روز گذشته اعلام شد که در مرحله اول طرح فروش نفت به مردم قرار است یک میلیون بشکه نفت با سود 8درصدی عرضه شود. در مورد عرضه نفت به مردم باید اشاره کرد که یکی از چالشهای صنعت نفت ما سرمایه موردنیاز برای سرمایهگذاری در این بخش است.
سالهای سال است که اقتصاد ما با محدودیتهایی بینالمللی در زمینه سرمایهگذاری در صنعت نفت مواجه است اما در دوران اصلاحات با افزایش تعاملات با کشورهای دیگر، 10فاز پارس جنوبی با جذب 25میلیارد دلار توسعه یافت و به همین میزان در صنعت پتروشیمی نیز سرمایهگذاری شد اما در دور جدید محدودیتهای بینالمللی اقتصاد ما، جذب سرمایهگذاری بسیار مشکل شده و از طرف دیگر عملکرد ما در تعهدات خارجی باعث شده بسیاری از تامینکنندگان بازار مالی خود را از دست بدهیم.
همچنین با توجه به طرحهای توسعه پارس جنوبی و افزایش یک میلیون بشکهای نفت خام در برنامه پنجم و از طرفی دیگر طرحهای پالایشگاهی، در حال حاضر کشور شدیدا نیاز به سرمایه دارد و منابع مالی دولت هم نمیتواند پاسخگو باشد. طبق مستندات تنها حداقل 5/14درصد درآمدهای نفتی که شاید مبلغی معادل 14 تا 15میلیارد دلار شود را بتوان از بودجه به سرمایهگذاری اختصاص داد که با این میزان سرمایهگذاری، به اهداف برنامه نمیرسیم. بنابراین چند وقتی بحث است که با توجه به محدودیتهای سرمایهگذاری، ما به مردم خودمان و منابع داخلی خود تکیه کنیم. به همین دلیل در دوران صدارت آقای سیدمسعود میرکاظمی بر وزارت نفت تلاش شد که بانکها به این بخش ورود کنند اما موفق نبودند و بانکها از ادامه کار انصراف دادند و طرحها به شرکت نفت بازگشتند. اکنون هم قرار شده 4 تا 5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به این بخش برود که این هم چندان کار مطلوبی به نظر نمیرسد. بنابراین به این جمعبندی رسیدهاند که مردم را در این بخش شریک کنند و محور اصلی آن هم این است که قرار شده به مردم یک چیز واقعی را بفروشند نه اوراق مشارکت.
در این طرح برای سود مردم میزانی را پیشبینی کردهاند تا در صورت افزایش قیمت نفت، مردم هم سود ببرند. در واقع در این طرح متقاضیان هم میتوانند سود را بگیرند و هم میتوانند تقاضا کنند که به طور واقعی نفت را تحویل بگیرند. کسی که سرمایهگذاری میکند میتواند از دو طریق سود کند اما اگر قیمت نفت کاهش یابد میتواند تنها سود خود را بگیرد. از سوی دیگر با این طرح به نظر میرسد بخشی از نقدینگی جذب خواهد شد که باید این سرمایهها در بخشهای نفتی سرمایهگذاری شوند. البته در سال گذشته هم این طرح مطرح شده بود اما به دلیل نوسانهای ارزی شرکت نفت نتوانست این طرح را پیاده کند اما اکنون که نرخ دلار به یک ثبات حداقلی رسیده و با توجه به اینکه از انتشار اوراق مشارکت استقبالی نشده، به نظر میرسد مسئولان به این جمعبندی رسیدهاند که سلف نفتی را مطرح کنند تا هم برای مردم و هم برای شرکت نفت سودآور باشد.
با وجود این نمیتوان در مورد آینده این طرح پیشبینیای داشت اما در مورد اینکه آیا این طرح برای دولتهای آینده تعهداتی را به وجود خواهد آورد باید اشاره کنم که اگر این پولها به صورت صحیح در بخش نفتی سرمایه گذاری شوند و افزایش تولید در بخشهای نفتی رخ دهد دولتهای بعدی حتی میتوانند سود هم داشته باشند. مهم این است که حتما مجلس و دستگاههای نظارتی بر این موضوع نظارت کنند تا این پولها حتما در پروژههای نفتی سرمایهگذاری شوند.
دکتر سیدحمید حسینی
عضو هیات رییسه اتاق تهران