پنج روز بعد از نامه‌نگاری غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان
بخش خصوصی به حسن روحانی، رئیس جمهوری، حسن روحانی از بانک مرکزی خواست که صدای اتاق
بازرگانی ایران شنیده شود و پیشنهاداتی که غلامحسین شافعی به صورت مکتوب به رئیس جمهوری
داده است در یک فضای کارشناسی بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار
گیرد تا برگشت ارز حاصل از صادرات با روند سریع‌تری رخ دهد.
طی ماه‌های اخیر هر روز فعالان اقتصادی از سازوکار بانک
مرکزی در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات گلایه کردند و بانک مرکزی هم صادرکنندگان را
متهم به عدم برگشت درآمد ارزی کرد به گونه‌ای که اعلام شد 27 میلیارد دلار درآمد ارزی
به کشور برنگشته است، هر چند که سازمان توسعه تجارت این رقم را بین 7 تا 8 میلیارد
دلار عنوان کرد.
نوسان نرخ ارز، تجربه ارز بالای 20 هزار تومان و پررنگ‌تر
شدن اتهام به صادرکنندگان که در شرایط فعلی کشور درآمد ارزی خود را برنمی‌گرداندند
باعث شد تا اول مردادماه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نامه‌ای را به حسن
روحانی رئیس جمهوری بنویسد و در آن نامه 6 پیشنهاد ارائه کند تا حداقل با اعلام آن
از سوی رئیس جمهوری بانک مرکزی صدای بخش خصوصی را بشنود.
طی این مدت که نوک پیکان اتهام‌های افزایش نرخ ارز به
سمت صادرکنندگان بود، بارها رؤسای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی از رئیس کل بانک
مرکزی خواستند که جلسه‌ای برگزار شود و یا حتی اسم صادرکنندگانی که ارز خود را وارد
کشور نکردند به اتاق بازرگانی بدهند اما هیچ خبری از ساختمان میرداماد نشد.
حال با نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده توپ در زمین بانک
مرکزی است و باید دید عبدالناصر همتی در پاسخ به نامه رئیس جمهوری چه می‌گوید و آیا
حاضر است به پیشنهادات بخش خصوصی توجه کند و یا بخشی از آنها را اجرایی کند، هر چند
که او در آخرین اظهارنظرش از رئیس جمهوری خواست تا از صادرکنندگانی که ارز خود را به
داخل برگردانده‌اند تقدیر شود.
ارائه پیشنهادات به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند
بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور 6 موضوع مهم دارد که در این گزارش به آن
اشاره خواهیم کرد. اولین پیشنهاد بخش خصوصی این است که نیازهای ارزی واحدهای تولیدی
صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تأمین شود. دومین نکته‌ای که فعالان اتاق بازرگانی
خواستار آن شدند، صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفای
تعهدات ارزی معاف شود. سوم، ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار
صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل شود و چهارم دستور‌العمل اخیر بانک مرکزی عطف به‌ماسبق
نشود.
پنجمین نکته‌ای که بخش خصوصی خواهان آن شده این است
که در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های
واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دورقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی
بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود و شمشین نکته
این است که به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی
به سؤالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه
و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل
کند.
در بخش دیگر از نامه رئیس اتاق بازرگانی خطاب به رئیس
جمهوری آمده است: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی،
معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و بر آن تأکید می‌ورزد
و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور
وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود.
در این میان یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی هم گفته
بود که صادرکنندکان اصیل و صاحب نام به هیچ عنوان مخالف برگشت ارز حاصل از صادرات خود
نیستند و همواره خواهان این موضوع هستند که برای جلوگیری از نوسان اقتصادی در کشور
تمام تلاش خود را بکنند.
خیلی از تجار و فعالان اقتصادی هم در گفت‌وگو با روزنامه
«ایران» تأکید کردند که صادرکنندگان سربازان اقتصادی هستند و در این شرایط همه باید
به یکدیگر کمک کنند تا ایران از التهاب‌های به وجود آمده فاصله بگیرد و بتواند به آرزوی
دیرینه خود یعنی اقتصاد بدون نفت دست پیدا کند.
فعالان اتاق بازرگانی اظهارمی‌کردند صادرکنندگان سال‌های
متمادی است از سیاستگذاران می‌خواهند که کشور وابسته به اقتصاد نفتی نباشد ا