طرح بخش ‌خصوصی برای ساماندهی تامین خوراک واحدهای پایین‌دستی

در بیست‌وهفتمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، فعالان اقتصادی به بحث و گفت‌و‌گو پیرامون طرح ساماندهی تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداختند. این طرح از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تهیه و تدوین شده و دبیرکل این اتحادیه در نشست کمیسیون انرژی با ارائه توضیحاتی، یکی از اهداف این طرح را ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت کشور عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید رفیعی‌فر با بیان اینکه عدم تسری مزیت خوراک کشور به صنایع پایین‌دستی بزرگترین مشوق برای خام‌فروشی است، بر این نکته تاکید کرد که به باور فعالان اقتصادی حوزه انرژی، خوراک واحدهای تولیدی نباید در بورس عرضه شود، چرا که ساختار بورس بر ایجاد رقابت بنا شده و ضمانت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با قیمت مناسب در سیستم رقابتی بورس به مخاطره می‌افتد.

وی با این حال تشریح کرد که برای استفاده از مکانیسم بورس در راستای ایجاد شفافیت در مناسبات عرضه و تقاضا، باید تمام مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با سهمیه‌های مشخص از طریق بورس عرضه و خریداری شود.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ریشه آنچه را که وی، هرج و مرج اقتصادی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی کشور نامید، خصوصی‌سازی ناقص و غیرهدفمند دانست و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی با حفظ مدیریت دولتی، حذف کمیته تخصیص خوراک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم نظارت در صدور پروانه‌های بهره‌برداری را از جمله عوارض خصوصی‌سازی ناقص در کشور بیان کرد.

رفیعی‌فر افزود: در حالی ظرفیت تولید واکیوم‌باتوم که جزو مواد اولیه واحدهای قیرسازی است، در بهترین حالت ممکن 6 میلیون تن است که تا پایان سال 1397 معادل 33 میلیون تن پروانه بهره‌برداری برای تولید قیر در کشور صادر شده است.

وی ایجاد صف تقاضا و رقابت بر سر تامین مواد اولیه در بورس را منجر به بروز پدیده سفته‌بازی و رواج دلالی و بی‌ثباتی در بازار عنوان کرد و اصلاح نحوه محاسبه قیمت نفت خام ورودی پالایشگاه‌های مادر بر اساس قیمت‌های واقعی فروش وزارت نفت را از جمله تلاش‌های اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی طی دو سال اخیر دانست و گفت: روال وزارت نفت این بود که مبنای قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخل کشور را میانگین قیمت نفت برنت، نفت عمان و نفت دبی در نظر می‌گرفت که خوشبختانه به تازگی این مکانیزم از سوی وزارت نفت اصلاح و قیمت فروش صادراتی مبنا قرار گرفته است.

او آزادسازی قیمت نفت کوره و نفت سفید را یکی دیگر در مطالبات این اتحادیه عنوان کرد و افزود: منشاءدار شدن نفت خام ورودی پالایشگاه‌های کشور یکی دیگر از درخواست‌های این اتحادیه است در حالی که ما بر اصلاح ساز و کار قیمت‌گذاری خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی با همکاری و نظارت کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت تاکید داریم.

به گفته رفیعی‌فر، در راستای توسعه صادرات این بخش نیز، یکی از راهکارهای پیشنهادی این اتحادیه این است که مازاد عرضه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی به سایر خریداران با نرخ پایه عرضه و بدون سقف رقابت به صورت ارزی و ریالی در بورس فروخته شود. همچنین به گفته وی، صادرات انواع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تنها در صورتی مجاز شود که نیاز واحدهای تولیدی داخلی به مواد اولیه به طور کامل تامین شده باشد.

وی در پایان، ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت نفت را آغازی برای اقتصاد آزاد و رقابتی در کشور دانست و تصریح کرد که مزیت نفت و گاز ایران موهبتی است که همه بخش‌ها باید از آن بهره‌مند شوند.

در ادامه، برخی از اعضای کمیسیون به طرح دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند. سیروس تالاری رئیس هیات مدیره‌ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، ورود فرآورده‌های نفتی مورد نیاز واحدهای تولیدی به بورس را معضلی بزرگ پیش روی بنگاه‌ها عنوان کرد و یادآور شد که بسیاری از واحدهای تولیدی قادر نیستند مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس خریداری کنند و به ناچار با پرداخت چندین برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنند.

اکبر افشار از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز به برخی اتفاقات عجیب در بورس اشاره کرد و گفت: در حالی طی ماه‌های اخیر، ارزش سهام یک واحد پتروشیمی در بازار سرمایه رشد کرده که تنها یک قطعه زمین بایر از این واحد تولیدی وجود دارد و مسولان سازمان بورس نیز ادعا کرده‌اند که این واحد پتروشیمی مجوز خوراک دارد. از این رو به نظر می‌رسد که داشتن مجوز خوراک ارزش بسیار بالاتری از تولید پیدا کرده‌است.

فرهاد فزونی از فعالان اقتصادی حوزه انرژی نیز با بیان اینکه عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در بورس، ناکارآمد بوده، تصریح کرد که باید اجازه دادکه عرضه این فرآورده‌ها آزاد شود.

پس از شور و مشورت پیرامون طرح اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مقرر شد که این طرح از سوی تدوین‌کنندگان آن با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته در جلسه کمیسیون، مورد بازنگری قرار گرفته و در نشست بعدی این کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل دوباره قرار گیرد.

در پایان این نشست، رضا طبیب‌زاده از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران و از کارآفرینان صنعت انرژی، با ارائه گزارشی به بررسی بیشتر جزئیات حوزه چهارم سند همکاری جامع 25 ساله ایران و چین پرداخت که شامل بخش‌های نفت خام، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی می‌شود. در این بخش 31 زیرمجموعه وجود دارد که از جمله آن می‌توان به تلاش مشترک دو طرف برای صادرات نفت خام به چین و تضمین چین برای بازگشت سرمایه، توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، تشویق دو طرف برای توسعه میادین نفتی، طرح‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب با سرمایه‌گذاری مشترک فی‌مابین، تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پالایشگاهی و صادرات نفتی از بندر جاسک، توسعه شهرک پتروشیمی چابهار، توسعه سواحل مکران، توسعه جزایر منتخب پتروشیمی، همکاری مشترک در تامین و تبادل برق کشورهای در مسیر جاده ابریشم در قالب طرح یک جاده یک کمربند، انعقاد همکاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت ایران با شرکت‌های توانمند چینی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین جهت تولید برق و کود از زباله‌های شهری، تامین امنیت بلندمدت انرژی، مشارکت چین در انتقال دانش فنی و انتقال تجربیات در زمینه تدوین برنامه‌ریزی‌های کاربردی به صنعت آب و برق، تامین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین – پاکستان CPEC، همکاری مشترک در ایجاد نیروگاه‌های کوچک و زودبازده برای ایران و منطقه، مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام توافق شده با ترتیبات پیشین اشاره کرد.