شاید زمانی که احمدی نژاد در دومین سالگرد هدفمندی یارانه ها سخنرانی می کرد و دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ ایران می نامید و اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را تخلف می نامید و مسئولیتش را از گردن دولت باز می کرد و بر گردن دیگری می انداخت ، یادش نبود که حدود 5 روز قبل از فسادی در ایران سخن می گفت که 60 درصد پول های کشور در دست 300 نفر است .
این حرف در واقع حرف کمی نیست . اگر پول های کشور را معادل نقدینگی بدانیم که در اصل همین طور هم است یک محاسبه ساده نشان می دهد که 240 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در دست 300 نفری است که رییس جمهور مدعی است نمی توان به آن ها دست زد . سوالی که در اینجا طرح می شود این است که آیا رییس قوه مجریه در کشور مسئولیتی جز تنظیم امور دارد ؟ چگونه می توان مدیریت کشور را در دست داشت اما هیچ گونه مسئولیتی که دال بر فساد است را بر عهده نگرفت . اکنون روند فساد اقتصادی در کشور رو به افزایش است . کافی است در این خصوص به آمارهایی که در یک هفته گذشته ارائه شد نگاهی انداخته شود . از روند افزایش قاچاق
سیگار گرفته که گفته شده است 40 درصد آمارهای قاچاق را در بر می گیرد تا قاچاق
خودرو که مسیر آن به کشور دوباره باز شده است. در بخش هایی هم که از ایران قاچاق می شود می توان به آمارهای کشف گازوییل و به تازگی بنزین اشاره کرد . همه این موارد ناشی از یک اتفاق مهم است که در اقتصاد ایران رخ داده و پیکان آن هم به سمت دولت است و آن چیزی نیست جز کاهش ارزش ریال در برابر دلار . اگر واردات قاچاق سیگار اقتصادی شده است ، اگر صادرات قاچاق سوخت اقتصادی شده است ، چیزی نیست جز کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار . این موردی است که همه اذعان دارند از
نمایندگان مجلس گرفته تا
فرمانده نیروی انتظامی .
این اتفاق تنها بر قاچاق تاثیر نگذاشته است ؛ رانت خواری مورد دیگری است که از این نابرابری هم استفاده یا سوء استفاده هایی برده است و از قضا جزو سوالات
احمد توکلی از وزیر امور اقتصادی بود .هر چند
وزیر طبق معمول از پاسخ به این سوال طفره رفت و آن را بر گردن دیگران انداخت و پای همه وزرای اقتصادی را به میان کشید اما آمارهای غیر رسمی حاکی از ارقام وحشتناکی است ، به طوری که
رانت هایی که به تازگی آمار آن منتشر شده رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است .
همچنین می توان به آمارهای دیگری هم اشاره کرد که آن را هم باز به تازگی
بانک مرکزی تحت عنوان شاخص هزینه های تولید در شهریورماه منتشر کرده است . بر اساس این آمار هزینه های تولید در بخش کشاورزی در شهریورماه به بیش از 38 درصد رسیده بود که بالاترین آن به فرآورده های لبنی با بیش از 80 درصد و طیور با بیش از 75 درصد اختصاص داشت . این همان دوره ای است که دولت سعی داشت که افزایش قیمت محصولات را به دلالان و سوءاستفاده گران و یا گرانفروشان نسبت دهد تا کاهش ارزش ریال !
بنابراین اگر این ها فساد هایی نیست که به حساب دولت گذاشت پس باید آن را در حساب چه کسی یا کسانی نوشت ؟
حال در دومین سالگرد هدفمندی یارانه ها به سر می بریم . رییس دولت معتقد است که آثار هدفمندی که او اجرا کرده آنقدر خوب بوده است که تولیدات صنعتی در ایران نسبت به خدمات رشد قابل توجهی یافته است اما
آمارها چیز دیگری می گویند و نمایندگان و کارشناسان هم همین طور.
آیا همان طور که در مطلع یادداشت آمد ، نباید رویاها را برداریم و انسان ها و واقعیت ها را جای آنها بنشانیم ؟