای خرید ارز حواله ای از بازارآزاد کاست. در مرحله بعد تلاش کرد با ایجاد تعلیق در بازار ارز و نیمه تعطیل شدن صرافی‌ها از هرگونه انتقال ریال از بازار پول(بانکها) و خریدهای سفته بازانه مردم(حتی به منظور حفظ ارز ریال)جلو گیری کند.

با این حال، همزمان باافزایش نوسان در بازار خودرو و مسکن بخشی از نقدینگی بدون برنامه(سرگردان)مسیر خود را از سمت بازار ارز به سوی این بازارها تغییرداده است.

اما دربخش عرضه ارز مساله اندکی فراتر بود، بعد از انکه مجلس شورای اسلامی گزارش هایی از تزریق نکردن ارز از سوی بانک مرکزی به مدت مدید در روزهای تلاطم بازار خبر دادند، مشخص شد که بزرگترین دارنده وعرضه کننده بازار ارز باید تمهیداتی را برای صرفه جویی و تغییر اساسی در نحوه تخصیص ارز اتخاذ کند.

در ادامه رویکردهای صرفه جویی حذف ارز مسافرتی، تعلیق پرداخت ارز دانشجویی،دولت بار دیگر در اولویت بندی کالا یا مشمول دریافت ارز بازنگری کرد( پرداخت ارز به خودروهای لوکس مهمترین جنجال رویداد خبری بود که مهرماه رسانه ها را پوشش دادند)این تصمیم اگرچه تبعات و انتقادات زیادی(به ویژه برای واردات دارو)داشته است،اما منجر به آن شد که دولت به همه گشایش اعتبارهای وارداتی ارز با نرخ ترجیجی(مرجع یا مبادله ای)نپردازد، بنابراین اینک بانک مرکزی توان بیشتری برای کنترل نوسانات دارد.

اجبار صادرکنندگان به بازگشت و فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی هم امکان ذخیره سازی بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را برای بانک مرکزی به منظور مدیریت نوسانات بازار فراهم می کند.

دولت همچنین با لغو صادرات ۳۹ قلم کالا هم از ایجاد کسری این گروه از کالا در بازار داخل که نیازمند واردات مجدد آن به کشور بود جلوگیری و هم تقاضا ارز برای واردات این گروه از کالاها را تعدیل کرد.

در میان بانک مرکزی بعد از تعویض سومین معاون ارزی خود، می توان گفت که به طور کم سابقه ای اقدام به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های ارز کرده است که به گمان برخی ناشی از ضعف مدیریت ارز بانک مرکزی است، حال اینکه برخی از تحلیل گران در دوره از تاریخ اقتصاد ایران بانک مرکزی تحریم نبوده و تا این اندازه دامنه تهدیدهای آنی و رفتار بازار ارز غیر قابل پیش بینی نبوده است،بنابراین می توان به صدور بخشنامه متعدد از زاویه دیگر هم نگریست که نشان از مدیریت فراگیر بانک مرکزی برای کاهش تهدیدات ارزی است.

افزایش نرخ ارز مرجع

افزون براین این موارد،امکان کسب درامد ارزی حاصل از صادرات به جای طلا از ترکیه و برنج از هند و حبوبات از پاکستان توانسته توان تزریق ارز بانک مرکزی را تقویت کرده است، ضمن اینکه شایعه آغاز مذاکره ایران با امریکا توانسته است جو روانی ناشی از چشم انداز تحریم‌ها را تا اندازه ای بکاهد.

دولت بر سر دوراهی

دولت برای تنظیم بازار ارز با مسیر متقاطعی روبه روست. انتخاب اول اینکه دولت به دلیل کسری منابع ارزی یا درآمدی که از محل عرضه ارزگران ترامکان جبران است ،تمایلی به ثبات دایمی بازارو کنترل بازار نداشته و ندارد تا اینکه دست نامریی مکانیزم های بازار را کنترل کند.

افزایش نرخ ارز رسمی ، حذف ارز مرجع که دولت را به واقعی کردن نرخ ارز یک گام پیش برد، نشات گرفته از همین انتخاب و ایده است.اما از سویی این انتخاب هزینه های خاص خود را دارد. انتخاب هدفمند این تصمیم که با سکوت هدفمندی نیزهمراه بود، تبعاتی نظیر تحمیل یک شبه ابر تورم به اقتصاد کشور و واکنش های متعددی را به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی در بخش تولید ،توزیع و مصرف. اما مسیردوم ؛همان ثبات بازار یا کاهش نرخ ارز است که بدون تردید سقف هزینه ها و تعهدات ارزی دولت را افزایش می دهد.

احتمالاتی برای آینده

بدون تردید در میان مدت اثر تمام عوامل بنیادی (غیر رویدادی) و متغیرهایی اساسی که باعث جهش ناگهانی نرخ ارز دربازار شده است،همچنان باقی خواهند ماند.

بنابراین اینکه عنوان شود سایه جهش نرخ ارز از بازار محو شده است، به نظرمی رسد نگاهی آمیخته با سطحی نگری است.اما رویدادهایی در پیش از است که می تواند چرخه های زمانی تغییر نرخ ارز را به نفع دو نیروی بازار تغییر دهد.

نخست آنکه تشدید محدودیت های تجاری و برخی تحولات بین المللی می تواند منجربه کندی و کشش مجدد در کسب درآمدهای ارزی کشور شود.

هر مکثی در این فرانید ریسک افزایش نرخ ارز را به همراه دارد. چشم انداز تعامل ایران با غرب به ویژه با «۵+۱»نقش موثری در برون رفت بازار ارز از تکانه های پیشرو دارد.همچنین با وجود برخی پیش بینی ها درخصوص کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری،مصرف وتامین ارز برای بخش واردات واحدهای تولیدی همچنین واردات کالاهای مصرفی به کشور به منظور کنترل سطح عمومی قیمت های از جمله متغیرهای دیگری است که می تواند تقاضا برای ارز در بازار را تشدید کند.

برقراری ممنوعیت واردات شاید بتوان در کوتاه مدت برای کنترل بازار موثر باشد، اما پادزهر دایمی نیست. در کنار این موارد،کسری بودجه سال ۹۱ که ارقام شگقت انگیزی برای آن ذکر می شود و بی میلی دولت برای ارایه اصلاحیه بودجه سال جاری می تواند دلیل برای فروش ارز با نرخ بالاتر در بازار آزاد باشد.(گزارش تفریق بودجه سال ۸۹ موید این نکته است.)

بنابراین کسری بودجه برای تامین بودجه دفاعی و اجرای پروژه های عمرانی به ویژه طرح های مهر ماندگار- نیاز دولت برای تامین بودجه از محل بازار ارز را همچنان زنده نگه می دارد.

افزون بر همه اینها،پرداخت یارانه های نقدی ماهانه ،تامین عیدی کارمندان و کارگران هم جمله مهمترین آیتم های هزينه ای دولت برای ماههای آتی است.

دولت احتمالا امسال جدای از جابجایی بودجه عمرانی کشور به بخش جاری ، از منابع بانک مرکزی با روش دریافت تنخواه از خزانه، بخشی از هزینه های جاری خود را جبران می کند،بنابراین عواملی که باعث افزایش نرخ ارز شده، همچنان زنده است.

بنابراین با نیم نگاهی به عوامل فوق می توان دریافت که اصولا دولت از محل افزایش نرخ ارز اصولا به دنبال تک نرخی کردن ارز در یک مسیر اصلاحی نبوده است، بدین ترتیب نمی توان سطح قیمتی (ریالی) را هم برای نرخ ارز(دلار)جهت تک نرخی شدن آن فرض کرد.

محدودیتهای افزایش مجدد نرخ ارز

دولت برای افزایش مجدد نرخ ارز با چند محدودیت اساسی روبه رو است؛این به این معنی نیست که امکان افزایش نرخ ارز وجو ندارد.

اول اینکه انتقال سریع اثر افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت خرده فروشی و عمده فروشی کالا و خدمات، اجازه بیش از سطح کنونی و تحمیل تورم بیشتر از این به اقتصاد را سلب کرده است.

دوم اینکه برای دوره جدید افزایش نرخ ارز باید نرخ سطح نقدینگی افزایش یابد و تقاضا برای خرید ارز تشدید شود که با توجه به تورم زا بودن افزایش نرخ ارزتلاش می شود، چنین امری در سطح برنامه ریزی شده باید انجام شود و دلایل دیگری که در این باره می تواند موثر باشد.

بنابراین می توان جمع بندی کرد که نرخ ارز لنگر اقتصاد ایران است ، باتوجه اینکه هم اکنون امکان بهره گیری از ابزارهای پولی نظیر تغییر نرخ بهره، اوراق مشارکت و سایر روش های تامین مالی از کفایت لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت به منظور کنترل قیمتها واجرای تعهدات بودجه ای اش امکان پذیرنیست، چنانچه مذاکرات پیشرو با غرب نتیجه بخش نباشد، دولت همانند سال گذشته به دو اهرم تامین نقدینگی روی می آورد. نخست فروش ارز در بازار هیجانی تر که دارای پیامدهای مجدد تورمی دارد و دیگری فروش سکه که برخی از پیش بینی ها نشان از افزایش قیمتهای جهانی آن دارد.

به هر حال، دو واقعیت را نمی توان انکارکرد؛ اول اینکه این نگرانی از تبعات تورم فزاینده است که اکنون آرامش را به بازار ارز بازگردانده است، نه رونق اقتصادی.بنابراین نمی توان عنوان کرد که بازار ارز وارد دوره آرامش همیشگی شده است.

دوم اینکه اصولا دولت از ابتدا برای اجرای یک برنامه اصلاح اقتصادی به منظور تک نرخی کردن ارز، نرخ ارز را افزایش نداده است، بلکه این نیازهای ارزی است که فرمان هدایت بازار را برعهده گرفته است، بنابراین در این مسیر دولت اصولا به دلیل رشد فزاینده تعهدات اش تا حد امکان ، تمایل به فروش ارز گران تر و گران تر دارد. این یعنی اینکه دلار تک نرخی! هر نرخی که دربازار تعیین شود. بازاری که تنها بازیگرآن با داشتن همه اهرمها، بانک مرکزی است.