عصر انتقال انرژی از سوخت های فسیلی به تجدید پذیرها

صنعت نفت و گاز با فشار روز افزونی مواجه است که تکلیف خود را برای واگذاری حکومت در عصر انرژی های فسیلی به سوخت های تجدید پذیر در عصر انرژی های کم کربن روشن کند. از این نظر، در جهان در حال توسعه، دغدغه ای در بین دولتمردان، صاحبان صنایع و مردم وجود دارد چرا که مصرف کنندگان کشورهای در حال توسعه سیاست های تام و تمامی در مورد انرژی ندارند و اگر هم بر روی کاغذ و در اسناد کشوری خود از چنین سیاست هایی برخوردار باشند، در عمل عمدتاً بر مبنای روزمرگی و انفعال عمل می کنند. کشورهای جهان سوم دارای سوخت های فسیلی از نظر مصرف انرژی با سایر کشورهای در حال توسعه تفاوت چندانی ندارند و حتی دسترسی آسان و ارزان به انرژی نوعی رضامندی زیان بخش در آنها پدید آورده، ولی برای آن دسته از این کشورها که درآمد صادراتی آنها و بودجه هایشان متکی بر صادرات سوخت های فسیلی به ویژه نفت و گاز بوده است، وضعیت متفاوت است و با نگرانی فرآیند انتقال به عصر انرژی های کم کربن را پیگیری می کنند.
به نظر می رسد این فرآیند در کشورمان که به واسطه تحریم های نفتی مجبور شده زودتر وارد دوران جداشدن از صادرات نفتی و«اقتصاد بدون نفت» وارد شود بسیار معنا دار باشد و آنچه قرار بود طی 10-20 سال آینده رخ دهد، به نوعی در 10-20 ماه گذشته علائم خود را برجای گذاشته و به تدریج مراحل دیگری از این پوست اندازی را شاهد خواهیم بود. لیکن در کشورهای صنعتی و بویژه اروپا که پرچم رهبری و پیشگامی فرآیند انتقال انرژی را حمل می کنند، وضعیت فرق می کند و آثار و تبعات آن برای نقش آفرینان این حوزه بسیار جدی و پردامنه است. اینکه اروپا بیش از سایر بلوک های کشورهای صنعتی به دنبال «انتقال انرژی» است عمدتا از این واقعیت ناشی می شود که ناحیه از جهان از بیشتر نواحی دیگر کشورهای صنعتی از نظر منابع انرژی فقیرتر است. تنها ژاپن است که در بین کشورهای صنعتی دسترسی کمتری به انرژی های فسیلی دارد و آمریکا کانادا و استرالیا که اعضاء دیگر کلوپ سنتی کشورهای صنعتی را تشکیل می دهند دسترسی قابل قبولی به زغال سنگ و نفت و گاز دارد.
از جمله دیگر عوامل پیشگامی اروپا در زمینه «انتقال انرژی» ظهور ترامپ و ترامپیسم در آمریکاست. در دوران پس از جنگ دوم جهانی و بویژه از هنگام شوک اول نفتی در سال 1974 میلادی که سال تاسیس آژانس بین المللی انرژی (IEA) یعنی بازوی سیاستگذاری و اجرایی انرژی کشورهای صنعتی نیز می باشد، این گروه کشورها با رهبری آمریکا مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات مختلف در زمینه انرژی را به کار گرفته اند که به تدریج و پس از گذشت 3 یا 4 دهه توانستند موازنه منابع، مصارف و بازار نفت و گاز را به طور ساختاری از بازار فروشنده به بازار خریدار تبدیل نمایند. بر این اساس پروژه «امنیت انرژی» که از دهه 1970 در صدر دستور کار شرکت های صنعتی قرار داشت، در اواخر دهه 2010 از دستورکار کشورهای آمریکا و تا حدی اروپا خارج گردید و آمریکای ترامپ در سال 2020 به طور رسمی اعلام کرد که دیگر نگرانی و دغدغه ای به نام «امنیت انرژی» ندارد و از نظر صادرات سوخت های فسیلی از این به بعد صادرکننده خواهند بود و نه وارد کننده.
لازم به یادآوری است که آژانس بین المللی انرژی (IEA) در جهت هدایت کشورهای صنعتی از وضعیت بحرانی انرژی به وضعیت مطلوب و موفقیت آمیز، از اوایل دهه 1990 میلادی موضوع گرمایش زمین و مقابله با تغییر اقلیم را نیز ضمیمه موضوع «امنیت انرژی» کرد و در کمتر زمینه کارشناسی و نظریست که این دو قضیه با هم به عنوان مکمل یکدیگر مطرح نشده باشند. به عبارتی می توان راهبرد کشورهای صنعتی را راهبردی بسیار بلند مدت «حدود صد ساله» در نظر گرفت که در 50 سال اول امنیت دسترسی به منابع انرژی اولویت داشته است و در 50سال دوم که از سال جاری و سالهای ابتدای دهه 20 شروع خواهد شد مقابله با تغییر اقلیم و رویکرد انتقال انرژی از انرژی های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر را پیگیری می کند. درست در میانه این راه که شاید بتوان سال 2020 را نقطه عطف آن به حساب آورد، متحدین قدیمی به رهبری آمریکا دچار تشتت آراء و اختلاف نظر شده اند. عامل اصلی در این فرآیند «پروژه آمریکا اول» است که خود حکایت از ضعیف شدن رهبری آمریکا و به عبارتی هزینه های زیاد رهبری است که اقتصاد ایالات متحده دیگر توان پرداخت آن را ندارد. از طرفی هم نقطه آشکار شدن ضعف های حکمرانی آمریکا این کشور را عاری از پیامهای راهگشا برای متحدین قدیمی خود کرده است.
اروپا در اتاق فرمان «انتقال انرژی»
همان گونه که اشاره کردید، در کشور های پیشرفته صنعتی مهمترین بحث درباره انرژی نحوه مدیریت عرضه و تقاضا انرژی و گذار آن به عصر منابع انرژی کم کربن است. از آلمان تا چین دولت ها تلاش می کنند تقاضای انرژی صنعتی خود را با ملاحظات زیست محیطی هماهنگ نمایند. رخدادهای دوسال گذشته اولویت مسائل تغییرات اقلیمی را افزایش داده و ضرورت اقدام عاجل را حادتر کرده است. در دو سه دهه گذشته کشورهای صنعتی کمتر از هزینه های کاهش انتشارات گلخانه ای صحبت می کردند ولی به تازگی در صحبت های خود از هزینه های انتقال به «عصر کم کربن» یاد می کنند و اینکه این فرایند برندگان و بازندگان ویژه خود را خواهد داشت. سوخت های فسیلی یعنی زغال سنگ و نفت و گاز برای ده ها سال است که بنیاد معیشت تعداد قابل توجهی از کارگران صنعتی را رقم زده اند و نظم جدید مورد نظر برای تولید و مصرف پایدار انرژی مستلزم تحول بنیادی در این فرایند است. کمیسیون اروپا که به تازگی یک خانم هلندی ریاست آن را عهده دار شده مایل است تا اواسط قرن حاضر به صورت اولین منطقه عاری از کربن از نظر انرژی ظاهر شود و اعلام نموده که هزینه های آن را نیز خواهد پرداخت تا نحوه پیمودن این مسیر را برای سایر کشورها و مناطق جهان روشن نماید.
برای این طرح که در اتحادیه تحت عنوان «موافقت نامه سبز اروپا» معرفی شده، بروکسل گفته که می خواهد معادل یک تریلیون یورو بودجه از منابع عمومی و اختصاصی تامین نماید. ظاهراً این مبلغ جذاب است هر چند که جمعبندی آن با شتابزدگی صورت گرفته و نمایان گر قدری ذوق زدگی است. با قدری بررسی بیشتر مشخص می شود که اعداد و ارقان تشکیل دهنده این رقم کلی کم و بیش همان قول و قرارهای قبلی کشورهای عضو اتحادیه است. نصف آن قرار است از بودجه معمول اتحادیه تامین شود، صد میلیارد یورو نیز قرار است از بودجه های سالانه ملی اعضاء اتحادیه تامین شود، یک چهارم آن از طرح های سرمایه گذاری اتحادیه بیاید و بقیه را نیز بانک سرمایه گذاری اروپا بدهد. از این رقم یک تریلیون یورویی، قرار است مبلغ صد میلیارد یورو به «صندوق عدالت انتقال» اختصاص یابد تا برای کمک به حوزه های صدمه دیده متکی بر سوخت های فسیلی مصرف شود که عمدتا در اروپای شرقی سابق قرار دارند. حاصل آنکه همه مبالغ یاد شده تعهدات قبلی دولت ها و سازمان ها اروپایی هستند و فقط 5/7 میلیارد یورو وجه جدید اختصاص یافته و به عبارتی فیل یک تریلیونی اعلام شده موش 5/7 میلیاردی زاییده است !
ولی واقعیت امر آن است که هزینه های برنامه طرح شده برای انتقال به عصر انرژی های کم کربن بسیار فراتر از حتی یک تریلیون یوروی ذکر شده می باشد و این رقم تنها می تواند به صورت پیش پرداخت در نظر گرفته شود. قبلا کمیسیون اروپا محاسبه کرده بود که اروپا برای رسیدن به هدف 40% کاهش گازهای گلخانه ای طی ده سال آینده باید 260 میلیارد یورو سرمایه گذاری کند و حالا این هدف به 50-55 درصد ارتقاء یافته است. قاره اروپا برای رسیدن به هدف های خود اهرم های نیرومندی دارد که از جمله می توان به طرح تجارت کربن (ETS) (قیمت گذاری کربن و مبادله آن در بین کشورها و بخش های مختلف اقتصادی) و برقراری عوارض مرزی کربن برای جلوگیری از انتقال صنایع آلاینده به سایر کشورهای اروپایی اشاره نمود. حالا اتحادیه اروپا می خواهد طرح تجارت کربن(ETS) خود را به حمل و نقل دریایی و هوانوردی دوربرد تامین دهد که مخالفان جدی در بین کشورهای اروپایی دارد. اگر بخواهد این طرح را به حمل و نقل جاده ای و کشاورزی نیز تسریع بخشد مخالفت ها بیشتر هم خواهد بود. وضع عوارض مرزی با مخالفت کشورهایی مثل آلمان که مازاد صادرات دارند مواجه می شوند و آمریکا را نیز عصبانی می کند. بنابراین بیشتر بار روی دوش دولت های اروپایی خواهد بود که مالیات ها را کنترل می کنند، استاندارد های ساختمانی را تنظیم می کنند، ترکیب انرژی را شکل می بخشند و دارای قدرت خرج کردن منابع مالی عمومی هستند. دولت های اروپایی به لحاظ حقوقی ملزم به رعایت این استاندارد ها و ضوابط هستند ولی ایجاد ضمانت اجرایی برای آنها دشوار است.
اروپا رهبر جهانی کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای و مبارزه با تغییرات اقلیمی و فرایند انتقال انرژی به عصر انرژی های تجدید پذیر به حساب می آید. ولی در بین کشورهای همین حوزه نیز در مورد تعریف (انتقال انرژی) اختلاف نظر وجود دارد. آقای فرانس تینرمن مسئول اصلی اقدامات قابل با تغییر در اتحادیه اروپا معتقد است طرح اروپا انتقال ساختاری و لرزه آمیز (Tectonic) در جوامع اروپایی ایجاد می کند از یک طرف این طرح با حرکت در جهت بهره گیری از فناوری های کم کربن رشد اقتصادی و مشاغل جدید ایجاد می کند ولی از سوی دیگر بخش های سنتی اقتصادی و صنعتی را نابود می سازد. گزارشی حاکی از آن است که فقط در آلمان حدود چهارصد هزار شغل در نتیجه فرایند انتقال به خودروهای برقی در صنعت خودرو سازی از دست خواهد رفت.
همه سیاستگذاران کشورهای صنعتی باید پیامدهای انتقال به عصر جدید انرژی را جدی بگیرند. کارشناسان هزینه های این انتقال را محاسبه کرده اند، ولی سیاستمداران باید با شهروندان خود کنار بیایند که آیا گزینه های پیش رو قابل هضم برای آنها هست یا خیر و با چشم باز آنها را انتخاب کرده اند یا آرزوی رسیدن به اقتصاد کم کربن را در سر پرورانده اند. در این میان نه تنها اعتبار اتحادیه اروپا در معرض ریسک و خطر قرار دارد، بلکه عکس العمل مردم در جوامع اروپایی نیز تعیین کننده خواهد بود.
نقش انرژی هستی در فرآیند انتقال انرژی
هر چند که انرژی هسته ای را نمی توان در زمره انرژی های تجدید پذیر طبقه بندی کرد، لیکن هنوز بخشی از جهان صنعتی و اروپا نمی تواند و نمی خواهد در رژیم آینده انرژی جهان به کلی از آن صرفه نظر کند. انرژی هسته ای انتشارات گلخانه ای ندارد و از این رو در زمره سوخت های «کم کربن» می باشد و واجد شرایط برای عصر جدید انرژی محسوب می شود لیکن مسائل ایمنی و زباله های هسته ای قالب کشورهای پیشرو در زمینه محیط زیست را متقاعد کرده که زیان انرژی هستی از نفع آن برای آینده اقتصاد و جوامع آنها بیشتر است. واضح است که سازمان بین المللی انرژی (IEA) با توجه به اختلاف نظر و منافع کشورهای عضو در مورد انرژی هسته ای، هنوز هم سهمی را برای انرژی هسته ای در رژیم آتی انرژی جهان قائل است هر چند که این سهم محدود به نسبت مصرف انرژی هسته ای در سبد انرژی مصرف فعلی جهان است و پیش بینی می شود درصد آن از سطح فعلی نیز کمتر شود.
IEA با اشراف به این موضوع که در آینده میان مدت یعنی تا 2030 و حتی بلند مدت (2050) حذف کامل انرژی های آلاینده ای نظیر زغال سنگ به طور کامل از سبد انرژی جهان امکان پذیر نیست، تلاش می کند در موازنه انرژی های آینده، سهم انرژی هسته ای که هنوز از نظر فن آوری و عملیات از حوزه های سطح بالا محسوب می شود کم نشود.
بر حسب آخرین گزارش آژانس، در سال 2019 پنج و نیم جیگاوات ظرفیت جدید انرژی هسته ای به شبکه پیوسته و در همین سال نزدیک به دو برابر آن به کلی بسته و از مدار خارج خواهد شد که ظرفیت جهانی را به 443 جیگاوات رسانیده است. این سازمان می گوید هر چند که در پایان 2019 ظرفیتی در حد 60 جیگاوات در حال ساخت بوده لیکن سرعت ساخت و بازدهی آنها خیلی پایین تر از سناریوی بهینه برای رژیم جدید انرژی جهان است. IEA معتقد است برای آنکه سهم انرژی هسته ای در رژیم جدید انرژی تامین شود باید طی سالهای 2020 تا 2040 به طور سالانه 15 جیگاوات به ظرفیت انرژی هسته ای جهانی اضافه شود برای اینکه این سناریو تحقق یابد آژانس 4 سیاست کلی به شرح زیر را توصیه کرده است:
الف- کاهش دادن ابهام آینده انرژی هسته ای و شناختن انرژی هسته ای به عنوان سوخت کم کربن در سیستم های حال و آینده جهان
ب-کاهش ریسک های بازار از طریق اصلاحات در بازار الکتریسیته
ج-ابتکار عمل و رهبری دولت ها برای ترویج ساخت نیروگاههای هسته ای
د-هماهنگ نمودن صدور مجوز ساخت نیروگاههای هسته ای و ارتقاء همکاری های بین المللی در این زمینه
آژانس بین المللی انرژی معتقد است نامشخص بودن و ابهام سیاست های هسته ای در تعداد قابل توجه ای از کشورها مانع اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است که این امر تا حدی معلول ناهماهنگی و تناقض بین سیاست های اعلام شده آنها «نظیر کاهش گازهای گلخانه ای» و اقدامات عملی آنها می باشد. این سازمان انرژی مورد وثوق کشورهای صنعتی می گوید کشورها و سازمانهای بین المللی باید با صراحت ویژگی ها و کمک انرژی هسته ای به روند کم کردن کربن از سیستم های انرژی جهان را مورد تاکید قرار دهند. بدین ترتیب به طور آشکار سیاستگذاران این کشورها تشویق می شوند انرژی هسته ای را در برنامه های بلند مدت انرژی های خود و تعهدات خود به موافقت نامه اقلیمی پاریس جای دهند. ولی روشن است که بحث های جاری اتحادیه اروپا که جایگاه انرژی هسته ای را از نظر زیست محیطی و پایداری مورد تردید قرار می دهد دشواری های زیادی برای این فرایند ایجاد می کند.

رضا مدیرقمی دنیای انرژی