بازسازی شرایط تحریم بر اساس آموزه های جهانی و تقویت اقتصاد داخلی

بازسازی شرایط تحریم بر اساس آموزه های جهانی و تقویت اقتصاد داخلی
احمد صرامی- کمیسیون بازرگانان
اقتصاد جهانی کرونا ویروس این تاجدار بلامنازع در سرتاسر کره خاکی؛ بزرگترین بحران جهانی را در نسل ها ایجاد کرده است و امواج شوک و پرتلاطم را از طریق سیستم های بهداشتی، اقتصاد و جوامع زیستی به سراسر جهان ارسال می کند. در مواجهه با این وضعیت بی سابقه و غیرفابل باور، دولت ها بر روی کنترل این بیماری و احیای اقتصاد خود متمرکز شده اند. و این تاثیر تنها یک بیماری تنفسی است. به جرات می توان گفت پس از جنگ های عقیدتی منطقه، مناقشات نفتی، حمله به نفتکش ها و بحران مالی 2008 و النهایه پاندمی کرونا نرخ رشد اقتصادی به شدت تغییر کرد واقتصاد جهانی از آن چنان بی اعتمادی و سلب اعتبار جهانی و کاهش سرمایه گذاری ها در بورس و بازارهای مالی و پولی برخوردار شد که گوئی نقشه راهی دیگر برای تمام اقتصادهای توسعه یافته و یا در حال توسعه باید ترسیم شود. قطعا گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد می تواند موید این مطالب باشد. باید پذیرفت که پاندمی کرونا زمان و تمرکز برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را تحت تاثیر قرار داده، در این شرایط و با در نظر گرفتن اقتصاد سیاسی کشورها، دو انتخاب بسیار مهم پیش‌روی کشورهای درگیر با کروناست، نظارت همراه با برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر بحران‌های ناگهانی یا اتخاذ تصمیم‌های کوتاه‌مدت و ارائه نسخه‌های فوری.
مجمع جهانی اقتصاد آینده جهان پس ازویروس کرونا را در گرو تصمیمات جدید کشورها برای اتخاذ سیاست ها می داند و معتقد است دو سناریو خوش بینانه و واقع بینانه برای آینده جهان وجود دارد که رشد اقتصادی را می توان براساس آنها تحلیل، برآورد و نتیجه گیری کرد , البته به معنای واقعی، درگیری نسبی کشورها با این پدیده از نگاه های متفاوتی قابل ارزیابی و رصد است : پس از بررسی مخاطرات و تاثیرات کرونا بر جهان، باید به یک سوال پاسخ داد، فرم تغییر جهان به چه شکل خواهد بود؟ مجمع جهانی اقتصاد برای این پرسش که تقریبا تمام اقتصاددانان و صاحب‌نظران روی آن کار می‌کنند، دو سناریو «یو» و «تیک» شکل را ارایه کرد. «یو» شکل بودن اقتصاد جهان پیش، در حین و پس از کرونا از یک الگوی کلاسیک تبعیت می‌کند که دارای یک مینیمم و بدترین حالت برای یک اقتصاد است. اما پس از مدتی اقتصادها با شتاب به سمت بهبودی حرکت می‌کنند. در این خصوص استیو ریک، اقتصاددان ارشد گروه مطالعاتی CUNA در گزارشی ضمن تاکید بر این موضوع که ماه مارس، بدترین سقوط بازارها و اقتصادها را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد که تا پایان ۲۰۲۰ روند بهبودی شتاب بیشتری به خود بگیرد. هر چند به‌ زعم اقتصاددانان بازگشت به نوک، به عوامل مختلفی مانند کمک به مصرف‌کننده، ایجاد محرک‌های مختلف برای کسب و کارها و به صورت کلی قوانین پس از کرونا مرتبط است، اما گروه دوم استراتژیست‌ها و اقتصاددانان موج دوم کرونا را مهم‌ترین مانع برای خوش‌بینانه‌ترین سناریو، «یو» می‌دانند. این گروه سناریو «تیک» شکل را واقع‌بینانه‌ترین سناریو برای جهان پس از کرونا می‌دانند. به‌زعم آنها هر چند این سناریو وابسته به سیاست‌های پولی و مالی است، اما نشان می‌دهد که کسب و کارها برای ریکاوری نیاز به یک دوره طولانی دارند. در چارچوب این زمان است که می‌توانند به حالت انعطاف‌پذیر قبلی بازگردند. در این سناریو رسیدن به سطح قابل قبول ممکن است تا سال ۲۰۲۲ به طول بینجامد. باید دید اقتصادها کدام سیاست را انتخاب می‌کنند
بخش انرژی نیز به شدت تحت تأثیر این بحران است که باعث کاهش سرعت حمل و نقل، تجارت و فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان شده است. آخرین تحلیل ها، نشان می دهد که کشورهایی که در حالت کامل مغفول و وامانده هستند، به طور متوسط 25٪ کاهش تقاضای انرژی در هفته را تجربه می کنند و کشورها در بازدارندگی جزئی 18٪ کاهش دارند. و اما اتفاقات جدید چگونه سلسله وار می تواند بنیان اقتصاد جهانی را نشانه گیرد؟ . بسیار پرواضح است که هیچ صنعت و تجارتی همچون طلای سیاه بحث برانگیز، پرمخاطره و البته مملو از برنامه نیست. ساختار سیاسی و اقتصادی آن که البته هر از چندگاهی از لحاظ تاثیرگذاری جا عوض می کنند به گونه ایست که قطعا با هر تنش یا افت و خیز مناطق نفت خیز جهانی، چهره دگرگون شده ای به رخ بازار می کشد که در اوج تقاضا و قیمت و یا در حضیض و نشیب، قدرتمندانه بازی گردانی می کند. فرقی ندارد چه از باب و سرفصل کرونا یا هرپدیده دیگری نفت غالب است .پس با ظرافت و طمانینه خاص این منبع خدادادی باید رفتار کرد و شرایط حاد را تحلیل کرد.
در کشور ما براساس تصمیمات درست و به موقع در شرایط تحریم با فرض پذیرش اعتقادی از باب عدم سازش با دول غربی و آمریکا تا اجابت خواسته های دولتمردان و آنچه برجام سلسله جنبان اقتصاد جدید ایران بود، توسعه زیرساخت ها برای جلوگیری از خام فروشی جوابگو برای ارزآوری بیشتر و البته مقتدرانه تر بود. تبدیل نفت به فراورده و احداث صنایع تبدیل در مناطق مختلف و ترویج سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت از آن شاید یکی از بهترین تصمیمات این دهه آخر بود. همانطور که احداث پتروپالایشگاه ها و مینی پالایشگاه ها می تواند راه های دیگر برون رفت از شرایط حاد باشد.اما داستان به همین سادگی ختم پیدا نمی کند.هزاره سوم که همین ورودیه قرن اول، چشم ها را به سوی دیگر بازارها از جمله استارت آپ ها در حوزه های محتلف، رمز ارزها و استفاده حداکثری از فضای مجازی برای تبادل کالا و خدمات و سودآوری در انرژی های نو از حیث جایگزینی و حمایت از محیط زیست به ناگهان چرخش سریعی را آغاز تجربه کرد. آیا کرونا ویروس می تواند دلیلی بر اقبال بیشتر فضای مجازی و تکنولوژی های منجر به مصرف بیشتر به جای نفت باشد؟ به نظر راقم این سطور، قطعا همینطور است.
در ادوار مختلف، موتورهای محرک اقتصادی بسته به نیاز جامعه و چرخش سریع و مداوم با ریسک پائین سرمایه و البته متناسب با فرهنگ هرجامعه، تصویرگر دوره ای از برنامه های اقتصادی دول بوده است. و آنچه که کشورها را در ربودن گوی سبقت از دیگران متمایز ساخت، فضای باز اقتصادی و دور از التهاب بود. و اما در ایران چه می گذرد ؟ لازمه صنعت، تولید، اقتصاد و تجارت چیست؟ قطعا حمل ونقل، استفاده از ابزارهای مالی و پولی بین المللی، پائین آوردن ریسک های سرمایه گذاری، تامین امنیت اقتصادی و دلایل دیگر که توامان، با سعی و خطا برای رفع آن اقداماتی شد و در اکثر موارد بدون موفقیت بود. بررسی های آماری از فضای کسب وکار و عدم بهبودی مورد انتظار، مطالبات بخش خصوصی، انگاره های بدون پایه برای رفع بدهی های دولت به بخش خصوصی بدون تضامین کافی و فضای خستگی و ناامیدی از تلاش بی وقفه و البته بازخوردهای روانی مایوس کننده، همگی از نقطه نظر جامعه شناحتی می بایست تحلیل و اقدام اضطراری شود. و اگر بخش هائی از حکومت در دفاع از جامعه اقتصادی همچون اتاق های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و جدیدا قوه قضائیه ورود نمی کردند قطعا شاهد وضعیت اسف بارتری می بودیم.
اقدامات داخلی و خارجی دولت در پی تاثیرات کرونا در کمیته های تخصصی و ستاد اقتصادی خود مبین اهمیت این مطلب است که تمامی بخش های اقتصادی در رفع مشکلات اهتمام حاص دارند . اما به نظر می رسد رفع مشکلات اقتصادی جهانی محدود به چهارچوب یک کشور نیست و شاید بتوان از این منظر نیز دل خوش کرد تا شاید شیب تندی که از ماه مارس شروع شده بود و الان کمی آرام تر شده است بیشتر با نگاه اتحاد جامعه جهانی رخ داده است.از طرفی تحرک بخش استارت آپ ها در بهداشت و درمان نیز قابل توجه است و مایه افتخار و مباهات. اما موارد فوق تنها در حوزه کوچکی از اقتصاد نفتی ایران بازارسازی می کند و نقش نفت و فرآورده ها نباید مغفول و مهجور بماند و یا کمرنگ شود و برعکس در شرایط کرونا که تحریم ها را نیز به دنبال دارد، ایجاد شرایط و زمینه سازی ها برای گسترش پتروپالایشگاه ها و تامین زنجیره های تولید در صنایع پائین دستی پتروشیمی که لزوم سرمایه گذاری های سنگین را تلطیف و امکانپذیرتر می نماید و همچنین جایگزینی مسیرهای خروج نفت و فرآورده های نفتی همچون منطقه جدیدالتاسیس و طرح راهبردی و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و تأسیسات نفتی بندرجاسک با هدف انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک خط لوله ۴۲ اینچ با طول تقریبی هزار کیلومتر و با استفاده از ۵ تلمبه خانه بین راهی و ۲ ایستگاه توپکرانی، همچنین تعداد ۱۱ پست برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر، اجرا خواهد شد.این طرح شامل پایانه دریافت نفت، ۲۰ مخزن به ظرفیت مجموع ۱۰ میلیون بشکه و تأسیسات جانبی شامل ۳ عدد گوی شناور و اسکله صادراتی است.
در حال حاضر ایران تنها دارای یک ترمینال نفتی است که در منطقه خارک و در محدوده خلیج فارس قرار دارد؛ ولی با توجه به مصالح کشور و تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر احداث یک ترمینال نفتی دیگر در سواحل مکران، پروژه خط لوله ۴۲ اینچی گوره به جاسک به طول ۱۱۰۰ کیلومتر طراحی شد.با بهره برداری از این خط لوله انتقال نفت، ایران صاحب دومین ترمینال نفتی می‌شود که در منطقه‌ای خارج از خلیج فارس و در سواحل مکران قرار دارد و با توجه به شرایط موجود، از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. هدف از اجرای طرح راهبردی و ملی انتقال نفت خام از گوره به جاسک، ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکز زدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران اعلام شده است. به نظر می رسد در شرایط فعلی ضمن حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و رفع آلام و نگرانی های اقتصادی ایشان، در تصمیم های کلان مورد استفاده مشورتی و اجرائی قرارگیرند. تا ضمن رفع مشکلات و بومی سازی نیازها هزینه های تحریم کمتری را متحمل شوند.
۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۴۳
تعداد بازدید : ۳۶۷