هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
از نیمه دوم سال ۹۷ شاهد روشن شدن کارخانه تولید مقررات مزاحم بازرگانی خارجی بودیم. محصولات این کارخانه، انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که به ظاهر قرار بود تولید و صادرات را تقویت کند اما در عمل ابتدا دست و پای اعضای تشکل‌های واردکننده و در مرحله بعد، اعضای تشکل‌های صادراتی را بست. سپس قفل محکمی بر تولید داخلی زد.
از این رهگذر، تولید نیمه‌تعطیل شد و روابط تجاری بخش خصوصی تضعیف و در نهایت زمینه غرق شدن برخی شرکت‌های بازرگانی کشور در دریای پرتلاطم مقررات مزاحم داخلی و تحریم‌های خارجی فراهم شد. مقررات خلق‌الساعه گمرکی با سرعتی تولید و ابلاغ می‌شدند که در نیمه دوم سال، کتاب سال مقررات واردات و صادرات به کتابی غیرقابل استناد تبدیل شد.
اکنون به استناد بیش از ۱۲۰ دستورالعمل گمرکی صادر شده در ۲۰ ماه اخیر، واردات حدود ۱۷۰۰ ردیف کالایی به بهانه مضیقه ارزی ممنوع شده و موانعی بر سر راه تجارت سایر کالاها ایجاد کرده است. این مصوبات حتی با حقوق بنیادین فعالان اقتصادی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده در تعارض است، سایر قوانین بالادستی از جمله ماده ۱۸ قانون احکام دائمی برنامه توسعه را نیز نقض کرده است.
آشکارترین ایراد مشترک در همه این مصوبه‌ها، تداخل وظایف و مسوولیت‌های نهاد سیاست‌گذار تجارت خارجی یعنی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک است. فعالان اقتصادی مدت‌هاست برای واردات نهاده‌های تولید، قطعات یدکی ماشین‌آلات، صادرات محصول یا تنظیم بازار از طریق واردات، دچار دردسرهای فراوانی شده‌اند. آنها مجبورند برای هر فعالیت اقتصادی تجاری، ساعت‌ها در راهروها و درگاه‌های الکترونیک سه نهاد یادشده سرگردان باشند و اسف‌بار آنکه کمتر کسی در این سازمان‌ها، پاسخگوی پرسش‌های بخش خصوصی است.
در این میان، گمرک نگاه به مراتب مثبت‌تری نسبت به بخش‌خصوصی دارد و تلاش می‌کند تا در چارچوب اختیاراتی که دارد، از توقف کالاها در مبادی وارداتی کشور جلوگیری کند و به سرعت در حل مسائل قدم بر می‌دارد. اما در بانک مرکزی و وزارت صمت حرکت هنوز لاک‌پشت‌وار است و برخی از کارشناسان و مدیران آنها، سنگ اندازی را ادامه می‌دهند. به همین دلیل همچنان میلیاردها دلار سرمایه بخش‌خصوصی در قالب کالاهای رسوب شده در مبادی گمرکی کشور معطل مانده است.
امروز بازارهای تولید و مصرف کشور، نیازمند آنچه هستند که از سد تحریم‌ها عبور کرده اما گرفتار سد بوروکراسی اداری کشورمان شده است. کالاهایی که حجم آنها بین ۵/ ۷ تا ۵/ ۸ میلیون تن است و حدود ۵/ ۳ میلیون تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند. زیرا سامانه‌های الکترونیکی که قرار بود فرآیند تجارت را تسهیل کنند، به مخفیگاه برخی کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده تا از اجرای وظیفه پاسخگویی خود بگریزند./ دنیای اقتصاد