وجود محدودیتهای حداکثری در صادرات نفت خام ایران و از سویی دیگر ظرفیت بالای پالایشگاههای کشور در تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر و همچنین وجود تعداد متنابهی از شرکتهای تولید کننده قیر که از قابلیتهای لازم جهت تولید قیر با رعایت تمامی استانداردهای لازم برخوردار می باشند، این سوال را ایجاد می نماید که علت اصلی افزایش قیمت قیر طی بازه اردیبهشت تا نیمه دوم شهریور ماه به میزان بیش از 2/7 برابر ، در محصولی که هیچگونه وابستگی خارجی در تولید آن وجود ندارد چیست؟
با بررسی سوابق میزان وکیوم باتوم تولید شده در کشور و همچنین آمار صادرات قیر طبق اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر 30 درصد از قیر تولیدی کشور به میزان تقریبی 1/8 تا 2 میلیون تن در پروژه های عمرانی داخل کشور مصرف شده و مابقی در بازارهای صادراتی فروخته می شود.
در حال حاضر قیمتگذاری وکیوم باتوم و سایر فراورده های نفتی ویژه هر پانزده روز یکبار بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و طبق فرمول تعیین شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت که متشکل از هفت پالایشگاه کشور می باشد، انجام می شود. شایان ذکر است که در فرمول تعیین شده جهت محاسبه قیمت وکیوم باتوم، قیمت دلاری فوب خلیج فارس فیول 380 بر اساس نرخهای اعلام شده در نشریه پلتس لحاظ شده و بر اساس آن قیمت دلاری وکیوم باتوم محاسبه می گردد. همچنین با توجه به لزوم فروش وکیوم در بورس کالا بصورت ریالی، قیمت وکیوم باتوم محاسبه شده، در میانگین ماهانه قیمتهای خرید و فروش دلار در سامانه نیما ضرب شده و قیمت ریالی وکیوم باتوم جهت عرضه توسط پالایشگاههای کشور در بورس کالا اعلام می گردد.بنابر این ملاحظه می گردد که در تعیین قیمت وکیوم باتوم، علاوه بر قیمت فوب فیول 380 نشریه پلتس که البته با قیمتهای فروش صادراتی فیول ایران اختلاف قابل ملاحظه ای نیز دارد، نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما نیز اثر مستقیم داشته و قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیمت قیر را تحت تاثیر قرار می دهد.
مصوبه اخیر وزارت نفت در تغییر مبنای نرخ نفت خام پالایشگاهها و محاسبه قیمت نفت خام پالایشگاهها بر اساس قیمتهای واقعی فروش نفت خام صادراتی کشور، اگرچه اقدام مناسبی تلقی می گردد لیکن عدم تسری این فرایند به حلقه های بعدی زنجیره ارزش فراورده های پالایشی، اثرگذاری این تصمیم را ابتر نموده است به گونه ای که علیرغم حضور موثر بخش خصوصی در صادرات فراورده ها و چابکی این بخش از پازل اقتصادی کشور، اما متاسفانه صرفا پالایشگاههای کشور با مالکیت غیر خصوصی از این اصلاح رویه بهره برده و بخش خصوصی واقعی که بار اصلی صادرات فراورده را بر عهده دارد، کماکان با مشکل قیمتگذاری خوراک مواجه می باشد.
از سویی دیگر افزایش نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما که متاثر سیاستهای دولت در مدیریت نرخ ارز نیز می باشد، باعث گردیده قیمت محصولی که از لحاظ مواد اولیه و فرایند تولید کاملا داخلی بوده و بیش از 30 درصد آن نیز در داخل و جهت مصارف عام المنفعه بکار می رود طی کمتر از 4 ماه بیش از 2/7 برابر گردد.
شایان ذکر که این افزایش قیمت در بازارهای صادراتی نه تنها مذموم نبوده و اشکالی به آن وارد نمی باشد بلکه با توجه به کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار، هنوز قیمت دلاری قیر ایران نسبت به رقبای منطقه ای به میزان زیادی کمتر بوده و حتی با لحاظ نمودن هزینه های تحریم، این فاصله قیمتی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
نکته حائز اهمیت در این موضوع اثرپذیری اجرای پروژه های عمرانی داخلی از افزایش قیمت قیر می باشد به نحوی که از یکسو با محدودیتهای تخصیص منابع نقدی مواجه هستند و از سویی دیگر با افزایش قیمت قیر توان خرید کاهش یافته و اجرای پروژه ها متاثر از آن می گردد.
لذا به نظر می رسد اصلاح ساختار عرضه و قیمت گذاری وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر و ایجاد نهاد رگولاتوری متشکل از نمایندگان عرضه کننده، خریدار، دولت و بورس کالا به منظور راهبری قیمتگذاری این فراورده ضروری است به نحوی که بتوان از ظرفیتهای تولید داخلی به نحو بهینه در عمران و آبادی کشور بهره گرفت و از سویی دیگر محصول قیر صادراتی کشور را با بالاترین قیمت ممکن در بازارهای بین المللی به فروش رساند.
محسن ورزشکار عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران