انتظارات اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از مجلس یازدهم

1. مقدمه
امروزه اساساً چیزی به نام موضوعات صرفاً اقتصادی وجود ندارد و اگر علم اقتصاد بخواهد مفید باشد، نمی¬تواند خود را فارغ از علم سیاست در نظر گیرد. به دلیل نادیده گرفتن مفاهیم این‌چنینی، امروز در کشور شاهد این موضوع هستیم که سیاست‌های اقتصادی پاسخ مورد انتظار را به دنبال ندارد. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که علم اقتصاد می¬گوید وقتی قیمت ارز بالا می¬رود باید شاهد افزایش صادرات باشیم، این موضوع در اقتصاد ایران اتفاق نمی¬افتد. مثال‌هایی از این نوع در اقتصاد ایران بسیار زیاد است یا وقتی‌که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و اجرا می¬شود، بجای این که نقش و سهم بخش خصوصی بیشتر شود و اقتصاد از حالت دولتی خارج شود، گروه جدیدی بنام «شبه‌دولتی» یا «خصولتی¬ها» به وجود می¬آیند. حال سوال این است که نقش مجلس شورای اسلامی در بهبود این وضعیت چیست؟ بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه انتظاراتی دارد؟ بخش خصوصی از مجلس یازدهم انتظاری غیر از آنچه که وظایف این قوه در قالب قانون اساسی تعریف و تعیین شده است، ندارد. نظارت دقیق و شفاف بر اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین، مقررات، ضوابط و برنامه¬های مصوب، بخشی از این وظایف به شمار می¬رود. در این چارچوب، وزارت نفت در قالب برخی قوانین دائمی و موقت نظیر قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه وظایفی را عهده¬دار است که در ادامه برخی از مهم‌ترین آنها موردتوجه قرار می‌گیرد.
2. برخی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با حوزه فعالیت اتحادیه
الف ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391
به‌رغم آن‌که از سال 1358 تأسیس وزارت نفت در کشور تصویب شد، از آن زمان تا سال 1391 وزارتخانه مذکور شرح وظیفه نداشت تا این که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 تصویب شد. در ماده (2) شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور در شش سرفصل اصلی با عناوین "امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری"، "امور نظارتی"، "امور اجرایی"، "امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی"، "امور منابع انسانی، علمی و فناوری" و "امور بین‌الملل" که درمجموع دارای 34 بند است که در ادامه برخی از مهم‌ترین آنها ارائه شده است.
تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت، تهیه و تنظیم برنامه-های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط‌مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی و نظارت بر حُسن اجرای آنها، تعیین خط‌مشی مؤثر به‌منظور جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش، نظارت بر فرآیند سرمایه¬گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و ...، تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در چهارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، برقراری روابط بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به نمایندگی از طرف دولت با رعایت قوانین. علاوه بر موارد بالا، در ماده (13) قانون مذکور، وزارت نفت به تأسیس نهاد رگولاتوری مکلف شده است.
ب ) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 قانون مذکور با 60 ماده در سال 1394 تصویب شد و در ماده (13) این قانون آمده است:
کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری‌شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج (95) درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس و به‌صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند. همچنین به وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها اجازه داده شد برای تشویق کشتی‌های خارجی به سوخت‌گیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت‌های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.
ج ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393
تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها برای تصفیه در ماده (1) قانون مذکور تصریح شده است. وزارت نفت مکلف گردید با رعایت ضوابطی قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی¬ها را تعیین کند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
ج ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386
از سال 1387 که قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در کشور اجرا شد، یکی از مصوبات اصلی این قانون،"فصل نهم" آن تحت عنوان "منع انحصار و تسهیل رقابت" است و در ماده (59) این قانون، شورای رقابت مکلف شد در حوزه کالاها و خدماتی که مصداق انحصار وجود دارد، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه آن را به دولت ارسال کند. به‌رغم گذشت ده سال از تصویب و اجرای این حکم، تا سال 1397 حکم مذکور اجرانشده است تا این که در 22/3/1397 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسی تصویب شد و مواد (7) و (8) قانون مذکور به شرح ذیل است:
ماده 59 که ماده هفت جایگزین آن شده است و بر اساس آن شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیئت‌وزیران ارسال نماید. هیئت‌وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره 1- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد. و تبصره 2- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد، وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود، هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند و مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که به ‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند، ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند، الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند و شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود و حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
ماده 63 که ماده هشت جایگزین آن شده است و بر اساس آن کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند .
موارد فوق در واقع قوانینی بودند که مفادی از آنها در حوزه فضای کسب‌وکار اعضای اتحادیه می¬گنجد که بعضاً به‌صورت کامل اجرا نشدند و اجرای دقیق آنها درخواست فعالان عضو اتحادیه است. علاوه بر موارد فوق، برخی موضوعات و مشکلات خاص نیز در حوزه فعالیت اعضا اتحادیه قرار دارد که در رونق، کسادی و توسعه کسب¬وکار فعالان عضو اتحادیه موثر هستند که در ادامه مورد توجه قرار می گیرند.
3. بررسی مشکلات حوزه فعالیت اتحادیه
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران مجموعه ای متشکل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه است. براین اساس هر سیاست و قانونی که در داخل کشور وضع شود و یا هر تحول بین المللی می¬تواند مجموعه فعالیتهای اعضا را تحت تأثیر قرار دهد. لذا مشکلات اعضا هم می-تواند به تناسب چنین گستره ای بشرح ذیل است:
1- اصلاح نظام قیمت¬گذاری حامل‌های انرژی، اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه¬ها، جلوگیری از اتلاف شدید منابع در بخش انرژی و تغییر شیوه کنونی حکمرانی بر بخش انرژی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پررنگ کردن نقش این بخش در سازوکار جدید.
2- چشم¬انداز مبهم کسب¬وکار اعضا اتحادیه با توجه به طرح‌های توسعه پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و احتمال کاهش تولید برخی فرآورده‌های ویژه در سال‌های آتی
3- نظارت بر صدور اجازه تأسیس و موافقت‌های اصولی فعالیت‌های مرتبط با اتحادیه با استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی به دلیل نبود هماهنگی نهادی بین وزارتخانه¬ و دستگاه‌های مرتبط و ذی¬نفع. در حال حاضر در برخی از فعالیت‌ها، موافقت‌های اصولی صادره بیش از ظرفیت موجود مربوط به تولید فرآورده‌ها است. این وضعیت باعث می¬شود ضمن ایجاد فساد، رقابت¬پذیری در صادرات کاهش یابد و این خود منجر می¬شود برخی فرصت‌های تجاری کشور که تضمین¬کننده منافع و امنیت ملی پایدار است از دست برود. این وضعیت در فعالیت‌های حوزه قیر و روغن نمونه ازجمله نمونه¬های بارز هستند.
4- ورود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت به صادرات فرآورده‌ها و وارد شدن به عرصه اجرا و تصدی‌گری و درواقع تبدیل آنها به رقیب بخش خصوصی، به‌رغم آن‌که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزارتخانه مذکور را به‌عنوان نماینده حاکمیت معرفی کرده است و قرار است در جایگاه واقعیش به‌عنوان نماینده حاکمیت قرار دهد تا توازن برقرار شود، اخیراً این قاعده نادیده گرفته می¬شود و رقابتی بین بخش خصوصی و نهادها مذکور به وجود آمده و این خود باعث می¬شود منافع کشور و بخش خصوصی کاهش و کشور واردکننده که کشورهای همسایه هستند، منتفع شوند.
5- برخی قوانین، رویه¬ها و اعمال سلیقه در حوزه کسب‌وکار اعضا اتحادیه به‌روز و انعطاف¬ناپذیر است. به‌عنوان‌مثال در حال حاضر به‌رغم کاهش قیمت نفت خام تضامینی که برای صادرات دریافت و یا درخواست می¬شود به قیمت‌های بالای نفت خام مربوط است که انتظار می¬رود در دریافت تضامین صادرات فرآورده و قیمت¬گذاری خوراک پتروشیمی به‌تناسب کاهش قیمت و لحاظ کردن کاهش¬های اخیر در دریافت تضامین و قیمت‌گذاری اقدام لازم صورت پذیرد.
6- مجلس یازدهم باید از اتخاذ تصمیماتی که باعث می¬شود از انجام امور اصلی خود دور، غافل و یا دچار اهمال ¬کند، پرهیز نمایید. یکی از مباحثی که در مجلس نهم اتفاق افتاده است وارد شدن مجلس در حوزه¬های قیمت¬گذاری مواد اولیه یا مواد موردنیاز برای انجام فعالیت بخش‌های مختلف است که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ازجمله آنها است.
7- اصلاح ایرادات مربوط به آثار شیوه خصوصی¬سازی در صنعت نفت و برطرف نشدن مشکلات انحصار طبیعی حاکم بر برخی فعالیت‌ها و کسب‌وکارها. بدین‌صورت که در سال 1382 بعد از به‌اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها، چند پالایشگاه میانی روغن و قیر نظیر سپاهان، ایرانول، بهران، پارس، جی و پاسارگاد به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شدند. مسئله قیمت‌گذاری خوراک آنها موضوع مورد اختلاف صنایع بالادستی (پالایشگاه‌های مادر تحت مدیریت و مالکیت شرکت پالایش و پخش) و شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فوق شد.
پالایشگاه‌های قیرسازی چون محصول نهائی تولید می‌کنند و عمدتاً کالای قیر آنها مستقیماً وارد بازار مصرف می‌شود، دارای صنایع پائین‌دستی گسترده‌ای نیستند و آسیب مشخصی از این بابت به سایر صنایع وارد نمی‌کنند؛ اما پالایشگاه‌های روغن‌سازی دارای چندین زیرمجموعه به‌عنوان واحدهای تولیدی صنایع پائین‌دستی (مانند واحدهای تولیدکننده روغن¬های موتور و صنعتی، انواع پارافین جامد، پارافین مایع، وازلین، دوده صنعتی و ...) هستند و متأسفانه به علت عدم وجود نهاد رگولاتوری فرمول‌هایی که مصوب کارگروه اقتصادی هیئت محترم دولت قرار گرفته و مطابق بند نهم مصوبه مذکور قرار بود به صنایع پائین‌دستی نیز تسری داده شوند، از ابتدا تا به امروز به‌هیچ‌عنوان از سوی پالایشگاه‌های روغن‌سازی رعایت نشده¬است و همواره مزایای این قیمت‌گذاری در داخل پالایشگاه‌های روغن‌سازی به دلایل مختلف متوقف‌ مانده است که این امر نیز موجب شد در طول بیش از یک دهه، همواره صنایع پائین‌دستی مربوط به آنها روزبه‌روز نحیف‌تر و با بحران‌های پی‌درپی روبرو شوند و باوجود پیگیری‌های مکرر قانونی فعالان این حوزه ازجمله پارافین سازان و دوده¬سازان، متأسفانه تا امروز کمترین موفقیتی در زمینه تثبیت خوراک و ایجاد دستورالعمل¬های تسهیل¬کننده حاصل نشده است.
در ارتباط با تبعات خصوصی‌سازی پالایشگاه‌های روغن‌سازی، وضعیت نابسامان و آشفته واحدهای تصفیه روغن‌های کارکرده نیز قابل‌توجه است. پس از خصوصی‌سازی نظام جمع‌آوری روغن‌های کارکرده که خوراک واحدهای تصفیه دوم روغن است از هم گسست. پیش‌ازاین مصرف‌کننده‌ها برای دریافت روغن می‌بایست، روغن کارکرده خود را به واحدهای تصفیه دوم تحویل می‌دادند؛ اما پس از خصوصی‌سازی روند جمع‌آوری روغن‌های کارکرده با بی‌اعتنایی پالایشگاه‌ها مواجه شد و ازآنجایی‌که عملاً به استناد قانون مدیریت پسماند خود را تنها ملزم به مدیریت پسماند پالایشگاه می‌دانستند، نظارت بر تأمین خوراک واحدهای تصفیه دوم روغن در سراسر کشور به حال خود رها شد. این عدم نظارت و مشخص نبودن متولی جمع‌آوری روغن‌های کارکرده از یک‌سو موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای واحدهای بازیافتی تصفیه دوم و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی آنها و از سوی دیگر سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی جدی برای کشور شده است و هم‌اکنون نیز این معضلات مرتفع نشده¬اند. درواقع در حال حاضر واحدهای شبه‌دولتی در بخش پالایشگاه‌های روغن‌سازی، پتروشیمی و غیره به‌صورت تمام و کمال از امکان تأمین خوراک به‌موقع و اختصاصی بهره‌مندند، ولی همین اصل ساده و اساسی را برای واحدهای پائین‌دستی خود به‌هیچ‌عنوان رعایت نمی‌کنند.
موارد فوق مشکلات بخشی فعالیت‌های مرتبط با حوزه کسب¬وکار اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران است. علاوه بر این‌ها، کمیسیون‌های فعال در این اتحادیه نیز با مشکلاتی روبرو هستند که به تفکیک هر کمیسیون به همراه راه حلهای پیشنهادی ارائه می¬شود :
فرآورده‌های پارافینی
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و اصلاح مشخصات فنی و یا ارائه دامنه متناسب برای تولید پارافین و مشتقات از جمله مشکلات این کمیسیون بوده و به سبب تغییرات خوراک پالایشگاه‌ها، اصولاً مشخصات مواد اولیه ورودی علیرغم ارائه مشخصات فنی پالایشگاه‌ها با ورودی کارخانجات پائین¬دستی متفاوت است . لذا اعمال شرایط تخفیف رفع تعهد ارزی سال‌های 97، 98 و 99 و ارائه دامنه متناسب با تولید و صادرات به عنوان راهکاری برای برون رت از مشکلات پیشنهاد شده و مرجع رسیدگی نیز سازمان استاندارد و وزارت صمت می باشد .
کمیسیون بازرگانان
محدودیت ضمانت سپاری برای فعالیت بازرگانان ‌که به علت نگرانی‌هایی که در خصوص صادرات فرآورده‌های مایع نفتی که در کشور وجود داشته تدوین و ابلاغ شده است، مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان به وجود آورده است، نحوه بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و عدم استفاده قانونی، اثربخش و بهینه در خصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی از جمله مشکلات این کمیسیون بوده که پیشنهاد می گردد حذف ارزش‌افزوده در فاکتورهای تولیدکنندگان برای صادرکنندگانی که قطعیت صادرات ایشان محرز شود.
کمیسیون قیر
اصلاح قراردادهای کشف پریمیوم به عنوان معضلی فعالین این عرضه را گریبانگیر کرده است که لازمه آن شرایط عرضه برای همگی یکسان باشد، زمان عرضه‌های پریمیوم چند روز قبل به متقاضیان اطلاع داده شود و عرضه‌های وکیوم باتوم از سوی پالایشگاه‌ها به‌صورتی انجام شود که هر پالایشگاه ملزم به عرضه حداکثر 50 درصد کالای خود از طریق عرضه‌های پریمیومی باشد تا امکان دسترسی همه شرکت‌ها به خوراک موردنیاز خود فراهم شود .
کمیسیون شیمیایی و گاز
استانداردسازی و روش جدید خود اظهاری به عنوان مشکلات این صنف ذکر شده است که بر اساس آخرین جلسه با هیئت‌مدیره اتحادیه و ارسال نامه به دفتر وزیر نفت در مورد خود اظهاری با آنالیز مربوطه تمامی واحدها از اواخر اسفندماه تا کنون هیچ فعالیتی نداشته‌اند .
فرآورده‌های روغنی
این کمیسیون نابسامانی در جمع¬آوری فرآورده‌های نفتی و نبود متولی مشخص برای نظارت بر آن را به عنوان مشکلات جدی خود طرح نموده و اجرای طرح ملی ساماندهی و جمع¬آوری روغن¬های کارکرده در کشور را خواهان است .
کلیه کمیسیونها نیز ورود وزارت نفت در عرصه تجارت فرآورده و از دست رفتن و یا کاهش سهم بازار ایران در تجارت فرآورده‌های نفتی بازارهای منطقه¬ای، نبود نهاد تنظیم مقررات، مسائل و مشکلات مربوط به عرضه و تأمین خوراک موردنیاز واحدها، نبود برنامه در صدور موافقت اصولی مربوط به فعالیت شرکت‌های مرتبط با حوزه فعالیت اوپکس، عدم ثبات نرخ ارز و تحریم ها را به عنوان مشکلات جاری خود بیان داشته اند و خواستار اجرای دقیق ماده (2) قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت و اجرای ماده (2) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و انرژی توسط وزارتخانه¬های امور خارجه، نفت و صمت شده اند . همچنین پیشنهاد می نمایند تهیه خوراک به‌صورت سهمیه¬بندی و یا خرید متمرکز موردبررسی قرار گیرد، و به‌منظور ایجادتعامل میان پالایشگاه‌ها و واحدهای تولیدکننده پارافین یک فرمول واحد و مشترک توسط پالایشگاه‌ها به مدت یکسال جهت تضمین خوراک واحدهای تولیدکننده پارافین تعریف گردد، علاوه براین آیین‌نامه ماده (1) قانون الحاق (2) به شیوه¬ای اصلاح شود که نماینده بخش خصوصی در کارگروه تعیین قیمت خوراک با حق رأی حضورداشته باشد. نظارت بر نحوه صدور موافقت اصولی و یا بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها و موافقت اصولی مشوق‌های صادراتی، جوایز صادراتی، پرداخت هزینه‌های تحریم، برداشتن و یا تعدیل هزینه‌های صادراتی در گمرکات و شرکت‌های خدماتی نیز از دیگر راهکارهای این بخش عنوان می شود .
لازم به ذکر است نهادهایی چون ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بورس اوراق بهادار و بورس کالا، شورای رقابت، وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست، وزارت صمت و نفت، بانک مرکزی، گمرک و .... مرجع رسیدگی و پاسخگوی مشکلات اعضای این اتحادیه می باشند.