حکمرانی اقتصادی ما اجازه تقویت بخش خصوصی را نمی دهد
ماشین مقررات زایی در کشور بعضاً غیر اجرایی، متنافی و متعارض و همچنان بی وقفه کار میکند
اتاق بازرگانی سعی کرده است نماینده واقعی بخش خصوصی باشد!
سیاست ما یارانه بگیر اقتصاد ماست
جریانات سیاسی، بر اقتصاد کشور حکمرانی می کنند، اشاره ای است که نائب رئیس کنونی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بر آن اذعان دارد و معتقد است بسیاری از محدودیت ها و یا شرایط حاکم بر اقتصاد، معضل سیاسی داشته و اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد و مدل و نحوه حکمرانی نیز به شرایط و فضای سخت کسب و کار دامن زده است . این زمینه‌ها باعث شده است امکان سرمایه گذاری به حداقل ممکن رسیده و توسعه کسب و کار نیز به قهقرا پیش برده شود و در سالی که از آن به عنوان جهش تولید یاد می کنیم، در صورتی که افزایش توان تولید ایجاد نگردد، ارزش افزوده کافی در اقتصاد ما به وجود نیامده و تسلسل مشکلات، اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص ملی را درخواهد نوردید . "حسین سلاح ورزی" با سوابق تحصیلی دکترای مدیریت و استادی دانشگاه، هم اکنون مسئولیت نائب رئیسی اتاق بازرگانی را داراست و در گفتگو با خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی، حواشی های متعدد در گسستگی و ناپایداری اقتصاد را آسیب‌شناسی کرده و باور دارد فراتر از تحریم های بین المللی، سوء مدیریت و محدودیت‌های داخلی منجر به تسری مشکلات به کسب و کارها و فضاهای فعالیت بخش خصوصی شده است .
· چرا جریانی مثل هدفمندی یارانه‌ها و اصل خصوصی‌سازی عملا مسیرشان به انحراف کشیده شد و بر طبق الگوهای جهانی پیش نرفته و ناموفق شدند .
متاسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه سیاست و اقتصاد در کشور ما مهارت عجیبی در اجرای امور ناقص و تبدیل آن به شیر بی یال و دم دارند و تنها دلیل آن هم این است که در دوره های قبل انقلاب تاکنون دولتها اسیر پوپولیسم بودند و جرات و جسارت کافی برای جراحی واقعی اقتصاد و پذیرش اشتباهات و خونریزی این جراحی را نداشتند و با کمترین میزان فشارهای ناشی از اثرات این تصمیمات اقتصادی، عقب نشینی کرده و آن را نیمه کاره رها کردند . لذا فقدان جسارت و اراده قوی بین دولتها برای پذیرش تبعات این رفتارهای اصلاحی به انفعال اقتصادی کشیده شده و موضوعاتی که در همه دنیا اعم از پرداخت یارانه که منجر به فساد و هدررفت منابع کشور میشود و یا اصل خصوصی سازی که از تعریف واقعی خود فاصله گرفته است با کارشناسی و بر مبنای آسیب‌شناسی و نیازسنجی مورد بررسی قرار نگرفته و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت کافی دقیقی نبوده است . اینگونه جریانات با سوء تدبیر و جریانات پوپولیستی همراه گشته و تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بخش خصوصی گذارده اند .
· به نظر شما متولی پویایی صادرات، اتاق های بازرگانی است و یا دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ؟
این دو نهاد هر دو می توانند در پویایی صادرات موثر باشند و تقدم و تأخری هم از نظر تاثیر گذاری هر دو باید بر آن قائل باشیم، در شرایطی که تعامل، ارتباط و دیالوگ مشخص و تعریف شده ای با دیگر کشورها نداریم و دیپلماسی اقتصادی مان حضوری در پیمان‌های منطقه‌ای، توافقات دو جانبه و چند جانبه ندارند بی مناسبت نیست که بخش خصوصی فعال و یا اتاق بازرگانی پویا عملاً نمی‌تواند تاثیرگذاری داشته باشد . دیپلماسی اقتصادی فعال در تعاملات منطقه‌ای و پیمان‌های تجاری تاثیر خود را در پیش قراولی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایفا خواهد کرد و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر خواهند بود .
· توسعه بخش خصوصی و منحصراً در حوزه فرآورده‌ها که ۸۵ درصد تولید آن در اختیار وزارت نفت بوده و مابقی به واحدهای تولیدی خصوصی سپرده شده است، اتاق‌های بازرگانی از این گونه سهمیه‌بندی تبعیت می‌کنند و یا در تلاش سهم‌خواهی بیشتر برای فعالان و تشکل ها هستند.
اتاق بازرگانی سعی می کند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، این میزان از سهم تولید که شما ذکر کردید تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی نیز بدین گونه تعریف شده است و اتاق بازرگانی از سال ۸۴ که با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ همراه بود، همواره سعی در تقویت افزایش سهم بخش خصوصی به معنای اصلی آن و نه اقتصاد عمومی و یا خصولتی داشته و با ایجاد جریانات تشکل‌های واقعی در حوزه نفت و پتروشیمی و کمیسیون‌های تخصصی در داخل اتاق و هیئت نمایندگان، خواسته های صاحبان کسب و کار بخش خصوصی نفت گاز و پتروشیمی را پیگیری میکند . از سوی دیگر با تدوین قوانین مرتبط، برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالیانه هم سعی در اثر گذاری و انتقال دهنده خواسته ها و نظرات فعالان بخش خصوصی باشد .
· دولتها معتقدند بخش خصوصی قابلیت تامین منافع ملی را نداشته و بخش‌های خصوصی هم عنوان دارند، نظراتشان به هیچ عنوان دیده نمی‌شود، این پارادوکس به چه طریقی قابل بررسی است ؟
باید بپذیریم تکیدگی و ناتوانی حوزه‌هایی از بخش خصوصی برای ایفای پررنگ تامین منافع ملی به باور و اراده واقعی حاکمیت متوجه میشود که اجازه رشد و بالندگی به بخش خصوصی نداده است و در شرایط واگذاری ها بر اساس اصل ۴۴ نیز واقفید که بخش خصوصی واقعی با افزایش تولید و راندمان همراه بوده و نهادهای عمومی و شبه دولتی در تعارض با بزرگ شدن بخش خصوصی بوده اند . اکوسیستم حکمرانی اقتصاد ما به گونه‌ای است که هم اجازه تعالی به بخش خصوصی را نمی دهد و هم از سوی دیگر، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تضعیف و کور میکند و با ایجاد حجم بزرگی از مقررات، معادل ۱۱ هزار قانون و بیش از هفتاد هزار مقرره، عملا دست و پای فعالین اقتصادی را برای توسعه کسب و کارها می بندد .
این بی نظمی در قوانین و مقررات که بسیاری از آنها اجرایی نمی‌شود و بلکه متنافی و متعارض همدیگر هم هستند، بدون مشورت با بخش خصوصی و طرف ذینفع تدوین شده و فضای بخش خصوصی را محدود کرده است . در این میان با وجود اینکه در ماده دو و سه قانون بهبود مصوبات کسب و کار سال ۹۰ ، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند، در فرآیند تصمیم گیری و تدوین مقررات حتماً نظر تشکل‌ها، اتاق ها و بخش های خصوصی را نیز لحاظ کنند، اما این موضوع مهجور واقع شده و ماشین مقررات زایی در کشور همچنان بدون مشورت بخش خصوصی ترک تازی می کند .
· با این اوصاف تصدی‌گری دولت به عنوان فعال بزرگ اقتصادی قرار نیست سهم خود را با بخش خصوصی جایگزین کند؟
اتاق بازرگانی قویا بر این باور است که اصلی‌ترین وظیفه دولتها تولید کالای عمومی اعم از امنیت، آموزش، بهداشت و .... است و امنیت اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق کالای عمومی، وظیفه دولت را در پیش بینی آینده و فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب و کارها به چالش می کشد . متأسفانه دولتها حتی در انتشار و تهیه و در دسترس قرار دادن آمار اقتصادی هم تعلل دارند و در دو سال گذشته بانک مرکزی نیز اطلاعات پایه اقتصادی را منتشر نمی کند . در نبود این آمار اساسا هیچ کسب و کاری قابل پارامتری نبوده و دولت مصداق جدی ایجادگر عدم امنیت اقتصادی است .
· اقتصاد ما تمایل زیادی به رقابت آزاد دارد و با توجه به دمپینگی که در حوزه اقتصادی در جریان است، رقیب ناتوان که همان واحدهای تولیدی و صادراتی کوچک هستند ناچار به تعطیلی واحد خود شده اند، آیا شما هم موافق این گونه رقابت در حوزه اقتصادی هستید ؟
رقابت آزاد در صورتی قابل پذیرش است که فساد، رانت و دسترسی به امتیازات به حداقل رسیده و پس از آن قائل به رقابت حداکثری در فعالیت‌های اقتصادی باشیم، به نظرم شرایط رقابتی یکسان، بخش خصوصی را با وضعیت بهتری مواجه خواهد ساخت .
· اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مجدانه در پی تصویب نهاد رگولاتوری جهت برخورد با مدیریت عرضه، عرضه قطره چکانی خوراک واحدهای تولیدی در بورس کالا و رقابت ناسالم هست، به نظر شما تصویب نهاد رگولاتوری هم می‌تواند وضعیت مشابهی با اصل خصوصی داشته باشد .
هر جایی که قائل به نظام مکانیزم بازار هست، باید یک نهاد تنظیم گر نیز در جریان حضور داشته باشد و در حوزه نفت و فرآورده ها هم متولیان دستگاه‌های حاکمیتی که در استخراج، تولید، فرآوری، قیمت‌گذاری و عرضه دست دارند، می‌خواهند خودشان تنظیم گر باشند که با فلسفه واقعی رگولاتوری منافات دارد و قاعده بر این است که این نهاد یک نهاد فرا بخش باشد و در این نهاد بخش خصوصی و بخش حاکمیتی حضور داشته باشند و شورای رقابت نیز محل مناسبی برای انجام کارهای تنظیم‌گری خواهد بود .
· بحث مهمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های وزارتخانه های مختلف وجود دارد که در آن جزیره‌ای عمل کرده و عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها خصوصا وزارت صمت در اعطای مجوز، خوراک واحدهای پایین دستی نفت را دچار مشکل نموده است . اتاق بازرگانی به عنوان حامی این واحدها چه نقشی را می‌تواند ایفا کند .
اتاق بازرگانی عضو اصلی هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و اتاق با فراخوان از تشکل‌ها مقررات زائد و مانع کسب و کار و همچنین مجوز های اضافی را شناسایی کرده و با طرح موضوع سعی در اصلاح و رفع آنها میکند ولی در هر حال تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای آفتی جدی است و حتی دیجیتالیزه کردن خدمات دولتی هم با توجه به عدم همخوانی و عدم مطابقت کامل نه تنها باعث بهبود شرایط نشده است، بلکه تصمیمات جزیره‌ای را هم تشدید کرده است .
· بخش خصوصی حوزه تولید و صادرات فرآورده، عملکرد خوبی را در شرایط تحریمی در صادرات داشته آیا این بخش می‌تواند سکاندار فروش نفت باشد؟ .
با توجه به اینکه نگاه دولتها به این بخش مقطعی و ابزاری است زمینه تجهیز و بلوغ را از آنها سلب کرده است و در شرایط فروش عادی نفت، زیر ساخت مناسبی فراهم نشده و در شرایط سخت تحریمی نیز توقعات از این بخش زیاد شده است که با رفع تحریم‌ها کماکان وزارت نفت بخش خصوصی را نیز به بوته فراموشی خواهد سپرد . ولی معتقدم بخش خصوصی توانا، با تجربه و دارای ارتباط در این زمینه داریم و اگر اراده واقعی دولت ها هم همراهی کند این بخش می‌تواند به صورت استراتژیک و بلندمدت در این حوزه ایفای نقش نماید .
· تجارت با کشورهای همسایه که بضاعت های مناسب صادراتی دارند می تواند به عنوان توسعه قلمداد شود ؟ .
تنوع و گستردگی مرزهای خشکی و آبی کشور ما منحصر به فرد بوده و در بدترین شرایط تحریمی هم بیش از نیمی از صادراتمان به کشورهای همسایه معطوف شده است و در صورت بهبود تعاملات بین المللی می توانیم روند صادراتی تصاعدی را به پانزده کشور منطقه داشته باشیم .
· نگاه اتاق بازرگانی به رویدادهای بین‌المللی حاکمیتی منفعلانه است و یا با توجه به انتخابات کنونی ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند شرایط را به نفع خود پیش ببرد .
بدون تعارف باید گفت بخش عمده‌ای از ارزآوری و صادرات را بازرگانان بخش خصوصی فراهم کردند و خصوصاً در سه سال گذشته نیازهای ارزی کشور را برای کالاهای اساسی این بخش تمهید دیده است لذا پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و همکاری های بین المللی قطعاً می‌تواند بخش خصوصی را در صادرات سریع‌تر، اثرگذارتر و البته با هزینه های مبادلاتی کمتر تجهیز نماید .
· ما با دو نگاه غیر همسو در حوزه نفت روبه‌رو هستیم، خام‌فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده از فرآورده های نفتی ...
اگر شرایط مناسبی برای تداوم فروش نفت ایجاد شد امیدواریم حکمرانان بر اساس همان فلسفه و ماهیتی که برای صندوق توسعه ملی و اهداف اولیه آن در نظر گرفتند، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی را در صنایع فرآوری سرمایه‌گذاری کنند و به موازات فروش نفت خام سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در صنایع پتروپالایشگاه‌ها و مینی ریفاینری ها و توسعه آنها انجام دهند .
· چرا اتاق بازرگانی در طی سال‌ها مشارکت حداکثری با نهادهای مختلف همچون مجلس نداشته که در سهم‌خواهی خود بتواند نظرات مثبت این نهادها در بررسی مسائل گوناگون را متوجه خود کند .
اتاق بازرگانی هم دارای ایرادات، نواقص و ضعف‌ها است. اما در همه دوره‌ها برداشت مدیران بر این مبنا بوده که تلاش حداکثری انجام داده‌اند و عدم خصوصی سازی واقعی هم روند مهجوریت اتاق بازرگانی را در تصمیم سازی ها تشدید نموده است. لذا با توجه به اینکه در مجامع تصمیم‌گیری که یک رای متعلق به اتاق بازرگانی است، انتظار نمی‌رود که اتاق با یک رای بتواند تاثیرگذار باشد خصوصاً در جمعی که نگاه بسته و دولتی و دیوان سالاری در آن وجود دارد . ولی در هر حال اتاق هر ساله سعی نموده که تعامل را با قوای سه گانه تقویت کرده و نه به عنوان اپوزیسیون حاکمیت بلکه به عنوان بخشی از حاکمیت و نماینده سهم مهمی از اقتصاد کشور، به دنبال ارائه راه حل هایی باشد که منجر به بهبود شرایط اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، افزایش توان تولید و صادرات گردد .
· چرا باید همه تشکل‌ها و اتاق از مسیر بسته دیوانسالاری شکایت داشته باشند، آیا این مسیر نمیخواهد باز شود ؟ .
روند بازگشایی این مسیر کند بوده با اینکه نسبت به سال‌های اول انقلاب قدم های بزرگی برداشته شده از جمله اجرای اصل ۴۴ هرچندکه در اجرا اثر بخش نبوده است و یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که باعث تقویت تعاملات بخش خصوصی بوده است، ولی با این حال با اقتصادی که در آن بخش خصوصی بخواهد یک نقش آفرینی کامل داشته باشد فاصله داریم .
· آیا هم اندیشی و هم افزایی بین تشکل های عضو اتاق وجود دارد ؟ .
اتاق بازرگانی، تشکل تشکل‌ها و عصاره تشکل هاست که متشکل از ۲۱۰ تشکل ملی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند که بر این اساس یک نظام جامع تشکلی در حال شکل‌گیری است که همه حوزه ها بر اساس یک زنجیره تخصصی در ذیل یک تشکل گرد هم خواهند آمد .
· اتاق بازرگانی در تامین خواسته های تشکل های خصوصی از نهادهای حاکمیتی چند درصد موفق بوده است و آیا راهکارهای مختلف را ارزیابی کرده و به نتیجه رسیده است ؟ .
اتاق بازرگانی در این زمینه خیلی موفق نبوده و چون باور و اعتقاد به بخش خصوصی نیست مصداق بارز نرود میخ آهنین در سنگ میشود .