اکبر
ترکان در گفت و گو با دنیای انرژی تحلیل کرد
توزیع
سوخت به عنوان صدقه مانع از شکلگیری بازرگانی نفت
نادی
صبوری - دنیای انرژی
نام
«نفت» در ایران با نام «دولت» گره خورده است. عبارتهایی چون «پول نفت سر سفره
مردم» به خوبی شکل نگاه جامعه و همچنین سیاستگذاران به «نفت خام» را نشان میدهد.
صنعت و تجارت پیرامون طلای سیاه نیز به همین ترتیب عاری از واقعیتهای صنعت و
تجارت شدند. عنصر «بخش خصوصی» و سیاستهایی که برای پررنگ شدن نقش آن وضع بشوند،
رشد چندانی نکردند و اگرچه در طول سالها به واسطه تلاشهای عمدتا فردی،
دستاوردهایی برای ورود بدنهی غیر دولتی به صنعت و تجارت نفت، صورت گرفت اما در
نهایت نمیتوان ساختاری پایدار و با ثبات که چشماندازی مشخص را در مورد سهم
ساختارهای غیر دولتی از نفت مشخص کند، مشاهده کرد. اکبر ترکان از جمله چهرههای
اقتصادی و صنعتی مهم در برنامههای توسعهای ایران محسوب میشود.
نوع دیدگاه چنین افرادی میتواند بخشی از دیدگاه
حاکمیت نسبت به ادارهی صنعت نفت و دیگر صنایع را مشخص کند. به همین واسطه با
مشاور سابق رئیس جمهوری تماس گرفتم تا دیدگاهش را در مورد مجموعهی سیاستگذاریهایی
که اکنون به نحوی بر فعالیت تاجرها و بخش خصوصی در به ویژه صنعت نفت اعمال میشوند
جویا شوم. وزیر راه و ترابری دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، پرسش من را پرسش پاسخ
داد و گفت: «مگر اساسا سیاستگذاری اتفاق افتاده است؟ شما به طور کلی چند مصوبه در
این مورد در همین چند سال دیدهاید؟»
او
در ادامه این طور گفت: الان میتوانی بگویی از ابتدای دولتهای یازدهم و دوازدهم
تاکنون چند مصوبه به بخش خصوصی مربوط میشود؟. من در پاسخ به مصوباتی از جمله
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی یا الزام واحدهای صادرکننده فرآورده به خرید خوراک از
بورس کالا اشاره کردم و پرسیدم که از دیدگاه آقای ترکان اگر بنا بر گسترش فعالیت
بخش خصوصی باشد سیاستگذار باید چه تغییری در رویکرد ایجاد بکند؟
این
پرسش، مشاور سابق رئیس جمهور را بر آن داشت تا توضیحی جامع در خصوص اینکه شکل
فعالیت بخش خصوصی ایران در صنعت نفت چه تحولاتی را دنبال کرده و به چه شکلی است
مطرح کند. او در این خصوص عنوان کرد: در صنعت نفت، بالا دست کلا دولتی است. یعنی
بخش خصوصی در مهندسی مخزن، اکتشاف، استخراج و تولید نفت به عنوان سرمایهگذار نقش
ندارد بلکه به عنوان پیمانکار فعال است. آنها در این بخش میتوانند در چند مدل مختلف به عنوان پیمانکاری
بالادستی حضور داشته باشند که یک مورد پیمانکاری معمولی است. یک مدل پیمانکاری به
علاوه تامین مالی است که خودشان فایننس میآورند. یک حالت هم این است که پول را
میآورند اما باید از محصول برداشت کنند که به آن بای بک یا بیع متقابل میگویند.
ترکان
در توضیح این مدل و استفاده از آن در توسعه صنعت نفت و گاز ایران گفت: در این
حالت پیمانکار پول میآورد و توسعه میدان را بر اساس مطالعات انجام میدهند و بعد
از اجرا بخشی از محصول را به عنوان اقساط بر میدارد. در دوران آقای خاتمی توسعه
میدانها از طریق بیع متقابل بود.
رئیس
پیشین نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت: در دوران آقای روحانی مدل جدیدی از بیع
متقابل را طراحی کردند که پیمانکار غیر از
توسعه میدان در دوران بهرهبرداری هم مسئولیت نظارتی بر حفظ میزان تولید
دارد. البته در دولت یازدهم هیچ کدام به قرارداد فعالی با خارجیها منجر نشد اما
با داخلی مشابه آن بسته شد.
ترکان
در ادامه به توضیح شکل فعالیت بخش خصوصی در پاییندست پرداخته و گفت: در حوزه
پاییندست، بخش خصوصی در بخشهای پالایش، انبارداری پخش و محصولات فرعی فعال هستند.
ترکان
که به واسطه سمت دار بودن عنوان دبیر شورای هماهنگی تجاری-صنعتی و مناطق ویژهی
اقتصادی مناطق آزاد، با شکل فعالیتهای صنعتی آشنایی زیادی دارد، در ادامه دستهبندی
دقیقی از فعالیت پالایشگاههای ایران ارائه کرده و گفت: ما تعدادی فرآوردههای
سوختی مثل بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سوخت هواپیما داریم که فرآوردههای اصلی
پالایشگاه هستند. پالایشگاههای ما برای سوختی طراحی شدند و اصطلاحا fuel refinery هستند. اما
برخی از پالایشگاهها محصولات فرعی دیگری که سوختی نیستند هم تولید میکنند
شامل قیر و روغن و برشهایی که از فرآوردهها استخراج میشود و با آن محصولات
دیگری میسازند. اکنون پتروشیمیهای اراک و تبریز از برشهای نفتی پالایشگاهی به
محصولات پتروشیمایی میرسند. اینها پالایشگاه را از پالایشگاه سوختی پیشرفتهتر
کردند. پالایشگاههایی هم که قیر دارند میتوانند تا حدودی محصولات غیر سوختی
بدهند. بعضی پالایشگاهها هم مثل اصفهان برشی درآورده و برای تولید شویندهها میبرند
که مشابه این فرآیند در پتروشیمی کرمانشاه هم وجود دارد. کار دیگری که در
پالایشگاهها مثل پالایشگاه اصفهان به عنوان پیشرو وجود دارد جدا کردن ترکیبات حلقوی
از بنزین برای فرآوردههای پتروشیمی است. در این فرآیند ابتدا بنزین را گرفته به
پالایشگاه میفرستند و ترکیبات بنزنی میگیرند. این ترکیبات حلقوی بنزن، تولوئن و
زایلین است که به BTS معروف هستند. در پتروشیمی بوعلی هم این ترکیبات حلقوی جدا میشود.
اینها دیگر کارهای وسیعتری از پالایشگاههای سوختی است. ترکان در نهایت در مورد
ساختار پالایشگاههای ایران افزود: اکنون پالایشگاهها هر کدام به فراخور حالشان
وارد شاخههای تولید هم شدند.
از
آقای ترکان در مورد شکل تجارت محصولات پالایشگاهی در ایران و نحوه ورود بخش خصوصی
به آن سوال کردم : از روز اول به این خاطر که در جامعه سوخت به عنوان صدقه توزیع
میشده است هیچ وقت بازرگانی آن سامان نگرفت. حتی جایگاههای سوخت هم تا همین چند
وقت پیش در اختیار دولت بود. بازرگانانی نبودند که کسب و کار درست و حسابی در حوزه
سوخت و فرآوردههای سوختی راه بیاندازند.
او
در ادامه به مقایسه این ساختار بازرگانی دست زده و عنوان کرد:«در کشورهای دیگر ساختار بازرگانی طوری
رقابتی است که شما مشاهده میکنید قیمت و کیفیت بنزین در جایگاهها با هم متفاوت
است. این روند کاملا رقابتی است و در موقعیتهای مختلف شکل متفاوتی دارد. قیمت
بنزین در سراسر پهنه ایران اما یک قیمت است . پس کسب و کار مربوط به فرآورده
معیوب میشود. رقابتی نیست و کسب و کار مربوط به آن در ایران مثل کسب و کار
فرآورده در کشورهای دیگر نیست. یک کسب و کار معیوب است. به نوعی تقسیم کردن رانت
است. زحمتی برای رضایت مشتری و رقابت کشیده نمیشود. از طرف شرکت نفت میآیند
تانکرهایش را پر میکنند، خودش هم اصلا سر کارش نمیآید و دو سه تا بچه را گذاشته
است آنجا تا پولها را بگیرند بنزین را هم مردم خودشان میزنند. این کسب و کار
نیست.
من
با اشاره به نقش منع صادراتی بنزین در عدم ایجاد یک فضای رقابتی، دیدگاه مشاور
سابق رئیس جمهور را در مورد فعالیت در بخشهای صادرات دیگر فرآوردههای نفتی جویا
شدم. او پاسخ به این پرسش را با دست گذاشتن روی قیر شروع کرده و گفت: اگرچه این
امور اکنون دارد اصلاح میشود اما همین قیر یکی از بزرگترین حوزههای کلاهبرداری
در کشور بوده است. قیر یک قیمت بر مبنای رسمی و دولتی داشت و یک قیمت با دلار
بازار آزاد. در این موضوع خیلی مانورها دادند. دولت تصمیم گرفت همه را درست کند.
بعد مجلسیها گفتند قیر را سهمیهبندی میکنیم به دستگاهها و موقعیتها میدهیم.
یک کثافتکاری عظیمی راه افتاد و مقدار زیادی گم شده و هنوز تکلیف آن معلوم نیست. در
واقع این طور شد که قیری که به اداره کل راه و ترابری فولان دادند با مقدار
آسفالتی که پخش کردند سازگاری ندارد. در اینجا آقای ترکان با تحلیل این وضعیت
عنوان کرد: هر پدیدهای که از چرخه بازرگانی در بیاید و سیاسیون بخواهند با
ابزارهای دستی روابط آن را درست کنند منجر به کثافتکاری میشود.
او
در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس دوباره میگفتند قیر را سهمیهبندی
کنیم تا چیزی گیر کسی بیاید عنوان کرد: بهتر است قیر را به قیمت بازار بفروشیم به
خزانه بدهیم و پول را هر کاری خواستیم بکنیم. چرا قیر پخش کنیم که گم و گور شود؟
پرسش
بعدی من این بود که برای بازگشت به چرخه بازرگانی باید چه اقداماتی انجام داد؟
آقای
ترکان به این پرسش این طور پاسخ داد: مبانی قیمتگذاری باید تصحیح شود و به قیمت
واقعی عرضه شود و اگر لازم است به مردم کارت انرژی بدهیم تا آنها به جای پرداخت
پول، با کارت هزینه انرژی را بدهند. او این اقدام را عملی دانسته و در یک استفهام
انکاری پرسید: چطور همه جای دنیا اصلاح کردند ما نمیتوانیم اصلاح کنیم؟ ما هم میتوانیم.
من
دیدگاه اکبر ترکان را در مورد اینکه ملزم بودن صادرکنندگان فرآوردههای نفت و
پتروشیمی به خرید از بورس کالا در کجای یک چرخه بازرگانی قرار میگیرد جویا شدم و
او چنین پاسخ داد: برای اینکه بعضی میخواهند از روشهای غیر قانونی گازوئیل
یارانهای را بیاورند و با مواد صادراتی مخلوط کنند. این کار را هم قبلا کردند. اکنون
ستاد مبارزه با قاچاق پروندههای متعددی دارد که کسی که قصد صادر کردن سوخت کشتی
را داشته است، به روشهای غیر قانونی گازوئیل یارانهای به دست آورده و بعد از آن با
کالایی که با قیمت آزاد صادر میشود مخلوط کرده است. باید مشخص شود که این را
آزاد خریده و یا بشکه از پمپ بنزین آشنا نخریده است.
مشاور
سابق رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام و الزام به خرید از بورس
کالا، در یک چرخهی بازرگانی جایگاه دارد و قرار میگیرد عنوان کرد: بله، باید با
قیمت آزاد بخرند. اینها بعضیهایشان فرآورده را به همان شکلی که دریافت میکنند
صادر میکنند. در مواردی مثلا برای صادرات سوخت کشتی، نوعی قیر از پالایشگاه
اصفهان میگیرند، فولان گازوئیل و روغن سوخته گیر آورده و بلندینگ میکنند. وقتی
آشپزی کامل شد به ستاد مبارزه با قاچاق میگویند بیایید نمونه بردارید و اگر
پذیرفتند از نظر مشخصات قابل قبول است مجوز میدهند. داستان عجیبی است که کسی از آن
سر در نمیآورد. ما باید به روالهای بازرگانی عادی برویم.
او
در پاسخ به پرسش آخرم که آیا عدم رضایت فعالان از الزام به خرید از بورس کالا، بر
اینکه یک چرخه بازرگانی مناسب شکل بگیرد اثرگذار نیست گفت: من با هر چیزی که جلوی
کثافت کاری را بگیرد موافقم.