بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دستور العمل ال سی ریالی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین روش‌های پرداخت، ”اعتبار اسنادی“ است و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله می‌نمایند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک‌ها براساس شرایط اعتبار اسنادی، عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می‌نماید. بنابراین اولین و مهم‌ترین کارکرد اعتبار اسنادی، تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک ”روش پرداخت“ است .پس از سوءاستفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور، ضمن آسیب‌شناسی موضوع، نقاط آسیب‌پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور، هدفگذاری‌های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکی، ”دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی“ در ۹ فصل، مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین و در یک‌هزار و یک‌صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مربوط به سال ۱۳۸۰ است ، لیکن پس از سوءاستفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور، در مقطعی کوتاه (قریب ۳ ماه)، گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین آن (متقاضی و ذینفع اعتبار اسنادی) یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی، مقرراتی تحت عنوان ”الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی“ تهیه و ابلاغ گردید. هم‌اکنون در راستای تحقق اهداف عالیه نظام بانکی کشور، دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی ، با رویکرد به حداقل رساندن آسیب‌ها، از طریق بررسی همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره‌مندی از دانش روز دنیا تدوین و تصویب گردیده است. این دستورالعمل جدید دارای نقاط افتراق حائز اهمیت با ضوابط قبلی ناظر بر این موضوع بوده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است :
۱) جامعیت مقررات، تدوین در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
۲) الزام بانک گشایش‌کننده به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیرجاری، بدهی مالیاتی و ...؛
۳) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیت‌های بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور؛
۴) الزام بانک گشایش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“؛
۵) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه‌های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛
۶) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
۷) الزام بانک گشایش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفاً از طریق ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“؛
۸) تعیین وظایف بانک‌های مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع؛
۹) الزام بانک‌های ذی‌ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“؛
۱۰) طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در تنزیل آن؛
۱۱) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل‌کننده؛
۱۲) طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛
۱۳) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛
۱۴) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛
۱۵) الزام بانک‌ها به عضویت در ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“ و تبادل تمامی پیام‌های فی‌مابین، از طریق سامانه مذکور؛
۱۶) الزام بانک گشایش‌کننده به طراحی و پیاده‌سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود؛
۱۷) پیش‌بینی اعمال مجازات‌های مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌های متخلف.
یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“ است . سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین‌بانکی به‌طور متمرکز، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به‌صورت استاندارد، فراهم می‌سازد. مهم‌ترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیام‌های مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه‌ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در هر بانک است.
شایان ذکر است؛ ”دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی“، به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله عضویت در”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“، طراحی و پیاده‌سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‌ها (موضوع ماده ۴۷ دستورالعمل)، طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و سایر موارد لازم، پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد و از آن تاریخ، دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ و شماره یک‌هزار و یک‌صد و سی و چهارم مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، موضوع بخشنامه‌های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ می‌گردد.
بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر، آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به انجام هیچ‌یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی اعم از گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و ... نمی‌باشد.
شایان ذکر است ، متن کامل این دستورالعمل درپایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http://tempuri.org/tempuri.html بخش نظارت بانکی قابل دسترس است .