اعضاء
محترم اتحادیه
با سلام؛
احتراماً با توجه به بروز مشکلاتی برای تعدادی از اعضاء
اتحادیه ناشی از برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی در محاسبه مالیات پرداختنی برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
ضمن تفکیک کالاهای موصوف به کالای معاف و غیر معاف – [حال آنکه به استناد ماده 141 قانون
مالیات های مستقیم علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی (به صراحت عنوان شده است: "صددرصد (100%) درآمد حاصل از
صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی،
باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد
(50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات
کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست
کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و
دارایی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد")
و همچنین بر اساس جزء (1) بند (ک) تبصره (6)
قانون بودجه سال 1399 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استفاده از نرخ صفر صادراتی و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و
غیرمعاف تقسیم نشده است]- با
پیگیری این موضوع از سوی اتحادیه از طریق کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی
ایران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهایتاً جلسه‌ای در تاریخ 11/12/1399 با
حضور سرکار خانم دکتر جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری و جناب آقای علیزاده، معاون
محترم حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در محل دبیرخانه شورای گفتگو برگزار شد. بر اساس استدلالات مطرح شده در سلسله جلسات
گذشته، نتیجتاً در جلسه روز گذشته مقرر گردید، موضوع معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات با لحاظ کاربرد عام کلمه صادرات، جهت شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در بررسی‌های مالیاتی، از
سوی سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل استان‌ها منعکس شود. در این رابطه قابل‌ذکر
است، برخورداری صادرکنندگان از هرگونه معافیت مالیاتی منوط به ایفای تعهدات ارزی
از سوی صادرکنندگان خواهد بود.
با
تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل