✍ امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی
🔺از سال ۱۶۱۲ میلادی که کمپانی هند شرقی با ورودش به هند بهره‌کشی از منابع فراوان این کشور را آغاز کرد تا سال ۱۹۴۷ که کشور هند خودش را از بند استعمار انگلستان رها کرد بیش از سه سده گذشت.
🔺هند در دهه‌ی اول استقلال خود به تدریج مسیر اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز و با استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و در این راستا نظام License Raj را در هند پایه‌گذاری کردند.
🔺در این نظام فعالیت در بسیاری از صنایع محدود به بخش دولتی شد. در ابتدا این صنایع شامل راه‌آهن، تلفن، برق، انرژی، فولاد و ... بود اما در طول زمان تعداد صنایعی که در انحصار دولت بود افزایش پیدا کرد.
همچنین هر گونه فعالیت بخش خصوصی در سایر صنایع نیازمند اخذ اجازه‌های مختلف (تا حدود ۸۰ اجازه) بود به طوری که مثلا اگر یک کارخانه‌ی نساجی می‌خواست یکی از دستگاه‌هایش را با دستگاه جدیدی جایگزین بکند باید اول نشان می‌داد که این جایگزینی منجر به کاهش تعداد کارگران آن کارخانه نمی‌شود. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش دیگری از این سیستم بود. مثلا فعالیت در بسیاری از صنایع کارگربر به بنگاه‌های کوچک محدود شده بود.
🔺رکن اساسی دیگر نظام اقتصادی هند در آن سال‌ها تعرفه‌های بسیار بالا و موانع متعدد برای واردات انواع کالاها از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود. سیاستی که عملا منجر به کاهش شدید صادرات و رقابت ناپذیری کالاهای تولید هند شده بود و سهم صادرات از تولید سرانه‌ی هند را به کمتر از ۵ درصد کاهش داده بود. این نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بوروکراسی پشتیبان آن در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۹ همواره پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد.
🔺نتیجه‌ی این سیستم برنامه‌ریزی متمرکز در طی این سال‌ها رشد اقتصادی نسبتا پایین (حدود ۳ درصد در سال) و نوسانی در ۳۰ سال پس از استقلال هند بود.
🔺اقتصاددانان هندی مانند باگواتی و دزای از دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ به بیان ناکارایی این سیستم پرداختند. اما اولین جرقه‌ی تغییر سیاست‌های اقتصادی را سال انتهایی دهه‌ی ۷۰ و رشد منفی پنج درصد آن سال زد. با روی کار آمدن راجیو گاندی در سال ۱۹۸۰ نگاه به بخش خصوصی بهبود نسبی پیدا کرد و به تدریج برخی از موانع واردات بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای کاهش یافت. این تغییر نگاه و اصلاحات جزئی در عمل منجر به افزایش موقت رشد اقتصادی دهه‌ی ۸۰ به حدود ۵ درصد در سال شد. اما این سال‌ها همزمان شده بود با افزایش کسری بودجه‌ی دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات (کالاهای سرمایه‌ای) و در نهایت منفی شدن تراز تجاری هند. در نتیجه در سال ۱۹۹۱ هند دچار بحران همزمان کسری بودجه دولت و تراز تجاری منفی شد. نتیجه این دو بحران کاهش رشد اقتصادی سال ۱۹۹۱ به یک درصد و افزایش حدود دو برابری نرخ دلار در برابر روپیه شد.
🔺بحران سال ۱۹۹۱ در نهایت منجر به روی کار آمدن ناراسیما رائو شد. رائو در مهم‌ترین اقدام مانهومان سینگ را به عنوان وزیر اقتصاد خود انتخاب کرد. فردی که در دهه‌ی هشتاد تجربه‌ی ریاست بانک مرکزی هند و ریاست کمیته‌ی برنامه‌ریزی هند را داشت. ولی از آن مهم‌تر در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ مسئول اندیشکده‌ای بود که در آن به مطالعه دلایل رشد کشورهای شرق آسیا پرداخته بودند و به اهمیت سیاست توسعه‌ی صادرات پی برده بود.
✅ترکیب:
1️⃣ رائو به عنوان نخست‌وزیر و رهبر سیاسی و همراه‌کننده‌ی بدنه‌ی سیاسی با اصلاحات،
2️⃣ مانموهان سینگ به عنوان وزیر اقتصاد و رهبر اصلاحات اقتصادی
3️⃣ امار ورما به عنوان فردی که نظام بوروکراتیک هند را با اصلاحات اقتصادی هماهنگ می‌کرد
منجر به شروع دوران جدید اقتصادی هند شد. دورانی که در آن متوسط رشد اقتصادی هند در سه دهه‌ی گذشته حدود ۷ درصد در سال بوده. در این دوره میزان صادرات به تولید سرانه‌ی هند از عدد ۵ درصد به بیش از ۲۰ درصد رسید و ذخایر بانک مرکزی هند از عدد کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده.
✅✅ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی این دوره ترکیب تیم مناسب با:
1️⃣ استراتژی مناسب اقتصادی (گذار از جایگزینی واردات به توسعه تعامل با اقتصاد جهانی)
2️⃣ استفاده‌ی همزمان از سیاست ارزی مشوق صادرات (عدم تقویت روپیه در برابر دلار)
3️⃣ سیاست تجاری تسهیل کننده تجارت (کاهش زمان‌بند تعرفه‌ها)
4️⃣ دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه تجارت بود.
👈بحران اقتصادی ۴۴مین سال استقلال هند در نهایت منجر به جایگزینی طرز فکرهای تاریخ مصرف گذشته دهه‌های قبل هند و شکل‌گیری یک هسته اولیه سیاسی – اقتصادی- بوروکراسی حول پازل توسعه هند ۱۹۹۱ شد.
✳️ایران ۱۴۰۰ نیز در ۴۳مین سال پس از انقلاب بیش از هر زمانی نیازمند این بیداری است. اللهم ارزقنا.