مشکلات بازار نفت و فرآورده کم بود، بحران کووید 19 هم به آن اضافه شد و جهان در برابر آزمونی قرارگرفت که برای صحت و سلامت بیرون آمدن از آن می بایست جشن شکر گزاری برگزار کرد. این قضیه دامن نفت ایران را هم گرفت. از تولید کننده محصولات پتروشیمی بگیر تا صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی یک بار دیگر در برابر امتحانی سخت به صف شدند تا شاید از پس این مصیبت جدید نیز بربیایند.
در این میان بی تفاوتی و یا اهمال نهاد های تصمیم گیر و فقدان یک سازوکار تنظیم گر قیمت خوراک، مانند همیشه فعالان این بخش از صنعت نفت ایران را متاثر ساخته به گونه ای که آنها نمی دانند افق پیش روی چند روز آینده شان چگونه خواهد بود و ناگفته پیداست در چنین ساختار وارونه ای، نمی توان از تجارتی موفق سخن گفت که به شوخی شبیه نباشد.
در شرایطی که هیچکس تکلیف خود را نمی داند، دستگاه های تصمیم گیر نرخ خوراک فرآورده، سردرگم وبی هدف، بر پایه ابداعات من درآوردی روزانه، هر بار در خصوص تعیین قیمت یک سناریو ارائه می دهند وتجربه نشان داده که صد البته راه به هیچ دهی نمی برند.
موضوع رگولاتوری در حوزه پتروشیمی از آن مباحثی است که سال هاست لَقلَقه زبان عارف و عامی است و همه، از فعال حوزه و تولید کننده و صادر کننده و صنوف مرتبط بگیر تا مجلس و دولت و مدیر و مسئول یک صدا بر استقرار آن تاکید دارند اما این اتفاق هیچ وقت نمی افتد و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی ایران همچنان اندر خم یک کوچه اند.
دولتی ها اگرچه در گفتار از حمایت های بخش خصوصی دم می زنند و رگولاتوری وتنظیم قیمت و بازار را ضروری می دانند اما در مقام عمل هزار و یک مانع بر سر این کار ایجاد می کنند که انجام آن را نشدنی تر از قبل می کند.
رگولاتوری متضمن ایجاد بستری مناسب برای خصوصی سازی صحیح در کشور است اما همین ساز و کار، دکوراسیون تسلط و انحصار دولتی ها در بازار را به هم می ریزد و ناگفته پیداست که چرا این کار به رغم این همه سال اصرار پیش نمی رود.
فعالان صادرکننده پیش از این در این خصوص گفته بودند که وزارتخانه گاهی نرخ های متوسط صادراتی را سالانه و گاهی بر پایه فرمول های به اصطلاح”پیپری” و کاغذی اعلام می کند که البته هیچکدام از این فرمول ها هم سازوکار مشخص و درستی ندارد.
سید حمید حسینی سخنگوی opex یکبار پیش از این در مصاحبه ای به نگارنده گفته بود تقاضای فعالان بخش خصوصی صادرات فرآورده این است که قیمت‌های واقعی فروش نفت برای صادرات در فرمول تعیین نرخ خوراک برای صنایع پایین‌دستی و پالایشی در نظر گرفته شود که در این صورت قطعا تخفیف بیشتری شامل صنایع پایین‌دستی خواهد شد.
وی اضافه کرده بود که اگر نهادی تصمیم گیر تحت عنوان رگولاتوری وجود داشت هم اکنون این گره های بوجود آمده نیز بازتر شده بود واین فعالان اقتصادی در صنایع پایین دستی تکلیف خود را با نوسانات پیش آمده روشن تر می دیدند.
بر این منوال، نیازی به حکم صادرکردن نیست و آشفتگی بازار نشان می دهد که با این جور تمهیدات مقطعی نمی توان به جنگ بی ثباتی ها رفت. برای همین هم هست که فعالان صنعت پتروشیمی شبی را صبح نکرده می بینند مثلا وکیوم باتوم به عنوان یک نهاده، تا چندده برابر قیمت افزایش نرخ پیدا می کند واین حکایت در باب دیگر محصولات و یا فرآورده ها و نهادهای اولیه نیز ادامه می یابد و از دست هیچکس هم کاری ساخته نیست.
در چنین شرایطی دست وپای بخش خصوصی واقعی برای صادرات بشدت در پوست گردو می ماند.
مرتضی نیک سرشت دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک درگفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش که اساسا نقش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، آن هم در شرایط تحریمی چه می تواند باشد می گوید: در ضرورت استقرار نهادی تنظیم گر که کمترین تردیدی نیست. در اقتصاد های بازتر هم نهادهایی وجود دارند که بازار را از انحصار خارج و آن را کنترل می کنند. قیمت گذاری و عرضه موضوعی است که به حتم چنین ضرورتی را می طلبد. بخصوص در ساختار اقتصادی کشور ما که فعالیت ترکیبی از ارگان های خصوصی و دولتی و خصولتی را در خود دارد.
وی می گوید: به اعتقاد من رگولاتوری تا حدودی کار خود را در حوزه قیمت گذاری و تنظیم بازار آغاز کرده است، اما این که ببینیم آیا با این کار رضایت بازار بدست آمده است یا خیر؟ محل بررسی بیشتر می طلبد.
نیک سرشت اضافه می کند: می توان انواع تاثیرات این تصمیم گیری ها را در بازار دید. دیده شده که تصمیمات گرفته شده گاهی به آشفتگی بازار انجامیده است، بنابراین نمی توان بطور صرف اذعان کرد که نهاد رگولاتوری بازار را به سوی یک تنظیم درست برده است، دستکم فعالان صنعت پلاستیک هیچکدام چنین اعتقادی ندارند.