رمضان علی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو گفت: اصلی‌ترین چالش در این عرصه، مدیریت مصرف است. قانون اصلاح امور مصرف انرژی و بند هفت سیاست های صرفه جویی انرژی توسط مقام معظم رهبری در سال 89 ابلاغ شدند، اما متاسفانه بندهای متعدد این قوانین که نیازمند برنامه ریزی هایی از سوی دستگاهها و عمدتا وزارت نفت است، معطل مانده است.
در سال 99 روزانه معادل هفت میلیون بشکه نفت خام در کشور مصرف انرژی داشتیم و این در حالی است که درآمد ناخالص داخلی ما متناسب با این وضعیت مصرف نبوده است. در حقیقت اگر میزان منابع موجود در کشور را تقسیم بر میزان مصرف انرژی کنیم، شدت مصرف انرژی ما در جهان، رتبه اول را دارد.
قانون اصلاح مصرف انرژی ابلاغ شده در سال 89 در راستای ارتقای کارایی انرژی و اصلاح الگوی مصرف تدوین شد و برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو و مصرف‌کنندگان انرژی تکالیف جدی را مطرح ساخت اما از دید من در این مسیر بسیار عقب افتادگی داریم.
برنامه‌های توسعه از برنامه سوم ماده 29 تا ششم از همه دولت‌ها انتظار داشتند که در بحث مدیریت مصرف انرژی خصوصا در بخش عرضه که عمدتا وزارت نفت و بعد از آن نیرو نقش دارند، اهتمام ویژه‌ا‌ی داشته باشند.
اکنون ما قوانین بالادستی در زمینه بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 12 قانون رفع موانع تولید را در اختیار داریم اما روند مصرف انرژی در کشور لجام گسیخته است و بخش زیادی از انرژی ما بدون آنکه به سرمایه برسد، تلف می‌شود.
در کنار این مساله، چالش‌های زیست محیطی هم وجود دارد که شهرهای بزرگ ما در اکثر روزهای سال با آلودگی مواجه‌اند که ارتباط مستقیم با مصارف بی‌رویه انرژی دارد.
در استقرار و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نقش اصلی را وزارت نیرو عهده دار بوده که متاسفانه کمتر بر روی آن کار شده اما در هر حال معتقدم که دو قانون اصلی یعنی سیاست مصرف انرژی و قانون 75 ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف معطل مانده است.
از دولت آینده انتظار می‌رود در طول دوره‌ی فعالیت خود دو وزارتخانه نفت و نیرو را در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی با جدیت فعال کند. موفقیت در این مسیر، امکان سرمایه‌گذاری کمتر برای دست‌یابی به انرژی را فراهم می‌کند. در صرفه‌جویی، می‌توان با یک چهارم قیمت تولید، می‌توان به انرژی رسید.
در روند مصرف انرژی زمانی که معادل هفت میلیون بشکه نفت روزانه سوخت می‌شود، پتانسیل صرفه جویی سه و نیم میلیون بشکه‌ای را داریم و چنانچه این میزان صرفه‌جویی را در بازه زمانی ده ساله بررسی کنیم، سرمایه‌ای چند صد میلیاردی را به اقتصاد ملی باز گردانده و شدت مصرف انرژی را بهبود می‌بخشد.
از دولت آینده انتظار می‌رود که جهت‌گیری در بخش انرژی را به مدیریت مصرف اختصاص دهند و با پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش تولید انرژی و استفاده از منابع تجدید‌پذیرغیر کربنی چون باد و خورشید و آب، وضعیت شدت مصرف را بهبود بخشیده و درآمد ناخالص ملی را ارتقا دهند.