انتقاد از سازمان امور مالیاتی و روش‌هایی که به تازگی این سازمان در برخورد با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در پیش گرفته، موضوع بحث فعالان اقتصادی در نشست‌های اخیر است.
به تازگی سازمان امور مالیاتی طی لایحه‌ای که ابتدا در اختیار دولت قرار گرفت و اکنون به مجلس نیز رفته است، قصد دارد با فعالان اقتصادی سفت و سخت‌تر برخورد کرده و دریافت مالیات از صادرات را در دستور کار قرار دهد.
سرآغاز این بحث، تصمیمات اخیر دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی است که ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادلات ارزی عرضه نکنند.
این موضوع به محض طرح از سوی متولیان مرکز مبادلات ارزی، واکنش‌های جدی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت و آنها خواستار عدم اجرای تصمیم غیرقانونی مذکور شدند.
به گفته فعالان اقتصادی، اقدامات اخیر دولت نشان می‌دهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل از مالیات حساب ویژه‌ای باز کرده است و از این رو دستگاه‌های مرتبط در دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات را تدوین و به مجلس ارسال کرده‌اند. البته اتاق بازرگانی تهران با بررسی همه جانبه موضوع مالیات و استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی این اتاق، به نتایجی دست پیدا کرده است که به گفته رییس اتاق تهران، جمع‌بندی نهایی و موضع بخش خصوصی به زودی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت. یحیی آل‌اسحاق معتقد است: اگر لایحه مالیاتی دولت با سرعت و با شدت به تصویب برسد، آثار مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؛ بنابراین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواستار آن است که بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتد.بر اساس این گزارش، در لایحه اصلاح قانون مالیات، بندی گنجانده شده که به واسطه آن تشخیص نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد می‌شود و این بند یکی از موارد نگران‌کننده لایحه جدید مالیات است.
کار سازمان مالیاتی غیرقانونی است
در این باره، اسدالله عسگراولادی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به نشست اخیر خود با رییس سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست به آقای عسگری این پیام را دادم که سازمان مالیاتی تنها مجری قانون است و این اجازه را ندارد که خود قانونگذار باشد.
به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، بر اساس قانون، صادرکنندگان از مالیات معاف هستند اما اخیرا سازمان امور مالیاتی قصد دارد صادرات را نیز مشمول مالیات کند که این امر مورد اعتراض جدی فعالان اقتصادی طی هفته‌های اخیر قرار گرفته است.
عسگراولادی تصریح کرد: رییس سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی معتقد است که این سازمان باید مالیات ارز حاصل از صادرات را کنترل کند، زیرا در غیر این صورت صادرات، قاچاق تلقی می‌شود.
رحمان پورقربان، رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز با بیان اینکه نامه‌های متعددی از گروه‌های مختلف صنایع به انجمن صادرکنندگان و خدمات فنی و مهندسی رسیده که همگی از صدمات و آسیب‌هایی که از ناحیه تصمیمات دولت دیده‌اند گلایه کرده‌اند، می‌گوید: صادرکنندگان و واحدهای تولیدی به طور شفاف اعلام کرده‌اند که به دنبال تصمیمات و بخشنامه‌های دولت در ماه‌های گذشته، بخش عمده‌ای از بازار هدف خود را از دست داده‌اند. او خاطرنشان کرد که نگرانی و گلایه دیگر فعالان اقتصادی از نحوه بازپرداخت تسهیلات است که فشار زیادی نیز از این ناحیه به صادرکنندگان وارد شده است.
13 هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی امسال
در حال حاضر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 معادل 4/7 درصد است که این رقم در کشورهای اروپایی حدود 15 درصد است و حتی در برخی کشورها تا 20 درصد هم اعلام می‌شود. بر اساس آمار، هم اکنون درآمدهای مالیاتی دولت ایران حدود 35 هزار میلیارد تومان است، در حالی که برای مثال، دولت ترکیه بالغ بر 122 میلیارد دلار از بودجه خود را از طریق مالیات تامین می‌کند. از همین رو است که برخی در بدنه دولت، خواستار افزایش درآمدهای مالیاتی هستند؛ چرا که به اعتقاد آنها، در حال حاضر، سهم درآمد نفت در بودجه 65 درصد است که بخشی از آن باید با افزایش سهم مالیات‌های غیرمستقیم جبران شود.
به گفته فعالان اقتصادی، درآمد ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم از زمان تصویب مالیات بر ارزش افزوده افزایش خوبی داشته و پیش‌بینی امسال آن حدود 13 هزار میلیارد تومان است که شش هزار میلیارد تومان آن مالیات بر ارزش افزوده است. در این باره، مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به‌رغم تایید این موضوع که درآمدهای مالیاتی دولت باید افزایش یابد، لایحه اصلاح قانون مالیات را مورد اشاره قرار داد و گفت: نمایندگان اتاق برای تدوین طرح جامع مالیاتی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده، بسیار تلاش کردند، اما در نهایت آنچه به عنوان خروجی از دولت بیرون آمده، بسیار متفاوت با نظر کارشناسان است. به گفته او، دولت این لایحه را در تیرماه تصویب کرده، اما در آبان ماه برای تصویب به مجلس فرستاده است و برای تصویب آن هم تعجیل دارد؛ این در حالی است که در این مدت هیچ اطلاع‌رسانی در مورد اصلاحات جدید نداشته و کسی از مفاد این لایحه باخبر نبوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: این تور مالیاتی جدید دوباره همان افرادی را دربرمی‌گیرد که پیش از این مالیات پرداخت می‌کرده‌اند، در حالی که باید افرادی را مورد هدف قرار دهد که تاکنون از پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند. ما در مورد مالیات‌های مستقیم مشکل خاصی نداشتیم و اختلافمان با دنیا هم فاحش نبود، اما در بحث مالیات‌های غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیاد است و باید در این لایحه به این قبیل مالیات‌ها پرداخته می‌شد. او تاکید کرد: با تصویب این قانون، رقابت‌پذیری اقتصاد ما کم و امکان فرار سرمایه زیاد می‌شود و این نتیجه عدم استفاده از نظرات اقتصاددانان در تدوین این لایحه است، زیرا این لایحه توسط حسابرسان و متخصصان حوزه مالیات تدوین شده، در حالی که باید اساتید اقتصاد نیز اثرات آن را بر عرصه اقتصاد در بلندمدت و کوتاه مدت بررسی می‌کردند.
حریری با تاکید بر اینکه پیش از اصلاح طرح جامع مالیاتی لازم است، استراتژی توسعه کشور مشخص شود، گفت: به نظر می‌رسد لایحه مالیاتی دولت را یک مالیاتچی عصبانی نوشته است که این دیدگاه برای وصول مالیات بد نیست، اما برای نوشتن طرح جامع مالیاتی بسیار دست پایین است. به اعتقاد رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، امروز شرایط مناسبی برای اصلاحات مالیاتی نیست، زیرا برای اصلاحات مالیاتی باید الزامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود.
لایحه اصلاح مالیاتی اتلاف وقت است
در این مورد، رییس مجمع عالی واردات نیز معتقد است: ورود دولت به اصلاح امور مالیاتی بدون توجه به زیرساخت‌ها و بسترهای آن، جز اتلاف سرمایه‌های کشور، کاهش اعتماد عمومی و رقم زدن یک برنامه در کنار سایر برنامه‌های نیمه‌تمام، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.
محمدحسین برخوردار به خبرگزاری مهر گفت: آزادسازی قیمت‌گذاری، تحقق خواسته چندین ساله بخش‌خصوصی مبنی بر خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها است که پیش از این فعالان اقتصادی بارها و بارها درخواست رسمی خود را برای واگذاری قیمت‌گذاری کالاها به بخش خصوصی مطرح کرده‌اند و تحقق این اصل، گام بزرگی در مسیر حمایت واقعی از مصرف و بلوغ اقتصادی کشور است. رییس مجمع عالی واردات افزود: تجربه جهانی شاهد خوبی بر این ادعا است که آزادسازی قیمت‌ها موجب افزایش رقابت در بازار امروز می‌شود. او با تکیه بر اصل رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و تجاری تصریح کرد: در سایه رقابت‌پذیری است که می‌توان به افزایش کیفیت کالاها، ارتقای سطح خدمات پس از فروش و کاهش قیمت‌ها امیدواربود؛ در غیر این‌صورت و در فضای تولید و تجارت انحصاری و رانتی نتیجه‌ای جز ضرر و زیان مصرف‌کننده نصیب اقتصاد کشور نخواهد شد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: حتی باید اذعان کرد که امروز برای تحقق این اصل مهم و کلیدی، دیر هم شده است. هرچند این موضوع ممکن است تبعات زودگذری داشته باشد؛ ولی با توجه به ضرورت رشد اقتصادی کشور، گریزی جز گام برداشتن در این مسیر پیش پای دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد و تجارت وجود ندارد. اودر رابطه با موضوع ارائه لایحه مالیاتی گفت: دولت الکترونیک پایه و اساس موضوع شفاف‌سازی مالیاتی است تا دولت الکترونیک پیاده‌سازی و قوام پیدا نکند، برای شفاف‌سازی امور مالیاتی نمی‌توان چاره‌اندیشی کرد. باید موضوع را از پایه و ریشه‌ای حل کرد.
به گفته برخوردار، ورود به هر برنامه‌ای بدون توجه به زیرساخت‌ها و بسترهای آن، جز اتلاف سرمایه‌های کشور، کاهش اعتماد عمومی و رقم زدن یک برنامه در کنار سایر برنامه‌های نیمه‌تمام، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.
بر اساس همین نظرها، برخی فعالان اقتصادی حتی خواستار مسکوت ماندن لایحه جدید مالیاتی هستند؛ چنانچه به اعتقاد محمدمهدی رییس‌زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در اختیار گرفتن کل اطلاعات اشخاص از سوی ممیزان مالیاتی نمی‌تواند درست باشد؛ بنابراین بهتر است لایحه مالیاتی جدید چند ماه مسکوت گذاشته شود و بعد با دید کامل تصویب و از همان فروردین 93 اجرا شود.
راهکار نهاوندیان در مورد قانون مالیاتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اکنون در کشور فعالیت‌های فراوان اقتصادی وجود دارد که مالیات پرداخت نمی‌کنند، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شرکت‌های تولیدی رویکرد نادرستی است. محمد نهاوندیان با این توضیح و با تاکید بر اینکه باید به جای اینکه به فکر افزایش مالیات از بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها و افزایش نرخ‌های مالیاتی باشیم باید گسترش پایه‌های مالیاتی را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: ما فعالیت‌های فراوان اقتصادی در کشور داریم که مالیات از آنها دریافت نمی‌شود.
به گفته او این رویکرد بسیار نادرست است که اولین جایی که هدف نهایی مالیات قرار می‌گیرد کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌هایی باشند که با سابقه خوب و به طور شفاف مالیات‌های خود را پرداخت کرده‌اند.
نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط حاضر برای افزایش درآمدهای مالیاتی گام نخست باید از طریق افزایش رونق این بنگاه‌ها برداشته شود. همچنان که در طرح حمایت از تولید دیده شده که کارخانه‌هایی که الان با مشکل بیکاری مواجه هستند باید کمک شوند تا اشتغال را در سطح ظرفیت خود حفظ کنند. اگر چرخ کارخانه‌های ما چرخید آنگاه می‌توانند مالیات‌های خود را پرداخت کنند.
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه کارخانه‌ای که مجبور به تعطیلی است درآمدی ندارد که مالیات پرداخت کند، اظهار کرد: آنچه نیاز به اصلاح دارد نگاه ما است. ما باید آنهایی را که فعالیت مثبت و موثر و شفاف اقتصادی انجام می‌دهند تشویق کنیم.