به دنبال انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت و مشخص شدن ایرادات این سامانه و مشکلاتی که در این فرآیند ایجاد کرده بود، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بیستمین نشست خود را به این مساله اختصاص داد و با دعوت از مقامات ذیربط به بررسی این مساله پرداخت. ساعاتی پس از برگزاری این نشست، و در پی نامه چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی تهران به سرپرست وزارت صمت، این وزارتخانه طی ابلاغیه‌ای به سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد که سامانه یکپارچه کارت بازرگانی نیز مجدد فعال شود.
در آغاز بیستمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محمد لاهوتی، رئیس این کمیسیون با اشاره به مسائل و مشکلات فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی گفت: سال جاری به عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده و انتظار این بود که با توجه به شرایط ارزی کشور، صادرات و تولید صادرات محور بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گرفت.
او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های دو قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی دولت مغفول واقع شده و به طور کامل اجرا نشده است، گفت: مدتی است که صدور کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت واگذار شده و اکنون شکایت‌های متعددی به ما منعکس می‌شود که فرآیند صدور و تمدید کارت دچار مشکل بوده و زمان‌بر است. یعنی اگر در صورت کامل بودن مدارک، فرآیند تمدید کارت بازرگانی، پنج روز کاری به طول می‌انجامید اما حالا دارندگان کارت بازرگانی مدت‌ها در انتظار تمدید کارت هستند. این در حالی است که این کارت‌ها دارای سابقه بوده و بارها تمدید شده‌اند.
لاهوتی سپس به برخی ایرادات فنی صدور و تمدید کارت در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برای تمدید کارت بازرگانی سند منگوله‌دار مورد قبول واقع نمی‌شود و باید تک‌برگی شود یا از یک مدیرعامل 62 ساله، کارت پایان خدمت مطالبه می‌شود. یا در مورد کارت‌هایی که صاحبان آنها از میان بازاریان است، ملک معرفی شده یا وقفی بوده یا دارای سرقفلی است که چند نسل دست به دست شده است و اکنون از این موارد، قرارداد اجاره با کد رهگیری خواسته شده است.
او با اشاره به اهمیت تولید و صادرات در مقطع کنونی گفت که این سخت‌گیری‌ها بر روند تولید و صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگرچه همه ما هم موافق این هستیم که کارت‌ها در اختیار کسانی قرار گیرد که دارای اهلیت باشد اما این هدف نباید با ایجاد سد و موانع جدید محقق شود.
واگذاری صدور کارت به دولت، نوعی عقب‌گرد است
در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که دولت به دلیل گستره فعالیت‌هایش و به دلیل مشکلات ناشی از این گستردگی با ناکارآمدی مواجه است؛ از این رو نباید مسئولیت جدیدی خلق کند که پر چالش باشد و اصرار دولت به اینکه صدور و تمدید کارت بازرگانی را نیز خود انجام دهد، برگشت به عقب و اقدامی ارتجاعی است که البته به ناکارآمدی بیشتر دامن می‌زند.
بهمن عشقی ادامه داد: اگر شرایط به‌گونه‌ای است که باید با وسواس بیشتری کارت بازرگانی صادر شده و خط‌کش جدیدی برای اهلیت‌سنجی افراد طراحی شود، دولت این خط‌کش را طراحی کند و اهلیت‌سنجی را به اتاق‌ها واگذار کند. چرا که اتاق‌ها با صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شوند و این امر جزو لاینفک وظایف اتاق‌ها بوده است.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه به شرکت‌هایی که در یک ماه اخیر از ناحیه تمدید کارت‌هایشان دچار مشکل شده‌اند، اشاره کرد و گفت: بدون شک باید از منابع ارزی کشور صیانت صورت گیرد و اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد، اتاق بازرگانی تهران حتی از بانک مرکزی در حراست از منابع ارزی کوشاتر بوده است. اکنون درخواست ما این است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که دستاورد اجرای این طرح چه بوده و اگر موفقیت‌های مورد انتظار حاصل نشده، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، دود چنین تصمیماتی در چشم مردم خواهد رفت و اتاق‌های بازرگانی را بی‌هویت می‌کند و در عین حال، سندی مضاعف بر ناکارآمدی دولت خواهد بود.
ایرادات فنی سامانه جامع تجارت
در ادامه این جلسه، اعظم رضایی، مدیر عضویت، کارت بازرگانی و گواهی مبدا به ایرادات فنی سامانه جامع تجارت برای تمدید و صدور کارت بازرگانی طی 48 روز گذشته اشاره کرد؛ مشکلاتی از قبیل نبود پشتیبانی مناسب، عدم دسترسی کارشناسان اتاق به استعلامات سامانه تجارت، حذف سابقه افراد از سامانه و البته مشکلات مربوط به اسناد مالکیت.
ضرب‌الاجلی که مشکل‌ساز شد
در ادامه این جلسه، علی ملایی، معاون کسب و کار اتاق ایران، نیز گفت: دولت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف به ایجاد سامانه یکپارچه تجارت بوده است. در سال گذشته نیز هیات رئیسه اتاق ایران، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد شکل‌گیری این سامانه توافق کردند.
او افزود: در خرداد ماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت، مقرر شد که سه اتاق در کشور به صورت پایلوت از طریق این سامانه اقدام به صدور کارت کنند تا با رفع مشکلات آن، این سامانه به تمام نقاط کشور تعمیم پیدا کند. اما ناگهان ضرب‌الاجلی برای عمومیت یافتن استفاده از این سامانه صادر شد. این ضرب‌الاجل منجر به بروز مشکلاتی شد که روی تجارت نیز اثرگذار است.
ضرورت حذف کارت بازرگانی
در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از اینکه دولت فرآیند صدور کارت بازرگانی را در اختیار خود گرفته است، گفت: چرا این‌گونه تصور می‌شود که اتاق بازرگانی، صلاحیت حفظ اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی را ندارد؟ این یکی از پرسش‌های مهم بخش خصوصی است که به نظر می‌رسد، پاسخی برای آن وجود ندارد.
او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اعضای هیات نمایندگان با شعار حذف کارت بازرگانی و استفاده از مکانیزم‌های حرفه‌ای اهلیت‌سنجی افراد وارد اتاق شده‌اند و مکانیزم‌های شناخته شده بین‌المللی مورد توجه اتاق قرار دارد. او افزود: سختگیری در صدور مجوزها به معنای هدایت افراد به سوی قاچاق خواهد بود و ادامه این روند، قاچاق را تشدید می‌کند.
صدور کارت بازرگانی توسط اتاق‌ها قانونی شود
در ادامه محمدرضا بهزادیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم گفت: اختیار صدور کارت بازرگانی که در سال 1372 توسط اتاق‌ها اخذ شده، در توافق شهریور سال گذشته به دولت واگذار شده است و هیات رئیسه اتاق ایران که نسبت به این واگذاری با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق کرده باید به هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخگو باشد. هم‌چنین بهتر است بخش خصوصی پیشنهادی به مجلس ارائه کند تا با تصویب قانون، امر صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت قانونی بر عهده اتاق‌ها قرار گیرد.
پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، سعید عباسپور قزوینی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، سامانه جامع تجارت را کودک نوپایی توصیف کرد و البته پذیرفت که پیش از عمومیت یافتن استفاده از این سامانه باید مشکلات آن برطرف می‌شد. او افزود: شکل‌گیری این سامانه بنابر تصمیم مقامات کشور صورت گرفته و ما باید آن را اجرا کنیم.
پس از آن، عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه حجم قاچاق در کشور به 12 میلیارد دلار می‌رسد، عنوان کرد که برای کاهش حجم قاچاق چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد و در قانون پیش‌بینی شده که سامانه جامع تجارت به عنوان اساس فرایندهای تجاری کشور مورد توجه قرار گیرد. او افزود: ما نمی‌خواهیم کوچکترین خللی در جایگاه اتاق بازرگانی ایجاد شود و تنها به‌دنبال شفافیت و حفظ منافع ملی هستیم. ضمن این که لازم است مشکلات سامانه به ستاد منعکس شود تا در اسرع وقت برطرف شود.
70 درصد تجارت کشور در تهران صورت می‌گیرد
در ادامه هوشنگ رضایی که به نمایندگی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه 60 درصد کارت‌های بازرگانی متعلق به تهران است و تهران 70 درصد تجارت خارجی را پوشش می‌دهد، توضیح داد ضرورت دارد مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت هر چه زودتر برطرف شود.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که شکل‌گیری و اجرای سامانه جامع تجارت در زمان مناسبی صورت نگرفته است.
هم‌چنین علی تقوی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که اگر کارایی سامانه به اثبات نرسیده چرا به طور عمومی به اجرا گذاشته شده است؟ او افزود: کارت بازرگانی مصرف داخلی ندارد و زمانی که در صدور این مجوز تعلل می‌شود، تجارت و اعتبار صادرکنندگان در خارج از مرزها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
در ادامه این جلسه، دبیر کل اتاق تهران با بیان اینکه «سامانه تجارت به مثابه کودکی نوپاست» ادامه داد که این کودک نوپا اکنون در دو سرعت قرار گرفته است. او با تاکید بر اینکه اتاق تهران قاطعانه از شفافیت دفاع می‌کند، پیشنهاد کرد، این سامانه در استانی کوچک و با تعداد معدودی کارت اجرایی شود و در صورت رفع ابهامات و اشکالات آن در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس مقرر شد، ایرادات فنی سامانه تجارت در جلسات کارشناسی میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت صمت بررسی و نهایتا ظرف مدت ۱۰ روز با حضور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمات مقتضی به‌منظور رفع مشکل اتخاذ شود.
(پس از این نشست و با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد در کنار سامانه جامع تجارت، حداقل تا دو ماه آینده سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند نیز به فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی بازگردد.)