نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت ملی نفت ایران را مکلف کردند نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اقدام و در سقف سهمیه‌هایی به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از ایران‌پترونت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز- یکشنبه- در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ شرکت ملی نفت را مکلف به تامین یک میلیون تن قیر برای دستگاه‌های اجرایی مکلف کردند.
بر اساس جزء اول این ماده واحده، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اقدام و در سقف سهیمه‌هایی به صورت ماهانه در اختیار دستگاه های اجرایی مشخص شده در این قانون قرار دهد.
بر اساس این ماده واحده پنجاه درصد از این قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفات شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر؛ بیست و یک درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه های روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه؛ هفده درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها ودهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنج درصد دراختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان قرار می گیرد.
همچنین بنابر این مصوبه؛ چهار درصد (۴%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط؛ سه درصد (۳%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاههای بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی قرار خواهد گرفت.
بنابر جزء ۲ این ماده واحده؛ دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را نکنند، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی موضوع بند (ه) تبصره ۵ این قانون تامین کند.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دستگاه های اجرایی موضوع این بند اقدام کند. این دستگاه‌ها مکلف هستند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کند.
بنابر این مصوبه؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند.
نمایندگان در جزء۳ این ماده واحده مصوب کردند؛ ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه‌های طرح های مذکور در جزء(۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود.
بنابر جزء ۴ ماده واحده این طرح؛ فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.
در جزء ۵ این ماده واحده مقرر شد که گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه‌های محل مصرف توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.