آنچه وزیر صمت باید بداند

همواره از سال 1390 که سه وزارتخانه بازرگانی ، صنایع و معادن، ادغام و وزارت صمت تشکیل گردید. صمت یکی از وزارتخانه های کلیدی و البته پرحاشیه در هرکابینه ای بوده است. اغراق نیست اگر بگوئیم در شرایط ویژه کشورکه تحریم ها، امان اقتصاد و صنعت کشور را بریده است. وزارت صمت تبدیل به مهمترین بازوی اقتصادی دولت شده است. این مهم در شرایطی اتفاق افتاده است که وزارت نفت با رانده شدن به حاشیه اقتصاد کشور به تعطیلات میان تحریمی رفته است و وزارت اقتصاد به جای داشتن برنامه مستدلل برای کاستن از آسیب تحریم ها، ریل گذاری مناسب برای اقتصاد کشور و آماده سازی بنگاه های اقتصادی و نظام بانکی در پسا تحریم . با چند درجه افت، شان و جایگاه خود را به یک سازمان امور مالیاتی تقلیل داده است.
در این اوضاع به نظر می رسد وزارت صمت مهمترین دستگاهی ست که می تواند خون را به شریان های خسته اقتصاد کشور پمپاژ کند.
جناب آقای وزیر
بر خود فرض می دانم که در راستای پیشبرد اهداف بنیادین صمت موارد ذیل را یادآوری و توصیه نمایم :
اول : پلمپ کردن اتاق صدور بخشنامه ها و مقررات خلق الساعه :
آقای وزیر قطعا" تصدیق می فرمائید، که پاشنه آشیل تمامی برنامه های میان مدت و بلند مدت صنعتی و تولیدی در بنگاه های اقتصادی، وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی و محفلی می باشد که ساختار و بنیان واحد های تولیدی را مورد هدف قرار می دهد. در سالیان اخیر به خصوص در شرایط تحریمی که کشور نیاز مبرمی به کسب ارز حاصل ازصادرات دارد، کم نبوده است که به بهانه تنظیم بازار داخلی بخشنامه های آنی و غیر کارشناسی وضع گردیده است که موجبات از دست رفتن بازارهای صادراتی را فراهم آورده است، که احیاء مجدد آن یا غیر ممکن و یا زمانبر بوده است. تمام کارشناسان اقتصادی در این موضوع متفق القول هستند که راهکار تنظیم بازار داخلی بستن دریچه صادرات نیست، بلکه بایستی مشکل را در مدیریت بازار جستجو کرد. بعنوان مثال بعضا"در بازار تقاضا به قدر کفایت کالا و یا مواد اولیه موجود بوده است اما چون نظارتی دقیقی بر عرضه نیست ، کالاها دو نرخی شده اند، یک نرخ رسمی و یک نرخ بازار آزاد، و به دلیل آنکه بطور طبیعی تقاضا به سمت نرخ رسمی و یا دولتی تمایل دارد، حس کاذب کمبود در بازار القاء می شود، در این شرایط ساده ترین کار دادن آدرس غلط به تصمیم سازان می باشد. که خروجی آن وضع عوارض صادراتی و یا ممنون کردن صادرات می باشد.

دوم : ضرورت اتخاذ استراتژی صادرات مبداء محور به صادرات مقصد محور:
اکثر کشورهای پیشرفته دنیا به جهت توسعه صادرات وجلب رضایت مشتریان خارجی خود ، اقدام به فروش کالاهای صادراتی خود در مقصد می کنند، درنتیجه با کاستن بازه زمانی تقاضا تا تحویل کالا، از بین بردن مخاطرات ناشی ازحمل و نرسیدن کالا، اجتناب ازخواب سرمایه مشتریان ، دردسترس بودن مواد اولیه و کالاهای وارداتی در مقصد ، سیاست توسعه صادرات خود را بر مبنای عرضه در مقصد قرار داده اند. این مسئله در مورد کشوری چون ایران، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که دریابیم ، این تغییرسیاست صادراتی به جزء مواهب برشمرده شده، در راستای دور زدن تحریم ها و تسهیل نقل و انتقالات مالی کاربرد ویژه ای دارد.
لذا به نظر می رسد، در صورتیکه وزارت صمت محوریت سیاست های کلان صادراتی خود را با همکاری اتاق های بازرگانی در تاسیس و راه اندازی هلدینگ های تخصصی صادرات استوار نماید، ضمن مصون نگاه داشتن تجارت کشور از گزند تحریم ها به یک اصلاح ساختاری اصولی در توسعه صادرات دست پیدا کرده است .
سوم : تعامل و همکاری تنگاتنگ با نظام بانکی کشور در راستای توسعه صنعتی کشور و صادرات :
عدم دسترسی به تسهیلات فاینانس خارجی روند راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی از معدن تا محصول نهایی را با مشکل مواجه کرده است. منابع مالی داخلی نیز از سیطره سیستم بانکی خارج و به سمت بازار سوداگری سوق پیدا کرده است.
واقعیت آن است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور برای تأمین منابع مالی نه می‌تواند و نه باید که از مکانیسم تزریق مستقیم نقدینگی به بهانه کمک به صنعت و تولید استفاده کند، چراکه این رویکرد نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه تورم را نیز تشدید خواهد کرد. شاید بهتر باشد وزارت صمت در دوره جدید با همکاری بانک مرکزی در یک مشق پسا تحریمی با هدف کمک به تامین سرمایه در گردش و صادرات غیر نفتی به ترویج استفاده ازسایر ابزارهای نوین بانکی مانند بهرگیری از اعتبارات فروش برای دریافت اعتبارات خرید توجه ویژه ای نماید.
چهارم : اصلاح سیاست های مرتبط با رایزنان اقتصادی در سایر کشورهای جهان :
بدون شک اگر نگوئیم، سازمان توسعه تجارت در خصوص اعزام رایزنان بازرگانی به سایر کشورها به هیچ کدام از اهداف خود دست نیافته است، ولی حتما" می توانیم بگوئیم که اغلب اهداف ترسیم شده محقق نشده است در خصوص چرایی عدم کسب توفیقات در این حوزه حرف بسیار است . اما شاید مهمترین آن انتخاب استراتژی کهنه و پر هزینه ای می باشد که حداقل از سال 1992 میلادی در جهان منسوخ شده است .
شاید بهترین راهکار در این حوزه، برون سپاری اجرای اهداف فوق به بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشورهای هدف باشد تا ضمن عدم تحمیل هزینه به بیت المال، موجبات ایجاد فسادهای سازمانی و رانتی را از بین ببرد.

پنجم : تولید فراسرزمینی با هدف کسب سهم بازار مصرف و رسوب سرمایه ایرانیان مقیم خارج ازکشور :
شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌ واقع‌بینی درمی‌یابیم، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.
به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار و ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات از زاویه دیگری نگاه کنیم.
زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما نه تنها درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم. بلکه در جذب سرمایه گذاری داخلی نیز شدیدا" بد عمل کرده ایم. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته ایرانیان مهاجر به میزان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ۷۰۰ میلیارد دلار در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم .خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌ خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم. ضمن آنکه در صورت محقق شدن این طرح، کاربرد ضد تحریمی بسیار قوی و نیرومندی نیز خواهد داشت.
والسلام .